عدد اليوم
تبدأ وزارة الاقتصاد هذا العام المرحلة الثانية من إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في قطاع الخدمات، التي تصل إلى نحو ?5% من إجمالي قيمة الخدمة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والطيران، حيث قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها أواخر العام الماضي إبلاغ تلك الجهات قرار اللجنة وتنفيذه حسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك. وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس في أبوظبي «جاء قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بإلغاء رسوم الخدمات على الدفع ببطاقات الائتمان تنفيذاً للمادة الثامنة من القانون، حيث لا يجوز بيع الخدمة بسعر أعلى من المعلن وخلال الدفع ببطاقات الائتمان يرتفع السعر نتيجة الرسوم»، مشيراً إلى أن القانون نص على أن يلتزم المزود لدى عرض السلعة للتداول تدوين السعر عليها بشكل ظاهر، أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك حق الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضح، أن الوزارة خاطبت الجهات المختصة في قطاعات التعليم والصحة والطيران بنص القرار الذي نص على «وقف استقطاع أية رسوم إضافية للخدمات في شركات الطيران ومكاتب حجوزات السفر والسياحة»، و«وقف استقطاع أي رسوم إضافية في مجال الخدمات في المؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة والعامة وأن تكون قيمة الدفع بالبطاقة وفقاً للسعر المعلن». وأفاد النعيمي أن المرحلة الأولى استهدفت القطاعات الأكثر اتصالاً بالجمهور، مطالباً بالاتصال بمركز اتصال حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بفرض رسوم على الدفع ببطاقة الائتمان في تلك القطاعات. وأضاف، أن هذه الرسوم تتركز عند استخدام البطاقات الائتمانية لحجز تذاكر الطيران ورسوم الجامعات عبر الإنترنت والمدارس والخدمات في المستشفيات والمراكز الطبية، مشيراً إلى أن اللجنة العليا استعرضت في اجتماعها موضوعات أساسية متعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة والتنسيق بين وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية في تطبيق قانون حماية المستهلك وشكاوى المستهلكين. وأشار النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد، أعدت خطة شاملة لإنهاء رسوم الخدمات على الدفع بالبطاقات الائتمانية في مختلف الخدمات خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يشهد العام الحالي إنجاز المرحلة الثانية في عدد من القطاعات الجديدة. وأكد النعيمي أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تتخذ قرارتها بعد إجراء دراسات وافية على السوق المحلي، حيث أظهرت الدراسة الخاصة باستقطاع رسوم الدفع بالبطاقة الإلكترونية أن إلغاء الرسوم سيخفف الكثير من الأعباء المالية على المستهلكين داخل الدولة، منوهاً إلى أن الكثير من دول العالم المتقدمة لا تفرض أية رسوم على بطاقات الائتمان بالنسبة للخدمات. وكانت اللجنة أصدرت العام الماضي، قراراً يمنع فرض رسوم إضافية على مشتريات البطاقات الائتمانية كعمولة عند شراء السلع فقط، ولا يشمل الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن لها خصوصية بخلاف المشتريات السلعية. وأكد سعي الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة لتعزيز الاستقرار في أسواق الدولة وحماية حقوق المستهلك، ودعم أداء الأسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، مضيفاً أن خطط وتوجهات الوزارة المستقبلية تستهدف التركيز على توعية المستهلك في ما يتعلق بشراء السلع خلال المواسم، والعمل على نشر الوعي الاستهلاكي، موضحا أن غياب الوعي قد يؤدي إلى رفع الأسعار. وتابع النعيمي «تولي أهمية قصوى لضمان أعلى حماية للمستهلكين من خلال عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي تتخذ القرارات حول الأسعار والمخزون الاستراتيجي وتحرير السلع من الوكالات التجارية».
