نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أمس الأول في مقر الأمم المتحدة بجنيف في التقرير الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة المقدم بموجب انضمام الدولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وترأست معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة وفد الدولة الذي ضم أيضا الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمنظمات الدولية والسفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعتمدة بجنيف وأعضاء البعثة الدائمة في جنيف، كما ضمت ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالدولة.
واستعرضت الهاشمي في تقديمها لتقرير الدولة أمام اللجنة مختلف الإنجازات التي حققتها الدولة في سبيل تمكين المرأة في الدولة، وتوفير كل أنواع الحماية والرعاية لها.
وأشاد أعضاء اللجنة بتقديم الدولة لتقريرها وبالتقدم الذي أحرزته منذ قيامها في مجال دعم وتمكين المرأة واستفسر أعضاء اللجنة كذلك عن عدد من التساؤلات فيما يتعلق بالتقرير. وفي معرض استعراضها لتقرير الدولة أكدت معالي الهاشمي أن الدولة تعمل وفق خططها الاستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية والعمل على تأكيد الحقوق لصالح دمج المرأة في المجتمع، فضلاً عن الاتفاقيات الأخرى.
وشددت في هذا السياق على أن كل الأطراف المعنية وبتوجيه من القيادة الحكيمة في الدولة تعمل بشفافية وإيجابية وتقبل التحديات وتعمل على إيجاد الحلول لها من واقع المجتمع الإماراتي بما يتلاءم مع معتقداته وموروثه الثقافي الأصيل.
وأشارت معاليها إلى تعيين ثماني نساء في المجلس الوطني وانتخاب واحدة وبذلك بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 5ر22 بالمائة، وهو ما يعكس حكمة سياسية من قيادة الدولة واهتمامها بدور المرأة في تنمية مشاركتها السياسية.
كما شهدت الدولة تعيين أربع وزيرات في التشكيلة الحكومية الحالية للتجارة الخارجية ووزيرة للشؤون الاجتماعية ووزيرتي دولة، كما دخلت المرأة الإماراتية أيضاً السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية حيث توجد سفيرتان لدى كل من السويد وإسبانيا وقنصل عام في شنغهاي.
كما تم تعيين عدد من النساء في السلك القضائي بدرجات وكلاء للنيابة العامة وقضاة حيث ضم الوفد أول قاضية إماراتية تم تعيينها في الدولة ودخلت المرأة الإماراتية في السلك العسكري والشرطي، وتم تعيين امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ودخول 12 سيدة في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة.
وعلى صعيد تعزيز دور المرأة الإماراتية في المجال الاقتصادي أكدت معالي ريم الهاشمي حرص الدولة على إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال.
وفي مجال التعليم استشهدت معالي الوزيرة بوجود زيادة مطردة في عدد الإناث الملتحقات بالتعليم العام والفني حيث ارتفع عددهن من 696ر15 طالبة عام 1973/1972 إلى 956ر145 طالبة عام 2004 / 2005.
كما تعتبر نسبة مشاركة المرأة في التعليم العالي في دولة الإمارات العربية من أعلى النسب عالميا حيث تبلغ 95 بالمائة للطالبات و80 بالمائة للطلاب.
وتشير إحصائيات وزارة الصحة إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال عند الولادة بمعدل 15ر5 طفل في كل 1000 مولود مما يتوافق مع أقل من 10 وفيات للأطفال في العام.
وأشارت معاليها إلى منح الدولة المساعدات المالية الشهرية إلى 16 فئة تتصدرها فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل والمطلقات وتستفيد من هذا البرنامج “37848” أسرة.
وفي سياق مكافحة الدولة للمتاجرة واستغلال الأشخاص أبرزت معالي الوزيرة مختلف التشريعات الوطنية التي تم سنها للتصدي لهذه الممارسات التي تستهجنها المعتقدات الدينية والمجتمعية السائدة في المجتمع الإماراتي وخاصة القانون الاتحادي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بمسألة العمالة وخاصة العمالة المنزلية فيها أكدت معالي الوزيرة مدى الأهمية التي توليها دولة الإمارات لهذه المسألة ففي أبريل 2007 تم فرض صيغة عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل.
وأكدت أن القوانين العقابية في الدولة تعد أفعال الإساءة والإيذاء والاعتداء على الجسم والحجز جرائم يعاقب عليها بعقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة.
وأشارت معاليها في ختام عرضها لتقرير الدولة إلى التحفظات التي أبدتها دولة الإمارات عند انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الإمارات الأولى خليجياً وعربياً
أشارت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة إلى أن التقرير الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية لعام 2007 و2008 أكد أن المرأة في دولة الإمارات احتلت المرتبة 43 بين 177 دولة والمرتبة 29 عالمياً في مقياس تمكين المرأة كما تعد في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً.
عدد اليوم
