يعكف باحثون بجامعة الإمارات، بالتعاون مع جهات أخرى معنية، على دراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في العين بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة تسرب الفائض من مياه الصرف الصحي المعالجة إلى الصحراء والتغيير الذي طرأ على توزيع المناطق الزراعية والزيادة في معدلات التنمية.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور محمد مصطفى الأستاذ المشارك بقسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة الإمارات، إن العمل جار لانجاز 3 مشاريع بحثية مشتركة لايجاد الحلول الناجعة لمواجهة تلك المشكلة وآثارها المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الآثار تتراوح بين ظهور المياه الجوفية في أقبية المنازل وتدهور الطرق والأضرار التي قد تلحق بالأساسات والهياكل الخرسانية للمباني نتيجة الهبوط المحتمل فى أجزاء من بعضها.
وتشمل الآثار السلبية لارتفاع منسوب المياه الجوفية، بالإضافة إلى ذلك سلبيات أخرى طويلة الأجل كتلوث التربة والمياه الجوفية وتكاثر البعوض الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات واثار عديدة سلبية على صحة الإنسان.
وأوضح د.مصطفى أن الأبحاث تتناول بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية باعتبارها مشكلة محورية، مشكلة تلوث المياه الجوفية الناجمة عن خزانات المياه العادمة المعالجة وايجاد خريطة لتحديد المدى الزمني للمياه الجوفية باستخدام النظائر المشعة.
ويعقد الباحثون آمالاً عريضة على ان تسهم مشاريع تطوير شبكات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في العين بما في ذلك محطتا معالجة مياه الصرف في منطقة الساد والتي تم تشغيلها فعليا ومحطة اللحمة في السيطرة على تسريب كميات كبيرة من مياه الصرف المعالجة الى الصحراء ما يسهم بدوره في التخفيف من حدة المشكلة.
وينطلق المشروع البحثي الأول من وجود خسائر ترتبت على ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في المناطق المنخفضة في مدينة العين تمثلت في هبوط وتشوه الأراضي نتيجة انهيار التربة في بعض الأماكن حيث تشير التوقعات إلى أنه وفي حالة استمرار ارتفاع المياه الجوفية بهذه الصورة دون حل ستكون الأضرار أكثر حدة.
وأوضح د. مصطفى أن الهدف الرئيسي من المشروع توفير منهجية لتحسين الممارسات الإدارية لموارد المياه الجوفية في مدينة العين لتبديد التهديدات الحالية والمستقبلية بإيجاد آلية فاعلة للتخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية حيث يركز المشروع على تحديد جميع المصادر المحتملة للمشكلة ودراسة عدة بدائل للتخفيف من حدتها والخروج بنتائج تسهم في حفظ الموارد المائية.
ولفت إلى أن المشروع البحثي الثاني يركز على تحديد مناطق التغذية الطبيعية للمياه الجوفية الضحلة في الجزء الشمالي الشرقي من إمارة أبوظبي عن طريق وضع خريطة توزيع عمر المياه الجوفية باستخدام تقنيات النظائر المشعة، وأوضح أنه رغم الزيادة المطردة في إمدادات المياه من محطات تحلية المياه في إمارة أبوظبي إلا أن المياه الجوفية ستظل المصدر الرئيسي للمياه العذبة لتلبية الاحتياجات الزراعية، بالإضافة إلى كون المياه الجوفية تعتبر دوما مصدر مياه استراتيجيا لتحقيق أمن المياه الجوفية في الإمارة.
ولفت د. مصطفى إلى أن نظام سريان المياه الجوفية بما في ذلك تحديد مواقع التغذية والتصريف يعد خطوة حاسمة لتحقيق استدامة المياه الجوفية ومن هنا يتضح أن الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحديد مناطق التغذية الطبيعية للمياه الجوفية الضحلة في الجزء الشمالي الشرقي من إمارة أبوظبي من خلال وضع خريطة توزيع عمر المياه الجوفية باستخدام تقنيات النظائر المشعة.
وأكد الباحث أهمية إدارة موارد المياه في أبوظبي بأسوب علمي متطور في الوصول إلى تقديرات دقيقة لمعدلات الاستخراج المستدامة وتقييم مدى توفر المياه الجوفية وتحديد مسارات وسرعة سريان المياه الجوفية باعتبارها معلومات تمثل أهمية كبيرة للتعرف على أفضل المواقع للتغذية الصناعية للمياه الجوفية.
أما المشروع البحثي الثالث فيركز على ابتكار أداة لتقييم مخاطر تعرض المياه الجوفية للتلوث بالنفايات السائلة في أبوظبي باستخدام نظام المعلومات الجغرافية واقتراح خيارات لمعالجتها.
وقال د. مصطفى الذي يتولى رئاسة مجموعات البحث إنه من المتوقع أن تغطي نتائج هذا البحث أولويات وطنية عدة مثل تحسين استدامة البيئة والصحة العامة، تحسين أدوات المخاطر القائمة على أساس نظام المعلومات الجغرافية الحالية لتقييم نوعية المياه الجوفية وحمايتها.
وأوضح د. مصطفى أن خزانات معالجة المياه العادمة من المنازل والمحال التجارية تنتشر في جميع أنحاء إمارة أبوظبي وتستقبل حوالي 6.5 مليون جالون يومياً من المياه العادمة وتتسرب النفايات السائلة الناتجة من هذه الخزانات إلى ما تحت سطح الأرض حيث تشير بعض التقديرات إلى أن ما يتراوح بين ثلث هذه الخزانات تعمل بطريقة غير سليمة ما يجعل تلوث المياه الجوفية من هذه الخزانات أمرا لا مفر منه.
ولفت رئيس فريق البحث الذي يضم الدكتور محمد داوود من هيئة البيئة بأبوظبي إلى أن المشروع البحثي يهدف إلى تطوير هذه التكنولوجيا المبتكرة عن طريق استخدام تقنية إضافة الأكسجين إلى المياه الجوفية الملوثة لتعزيز التحلل البيولوجي للملوثات ما يسهم في تخفيض تكاليف تركيب تقنية PRB، وتوسيع نطاق تطبيقها لمعالجة الملوثات الموجودة في خزانات المياه الجوفية العميقة.
عدد اليوم
