دعت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، الجمعيات التعاونية المختلفة في الدولة، إلى الاندماج، معتبرة أنه آن الأوان لذلك، الأمر الذي يعزز تنافسيتها في الأسواق.
ورأت أن «زمن العولمة الاقتصادية» أبرز التحديات التي تواجه الحركة التعاونية في العالم كله، بما فيه دولة الإمارات.
وفي حوار شامل مع «الاتحاد»، عن واقع الحركة التعاونية ومستقبلها والعلاقة بين الوزارة الجمعيات، قالت معالي الوزيرة: إن «الوزارة لا تتصيد للتعاونيات أو تقلل من شأنها، كما لا تعيق أو تكبل عملها، مؤكدة أن الذي يحدد علاقتها مع الوزارة هو القانون». وأوضحت أن الخلاف الوحيد والجوهري بين الجانبين، يتمثل في طلب البعض، تحديد عدد الأصوات، وفقاً لعدد الأسهم المملوكة لكل عضو، واصفة الاختلاف في بعض الجوانب مع الوزارة وجمعيات تعاونية، بأنه ظاهرة صحية، مؤكدة رفضها القاطع لتحديد الأصوات، معتبرة أنه يتنافى مع أصول العمل التعاوني. ورغم إشارتها إلى نجاح الحركة التعاونية بالدولة، إلا أنها رأت أنها ما زالت منغلقة على نفسها ولم تتجاوز العمل الاستهلاكي، كما أن دورها الاجتماعي أقل من المأمول، معربة عن أملها في أن يكون العمل الاجتماعي دوراً استراتيجياً، وأن يجمع الجانب التنموي، لا الرعائي فحسب. وكشفت معالي الرومي عن أن تعديلات قانون «التعاونيات» الذي انتهت منه الوزارة وأحالته إلى وزارة العدل، أخذ بأهم ملاحظات الجمعيات، ومنها التأكيد على إمكانية فتح فروع لها خارج الإمارة ودخول الحكومات المحلية كعضو اعتباري، موضحة أن حالات رفض افتتاح فروع خارج الإمارة سابقاً، لا دخل للوزارة فيه. وشددت على أن وزارة الشؤون الاجتماعية، لا ترى أي مانع من تحول الجمعيات التعاونية إلى «شركات تعاونية مساهمة»، مشددة على رفضها التحول إلى شركات تجارية فحسب، عازية ذلك إلى أن عمل الجمعيات وفق نظام الشركات يفقدها مبادئ العمل التعاوني التي أنشئت من أجله. وردت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية، التي تشرف على الجمعيات التعاونية بالدولة، على بعض الجمعيات المطالبة بالتحول إلى إشراف وزارة الاقتصاد، بالقول: «في جميع الأحوال سيحكمكم القانون، ومبادئ العمل التعاوني، والأولى الالتزام بالتشريعات؛ لأننا دولة مؤسسات»، نافية تعرّض الوزارة لأي ضغوط من المتنفذين في الجمعيات. بداية، ألقت معالي مريم الرومي الضوء على واقع الحركة التعاونية، معتبرة أنها تتركز في المقام الأول في القطاع الاستهلاكي، فيما توسعت جغرافياً بشكل جيد، وشهدت زيادة ملحوظة في عدد أعضائها، إلا أنها ما زالت منغلقة على نفسها، ولم تخرج من إطارها الاستهلاكي. وأضافت: أن تلك الجمعيات لم تطرق أبواباً استثمارية جديدة، أو تنوع نشاطها الاقتصادي إلا في حدود ضيقة جداً، بمعنى أنها بقيت في الدائرة نفسها، ولم تفتح حتى باب الاكتتاب لزيادة رؤوس أموالها والدخول في مجالات استثماريه واقتصاديه متنوعة غير نشاطها الذي بدأته منذ ثلاثين عاماً. وأشارت معالي الوزيرة إلى أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار المحلي المتنوع، تتزايد والمجال الاستثماري آمن ومستقر وذو مميزات مشجعة، وهو يستقطب رؤوس الأموال الخارجية، وبالتالي من باب الأولى أن يكون للتعاونيات حصة في ذلك، ووقتها ستزيد أرباحها ومداخيل أعضائها والمساهمين فيها، إلا أن ذلك لم يحدث ولم تواكب التعاونيات الطفرة الاقتصادية في الدولة ولم تستفد منها الاستفادة القصوى. ورداً على سؤال، حول قيام الجمعيات التعاونية بالتنوع الاقتصادي كعنصر مهم لديمومتها وزيادة مساحة مساهمتها في السوق المحلي، قالت الرومي: إن «الجمعيات لم تقم بذلك، رغم أن الأرباح جيدة حسب التقارير المالية السنوية، لكنها فضّلت مساراً اقتصاديا واحداً». وتساءلت الرومي: لماذا لا تؤسس التعاونيات مصارف على سبيل المثال على غرار نظيراتها في سويسرا؟، أو تنشئ مستشفيات أو تستثمر بعض أرباحها في قطاعات النقل أو الشحن أو الاتصالات أو التأمين أو العقارات؟، فهذه القطاعات ذات ربحية عالية ومردود اقتصادي جيد سيعود بالنفع والفائدة على التعاونيات وأعضائها وعلى الاقتصاد الوطني أيضاً، وهذه القطاعات تسجل نمواً سنوياً ولم تتراجع في نموها أو حتى توقفت عنه.
الدور الاجتماعي
وحول مدى التزام الجمعيات التعاونية بالدور الاجتماعي المطلوب منها، أوضحت أن هدف التعاونيات الأساسي هو رفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها، وهذا الدور تجاه أعضائها تؤديه بانتظام من خلال عملياتها على مدار السنة.
وأشارت إلى أنه فيما يخص تحسين شؤون المنطقة التي تقع فيها الجمعية التعاونية، كنوع من المساهمة الاجتماعية، وحسب ما نص عليه القانون المنظم لعمل التعاونيات، فإن الجمعيات أسهمت في عام 2010 بما قيمته 14.3 مليون درهم، وارتفعت المساهمة في عام 2012 إلى 34.4 مليون درهم.
وأفادت الرومي أن التعاونيات الاستهلاكية أنفقت خلال السنوات العشر الماضية ما يزيد على 100 مليون درهم، فيما تقدم التعاونيات الدعم المالي لبعض برامج الرعاية الاجتماعية ورعاية المبادرات، إلا أنها في معظمها موسميه، أي مرتبطة بمناسبات معينه كالأعياد والعودة إلى المدارس وشهر رمضان.
وقالت الرومي: لذا يبقى الدور الاجتماعي للتعاونيات أقل من المأمول منها، ونتمنى أن يكون الدور الاجتماعي دوراً استراتيجياً ذا ديمومة، وأن يتناول أيضاً الجانب التنموي وليس الرعائي فقط.
التحول إلى شركات
ورداً على مطالب بعض الجمعيات التعاونية التحول إلى شركات تجارية، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية: لم يصلنا أي طلب رسمي بذلك، ولا نرى أي مانع من تحولها إلى شركات مساهمه تعاونية أيضاً، طالما أن ذلك سيعود بنفع أكبر وأفضل لأعضائها وللمجتمع والبيئة المحيطة».
وأضافت: أن التعاونيات أياً كان شكلها جمعيات أو شركات مساهمة، جاءت أصلاً لتلبية احتياجات أعضائها وأفراد المجتمع الآخرين وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية في متناول الجميع وأيضاً لتحقق الفائدة للمساهمين فيها. وأكدت الرومي، أن الوقت الراهن يسمح بذلك؛ لأن لكل مرحلة من مراحل التنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، متطلباتها وأهدافها، في ظل الأداء الاقتصادي الجيد والمتنوع، مشددة على أن الوقت قد حان إذا رأت التعاونيات بكافة أنواعها وليس الاستهلاكية فقط، التحول إلى تعاونيات مساهمة.
وبالنسبة للفوائد الاقتصادية المترتبة على ذلك التحول في حالة حدوثه، ذكرت الرومي، أن ذلك سيسهم بشكل كبير في توازن السوق وسيمنع احتكار وانفراد شركات القطاع الخاص في التحكم بالسلع والمواد الاستهلاكية والخدمات الأخرى، على أن تبقى روح وفلسفة المبدأ التعاوني قائمة لضمان تحقيق أهدافها التعاونية.
ولفتت الرومي إلى أن وجود التعاونيات في أي مجتمع ضرورة (شركات تعاونية مساهمة أو جمعيات تعاونية)، لأن ذلك يحد من سيطرة القطاع الخاص ويعالج أوجه الضعف والنقص فيها ويسهم في توليد الثروة على المدى البعيد للجمعيات وأعضائها وللمجتمع أيضاً.
وردا على سؤال حول مطالب وزارة الشؤون الاجتماعية، في حال تحول الجمعيات التعاونية إلى شركات مساهمة، أكدت الرومي، أنه يجب أن تبقى الجمعيات التعاونية في الإطار الجماعي، وأن سلطة اتخاذ القرار تبقى للأعضاء (الجمعيات العمومية للتعاونيات)، وهو ما يحصل الآن، وعلى الجانب الآخر، لابد أن تضمن الشركات التعاونية المساهمة المزيد من الفائدة والربح للمساهمين؛ لأن توفير الاحتياجات بأسعار مخفضة من أهم المبادئ التعاونية.
وأردفت: لا نريد للتعاونيات أن تكون كالشركات التجارية، التي لها مصلحة خاصة مرتبطة فقط بأصحاب رأس المال، وهم قله في الغالب، بينما التعاونيات كشركات مساهمة، من المهم أن تكون المصلحة عامه تعم كل المساهمين وهم الأغلبية.
وحول الإجراء في حال رغبت الجمعيات الحالية في التحول إلى شركات تعاونية مساهمة، أوضحت الرومي، أن ذلك يتطلب إجراء تعديل على القوانين الحالية، من خلال إضافة مادة أو عدة مواد أو باب خاص بالتعاونيات المساهمة العامة، سواء كان ذلك التعديل في قانون التعاونيات أو قانون الشركات، بما يضمن لها تحقيق أهدافها التعاونية، وفي الوقت نفسه حصة أكبر في السوق الاستهلاكي، فهذا يؤدي إلى تحرير السلع الاستهلاكية المحتكرة من قبل شركات القطاع الخاص. وردا على اتهام بعض الجمعيات لوزارة الشؤون الاجتماعية، بأنها تعيق عملها وتكبلها، قالت الرومي: »القانون هو الذي يحدد العلاقة بين الوزارة والجمعيات التعاونية، ودورنا حسب ما رسمه المشرع، منحصر في الدور الرقابي والإشرافي، فالقوانين ملزمة للحفاظ على الحقوق، وهي هنا للمحافظة على أموال المساهمين الأعضاء في الجمعيات التعاونية«.
وأضافت: »لذلك لا أرى أن ضمان تطبيق القانون يعيق عمل التعاونيات أو يكبلها، فهناك قوانين في كل مجال، وهذا هو عمل دولة المؤسسات فالتشريعات أساسيه لكل نوع من النشاط أو الخدمات لتنظيم سير الأعمال وصون الحقوق وتحديد المسؤوليات والواجبات».
تعديلات القانون
وحول أهم التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات، وبما تتميز تلك التعديلات مقارنة بالقانون الحالي، ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أنه تم الاطلاع على قوانين التعاونيات في 35 دولة عربية وأوروبية، وبصورة معمقة، تم الاطلاع على القانونين البريطاني والسنغافوري، وأخذ ما يتفق مع وضع دولة الإمارات ومجتمعها.
وقالت الرومي: إن الوزارة انتهت من التعديلات وأحيلت إلى اللجنة الفنية في وزارة العدل، حيث تتعلق التعديلات التي أجريت على قانون التعاونيات بالدولة في مجملها، بالآليات والإجراءات وتتسم بالمرونة أكثر من ذي قبل».
وأضافت معالي الوزيرة أن الوزارة أخذت الكثير من الملاحظات التي وردت إليها من الجمعيات بعين الاعتبار، مثل تضمين القانون، التأكيد على فتح فروع في أي مكان، وتعيين مجالس الإدارات وليس انتخاب المجالس، ودخول الحكومات المحلية كعضو اعتباري، وذلك لتسهيل الحصول على الأراضي والامتيازات التسهيلية.
خلاف جوهري
وحول وجود خلاف بين الوزارة والجمعيات في كثير من القضايا والموضوعات خاصة تعديلات القانون، قالت الرومي: « لا توجد خلافات كثيرة، إلا أن الخلاف الوحيد والجوهري يتمثل في مطالبة بعض الجمعيات بتحديد عدد الأصوات وفقاً لعدد الأسهم المملوكة لكل عضو، معتبرة أن مشكلة هذا الطلب تكمن في أنه سيكون التحكم في الجمعيات التعاونية لمن يملكون أكبر عدد من الأسهم». وأضافت: «هذا الأمر هو الفرق الفاصل بين الشركة التجارية والجمعية التعاونية، إذ إن كل الأعضاء في الجمعية التعاونية متساوون من حيث التصويت فالتصويت على القرارات بصوت واحد لكل عضو، وليس بعدد الأسهم المملوكة كل عضو، في حين أن الشركة التجارية يكون التصويت على عدد الأسهم المملوكة لكل عضو».
وأكدت الرومي أنه فيما عدا ذلك، فإن كل الاختلافات في الرأي ووجهات النظر تلتقي في نقطه ما، مشددة على أن هذا ظاهرة صحية، تصب في مصلحة الارتقاء بالعمل التعاوني.
الهروب من «الشؤون»
ورداً على دعوة بعض المسؤولين في الحركة التعاونية بالدولة إلى تحويل الإشراف على الجمعيات إلى وزارة الاقتصاد، أشارت الرومي إلى أن الإمارات دوله مؤسسات تحكمها وتنظم عملها تشريعات، ولدى الدولة والحمد لله بنية تشريعية شبه شاملة ومتكاملة تغطي جميع المجالات ومناحي الحياة، سواء على المستوى الشخصي أو العام، لذلك فإنه لا تملك وزارة دون أخرى حق اختيار مجال معين أو فئات معينة للإشراف عليها أو خدمتها أو تنظيم نشاط معين، ومن يملك هذا الحق هو القانون، والذي سنه المشرع لحكمة معينة ورؤية. وأكدت الرومي، أن تحويل الإشراف إلى وزارة الاقتصاد أو لأي جهة أخرى لا يعني أن هذه الجهة ستقوم بالإشراف والرقابة دون قانون منظم ولوائح تصون الحقوق وتحدد الواجبات.
وقالت الرومي: إن المسألة ليست شخصية أو قضية أهواء، فكل وزارة وكل هيئة في الحكومة الاتحادية وكذلك الحكومات المحلية لديها قوانين وأنظمة تحدد شكل وعمل الكيانات التي تشرف عليها. وأضافت: «ومتى ما رأت الحكومة تحويل القانون المنظم لعمل التعاونيات إلى أي جهة أخرى، فعلى كل الأطراف الامتثال لذلك والتنفيذ الفوري، بما فيهم وزارة الشؤون الاجتماعية».
وعن تعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لضغوط من أي جهة أو رجال أعمال لتمرير بعض الأمور والتعديلات على قانون التعاونيات، قالت الرومي: «نحن مع أي شيء يحقق مصالح الجمعيات التعاونية، وليس مصالح أشخاص بعينهم، وبالتالي أي شيء يمارس في هذا الإطار ليست ضغوط ».
الفروع والأسهم
وعن مقترح فتح فروع للجمعيات خارج حدود الإمارة التي تعمل بها الجمعية، أجابت الرومي: « يجيز القانون لكل الجمعيات التعاونية أن تفتح فروعا لها خارج منطقة عملها وبموافقة من الوزارة، حيث لم يسبق أن رفضنا طلبا من هذا النوع، لكن الرفض يأتي عادة من الحكومات المحلية في كل إمارة من وجهة نظر أن الفائدة ستكون أفضل للمقيمين فيها من المساهمين، طالما أنه لا توجد منافسة من جمعية تعاونية أخرى».
وأضافت: «بناء على رفض الحكومات المحلية في كل إمارة، فإن الوزارة لا تستطيع عمل شيء إزاء هذا الرفض». وكشفت الرومي عن أنها في السنوات الثلاث الماضية تحدثت شخصيا محاولة لإقناع إحدى الحكومات المحلية بالقبول، خاصة أن هذه الإمارة لديها جمعيات تعاونية متعثرة، حيث شجعت بعض الجمعيات القوية على الاستحواذ عليها لإنقاذ ما تبقى من رأس المال ولإيجاد منافع ربحية للمساهمين في الجمعيات المتعثرة.
وحول كيفية معالجة إصرار بعض الجمعيات على توزيع أسهم المنحة على الأعضاء، قالت الرومي: «القانون يحدد النسب المقررة، وبالتالي ليس للوزارة خيارات أخرى في هذا الشأن سوى تطبيق أحكام القانون، وقد بادرت معظم الجمعيات الالتزام بالتوزيعات القانونية ونشكرها على ذلك». وعن إجمالي عدد الجمعيات التعاونية على مستوى الدولة في الوقت الحالي، ذكرت أن هناك 37 جمعية تعاونية عاملة في مختلف المجالات، منها 18 استهلاكية تمثل 49 في المائة من إجمالي العدد المذكور، و13 جمعية صيادي الأسماك تستحوذ على 35 في المائة، و10 في المائة موزعة بالتساوي بين اتحادين وجمعيتين استهلاكيتين خدميتين.
تحدي العولمة
وعن أهم التحديات التي تواجه الحركة التعاونية في دولة الإمارات، أشارت الرومي إلى قلة الوعي التعاوني لدى عموم أفراد المجتمع بأهمية التعاونيات ودورها في الاستقرار الاقتصادي، والخلط السائد بين مفهوم الجمعيات التعاونية والشركات.
وقالت: «من وجهة نظري، فإن أهم تحد للحركة التعاونية هي العولمة في النظام الاقتصادي العالمي، والذي يحتم فتح الأسواق أمام جميع الشركات بكافة أشكالها والحرية الاقتصادية اللامحدودة في ظل العولمة الاقتصادية، ما يخلق جوا تنافسيا قويا قد يضعف الكيانات التعاونية، خاصة أن دولة الإمارات تنتهج سياسة الاقتصاد الحر». وأشارت إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة العالمية تسمح بدخول كل أنواع الشركات وقد تكون شركات لديها خبرة طويلة في الاستحواذ على حصص من السوق المحلي.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أننا نعيش في زمن التكتلات الاقتصادية القوية والشركات العملاقة، لذا فإن الحل يكمن في الاندماج الاقتصادي للجمعيات التعاونية وتكوين كيان قوي ينافس حتى الشركات العالمية، وأرى أن الاندماج خيار استراتيجي في هذه المرحلة.
وأردفت: أعتقد أن الظروف الحالية مواتية لتحقيق الاندماجات الاقتصادية بين التعاونيات، والذي سيؤدي إلى تخفيض كلفة السلع نتيجة للشراء الموحد، يحسن الخدمات ونوعية السلع المقدمة وبسعر، يزيد من القدرات المالية ويعزز الكفاءة الإدارية والإنتاجية، يخفض التكاليف التشغيلية.
وتابعت: كما سيسمح للكيان المندمج بالاستحواذ على حصة أكبر في السوق المحلي، لأن الاندماج صورة من صور التكامل الاقتصادي يؤدي إلى تشكيل كيان اقتصادي أكبر وأقوى وذي امتداد جغرافي أوسع.
إشهار أول جمعية تعاونية للأسر المنتجة
دبي (الاتحاد) - أصدرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2014 بإشهار «جمعية دبي التعاونية للأسر المنتجة» تحت رقم (1) جمعيات حرفية، لتكون أول جمعية بالدولة بهذا الصدد .
وحدد القرار مهام الجمعية بتسويق منتجات الأعضاء من خلال المنافذ التي تقيمها الجمعية، توفير مستلزمات الإنتاج الأولية للأعضاء بأسعار معقوله، تقديم الدعم بأنواعه المختلفة للحرفيين المحليين وتوفير التعليم والمعلومات المتعلقة بالإبداع الفني والفكر التعاوني.
وقالت معالي مريم الرومي إن إشهار هذه الجمعية يشكل إضافة جديدة للعمل التعاوني ويوسع دائرته وأنشطته، فبعد إشهار العديد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، والجمعيات التعاونية للإسكان، والجمعيات التعاونية للتأجير، يدخل العمل التعاوني مجال الحرف، بإشهار الجمعية التعاونية للأسر المنتجة.
وأضافت أن دخول التعاون في هذا المجال يفتح الباب واسعاً أمام مجالات جديدة للعمل التعاوني تعنى بالمواطن، فنحن نأمل أن يدخل العمل التعاوني في مجالات الصحة، والتعليم، والتأمين، وسواها من المجالات لإيماننا الراسخ بأهمية الاقتصاد التعاوني للارتقاء بدخل المواطن وتحسين مستواه المعيشي وتوفير الخدمة الجيدة والسلعة المناسبة وبأسعار معقولة.
جمعيات أبوظبي نموذج يحتذى للتعاون والالتزام
وصفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، الجمعيات التعاونية في أبوظبي بأنها نموذج يحتذى، موضحة أن أكبر عدد من الجمعيات موجود في الإمارة، وهو 15، وكلها متعاون جدا ويطبق القانون في مواده كلها.
وأضافت: أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توجيهاته بأن تلتزم جميع التعاونيات في الإمارة بتطبيق القانون الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة، بحيث لا يستثنى أحد من ذلك، وعليه فقد عدلت كل التعاونيات أوضاعها بما يتوافق مع القانون.
وأشارت الرومي، إلى أن سمو ولي عهد أبوظبي كلف وكيل دائرة للوقوف على أوضاع التعاونيات من خلال عدة اجتماعات، والتواصل مع الإدارة المختصة بالوزارة، منوهة إلى متابعة حثيثة من ديوان سموه وتأكيدات على أنه في حال وجود مخالفات قانونية، فإن الجمعية تحول المخالفة إلى النيابة العامة والجهات القضائية، حيث أدى هذا الإجراء إلى تلافي كل المخالفات في الجمعيات التعاونية في إمارة أبوظبي.
وقالت الرومي: إن سمو ولي عهد أبوظبي يؤكد على احترام القوانين الاتحادية قبل المحلية والالتزام بتنفيذها على أكمل وجه، حيث لاحظنا أن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها 7 قوانين اتحادية ولم يسبق أن واجهنا صعوبة في تطبيق القوانين مع حكومة أبوظبي، وهذا هو التكامل والشراكة الاستراتيجية الحقيقية والعمل المؤسسي الصحيح».
تطبيق القانون خيار لا نملك غيره
قالت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية: إن هناك جمعيات تعتقد بأن تطبيق القانون يعرقل مسيرتها، وهناك أخرى تريد تطبيق ما تراه حتى لو كان مخالفاً، وهي غير متعاونة مع الوزارة فيما يخص الأنظمة واللوائح المنظمة للقانون، ولكنها على الجانب الآخر سباقة لتقديم الدعم المالي للمشروعات المجتمعية والبرامج والمبادرات الاجتماعية».
وأضافت: “أريد توضيح نقطة أساسية هنا، هي أن تطبيق الوزارة للقانون هو خيار لا تملك غيره حاليا، ونهدف من ذلك إلى تعزيز دور التعاونيات وفق المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليا، وهذا لا يتناقض مع تقوية كيانها الاقتصادي.
وشددت معالي الوزيرة على أن الوزارة لا تتصيد للتعاونيات أو تقلل من شأنها بل على العكس تماما وفي حال نجاح التعاونيات تتحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين.
العاصمةفي المرتبة الأولى بنسبة 38?
أظهرت بيانات وإحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه يوجد 37 جمعية تعاونية متنوعة على مستوى الدولة، منها 14 في أبوظبي بنسبة 38 في المائة، و7 في دبي، بنسبة 19 في المائة، ومثلها في الشارقة، و3 جميعات في الفجيرة، تمثل 8 في المائة، بينما يوجد جمعيتان في كل من إمارات: رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين، وتستحوذ على النسبة المتبقية، وهى 16 في المائة من إجمالي الجمعيات.
عدد اليوم
