18 قتيلاً و30 جريحاً بانفجار قنبلة وسط باكستان

إسلام آباد (وكالات) - قتل 18 شخصا وأصيب 30 آخرون بانفجار قنبلة عند مرور مسيرة للشيعة بمناسبة أربعينية الإمام الحسين في إقليم البنجاب وسط باكستان أمس، كما أعلن مسؤولون أمنيون. وفيما يخيم شبح العنف الطائفي مجددا على البلاد، قال مصدر عسكري رفيع أمس إن قائد الجيش الباكستاني غاضب من رئيس الوزراء بسبب تصريحات انتقد فيها الجيش وأن هذه التصريحات يتعين إما أن يتم توضيحها أو سحبها. ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في اقليم البنجاب، لكن غالبا ما كان يتم استهداف الشيعة في باكستان من قبل مجموعات سنية متطرفة. ويشكل الشيعة حوالي 20% من شعب باكستان الذي يعد 160 مليون نسمة وغالبيته من السنة. وبث تلفزيون دنيا مشاهد أظهرت العديد من القتلى والجثث على الأرض والدخان يتصاعد في السماء فيما كان البعض يطلبون المساعدة. وقال سهيل ظفار المسؤول الكبير في الشرطة للصحفيين في اقليم رحيم يار خان إن “الأدلة تظهر أنه انفجار قنبلة، ونحن نحقق في ما إذا كانت مزروعة أو قنبلة موقوتة”. من جهته، قال محمد مشتاق المسؤول الحكومي الكبير لتلفزيون دنيا الخاص إن 18 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرون بجروح، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية. وأضاف مشتاق “نحن نحاول تهدئة الوضع” بعدما قام مشاركون في المسيرة بمهاجمة مركز للشرطة تعبيرا عن غضبهم. وقال ظفار “لقد تحدثنا مع قادتهم والوضع أصبح الآن تحت السيطرة”. وقال نبيل غضنفر الناطق باسم شرطة البنجاب إن 25 شخصا أصيبوا في الانفجار. ووجهت أصابع الاتهام إلى المتشددين في باكستان بعدما ادى تفجير غير مسبوق استهدف الشيعة في أفغانستان المجاورة إلى مقتل أكثر من 80 شخصا في 6 ديسمبر. على صعيد آخر، قال مصدر عسكري رفيع أمس إن قائد الجيش الباكستاني غاضب من رئيس الوزراء بسبب تصريحات انتقد فيها الجيش وأن هذه التصريحات يتعين إما أن يتم توضيحها أو سحبها. وأبلغ المصدر “رويترز” أن “قائد الجيش اشتكى للرئيس من تصريحات رئيس الحكومة وقال إنها إما أن توضح أو تسحب”. وأضاف المصدر “قال (رئيس أركان الجيش الجنرال أشفق كياني) مثل هذه التصريحات مثيرة للانقسام وتجعل البلاد أكثر عرضة للخطر”. وأثار ذلك التوتر مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة النووية وكشف الصراع بين الحكومة والجيش الذي أطاح بثلاث حكومات مدنية في انقلابات منذ استقلال باكستان في عام 1947 وحكم البلاد لفترة تمتد لأكثر من نصف تاريخها. ولا يوجد بعد ما يشير إلى التفكير بجدية في القيام بانقلاب عسكري لكن الأمر يشير إلى الحسابات السياسية المتغيرة في باكستان منذ تولي المدنيين السلطة في عام 2008. وكان رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني انتقد الأسبوع الماضي رئيس أركان الجيش الجنرال أشفق كياني واللفتنانت جنرال أحمد شجاع باشا المدير العام لأجهزة المخابرات الباكستانية، لتقديمهما أوراقا في دعوى قضائية تتعلق بمذكرة غامضة أثارت التوتر بين الجيش والحكومة المدنية. وقال جيلاني في مقابلة مع وسائل إعلام صينية إن الأوراق المقدمة “غير دستورية” مما أثار غضب القيادة العليا للجيش التي أصدرت بيانا صحفيا حاد اللهجة. وقال البيان “لا يمكن أن يكون هناك اتهام أكثر خطورة مما أثاره رئيس الوزراء. “هذا له آثار خطيرة جدا من المحتمل أن تكون له عواقب خطيرة على البلاد”. وأثار جيلاني غضب الجيش مرة أخرى يوم الأربعاء عندما أقال اللفتنانت جنرال متقاعد نعيم خالد لودهي وكيل وزارة الدفاع، بسبب “سوء سلوك صارخ وتصرف غير قانوني أحدث سوء تفاهم بين المؤسستين”. ولودهي كان أعلى شخصية في الحكومة المدنية مسؤولا عن شؤون الجيش، وهو منصب ينظر لمن يشغله عادة على أنه المدافع الرئيسي عن الجيش في الحكومة المدنية. وقال نجم سيتي رئيس تحرير صحيفة فرايدي تايمز “الجيش لن يتنازل قيد أنملة” مضيفا “التصريحات التصالحية شيء شكلي.. الجيش لن يفعل أي شيء بشكل مباشر بل سينتظر حتى تحدد المحكمة العليا القواعد”.