الأسد يصدر عفواً عاماً عن جرائم مرتكبة خلال الاحتجاجات

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أمس، أن الرئيس بشار الأسد أصدر عفواً عاماً عن الجرائم التي ارتكبت خلال الانتفاضة الشعبية ضد حكمه والمستمرة منذ 10 أشهر. وأضافت “الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15-3-2011 حتى 15-1-2012”. وتشهد سوريا منذ منتصف مارس الماضي حركة احتجاجية تقمعها السلطات بقسوة مما أسفر عن سقوط أكثر من 5 آلاف قتيل، حسبما ذكرت الأمم المتحدة. وتتهم السلطات “عصابات إرهابية مسلحة” بزرع الفوضى وارتكاب أعمال عنف وتتهم عدداً من الدول الغربية بالتآمر على سوريا. لا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31 يناير 2012. وفي أول رد فعل لها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان أمس، “ننظر إلى هذا العفو، وإلى المراسيم التي سبقته، على أنه مادة للترويج الإعلامي، يحاول النظام من خلالها تعمية الرأي العام، وتسويق مشروعه الوهمي عن المصالحة والحوار والإصلاح”. وأضاف البيان “هذا هو العفو الثالث الذي يصدره بشار الأسد خلال الأشهر العشرة الماضية”، مضيفاً أن “تنفيذ مراسيم العفو المشار إليها يقتضي أن يعود الليلة إلى أسرهم ما يقرب من مائة ألف مواطن.. على النظام أن يعيدهم إلى أهليهم أو أن يكشف مصيرهم حتى تكتسب مراسيم العفو المذكورة جديتها ومصداقيتها”. وتابع البيان أن “أعداد المعتقلين السياسيين في سورية على خلفية الأحداث منذ مارس 2011، يقارب الستين ألف مواطن”. من جهة أخرى، أعلن وزير الإعلام السوري عدنان محمود بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية أمس، أنه سمح لأكثر من 140 وسيلة إعلام أجنبية منذ ديسمبر 2011 بتغطية “الأحداث الجارية” في البلاد. وقال الوزير إن الوزارة “منحت موافقات لمختلف وسائل الإعلام التي تقدمت بطلبات للدخول إلى سوريا من أجل تغطية الأحداث الجارية وأنها تقوم بتسهيل عمل الإعلاميين في مختلف المناطق السورية”. وأعلن أنه “تم منح موافقات لـ 147 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية من محطات تلفزة عالمية وصحف ووكالات أنباء للدخول إلى سوريا منذ بداية ديسمبر 2011”، موضحاً “دخل منها إلى 116 وسيلة حتى اليوم إلى جانب 90 وسيلة إعلامية معتمدة في سوريا وتعمل عبر مراسليها بشكل دائم”. وتابع أن “الوزارة تقوم بإعطاء تصاريح عمل لوسائل الإعلام لمدة 10 أيام قابلة للتمديد وتأمين زيارات ميدانية وجولات في المحافظات وإجراء لقاءات مع كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والمسؤولين الذين تطلبهم هذه الوسائل، مؤكداً حرية عمل الإعلاميين وتنقلهم في سوريا وفق الأنظمة والقوانين النافذة”. وقتل جيل جاكييه أحد المراسلين الذي استفاد من هذه التصاريح، ويعمل لحساب شبكة “فرانس 2” الأربعاء الماضي، إثر سقوط قذيفة في حمص، بينما كان يقوم بإعداد تحقيق برفقة عدد من زملائه.