الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جنايات دبي» تقرر إعدام مغتصب وقاتل «طفل العيد» في دبي

28 يناير 2010 00:22
قضت محكمة جنايات دبي بإجماع الآراء أمس بمعاقبة مغتصب وقاتل طفل العيد بـالإعدام، لارتكابه جريمة القتل العمد المقترن بجناية الاعتداء الجنسي على المجني عليه، الطفل الباكستاني موسى بختيار البالغ من العمر أربع سنوات. ونطق بالحكم ،الذي نص أيضا على حبس المتهم ستة أشهر لتناوله المشروبات الكحولية، في جلسة شهدت تدابير أمنية وحضورا جماهيريا كبيرا وتواجدا ملحوظا من قبل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. ولم تبدُ على المتهم في الجلسة التي رأسها القاضي فهمي منير وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، لحظة النطق بالحكم بإعدامه أية علامات من التأثر، حيث استدار بهدوء وهو مطأطئ الرأس عند إعلان رئيس هيئة المحكمة عن رفع الجلسة. وحضر والد الطفل المغدور إلى المحكمة في ساعة مبكرة من صباح أمس وبمعيته نجله مصطفى البالغ من العمر 5 سنوات وأشقاؤه الذين احتضنوا بعضهم، حينما نطق القاضي بحكم الإعدام والدموع تعلو وجوههم. وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة وبعد اطمئنانها لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة في الدعوى، انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجني عليه الطفل موسى بختيار أحمد عمدا المقترنة بجناية اللواط بالإكراه. وقالت المحكمة إنها لم تجد سبيلا وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه المتهم للرأفة أو متسعا للرحمة به، عازية ذلك إلى غدره بالمجني عليه وقتله بخسة ودناءة. وقالت إنه لم يرحم ضعف وصغر سن المجني عليه، لتصل إلى القول إنه وأمام ذلك، يتعين القصاص من المتهم حقا وعدلا، امتثالا لقول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى” وقوله عز وجل: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون”. وكانت النيابة العامة في دبي طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم (ر. ر) إماراتي الجنسية، الذي ارتكب جريمته في صبيحة يوم عيد الأضحى الماضي في إحدى دور العبادة في منطقة القصيص، بعد أن أسندت إليه تهمة القتل العمد المقترن بالاعتداء الجنسي. وبينت أن المتهم قام بتكميم أنف وفم الطفل المغدور بيده وبالضغط على رقبته والجلوس على ظهره وضرب رأسه بالأرض قاصدا من ذلك إزهاق روحه. وبحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى، فإن حكم الإعدام الصادر اليوم سيتم استئنافه بقوة القانون بشكل تلقائي، وهو الأمر الذي يعني أن محكمة استئناف دبي ستنظر بهذه القضية في موعد تحدده في وقت لاحق، قبل أن تبت بها ليصار إلى رفعها إلى محكمة التمييز التي ستتخذ قرارها هي الأخرى. ولفتت هذه المصادر إلى أن حكم الإعدام يتطلب موافقة 11 قاضيا هم 3 في المحكمة الجنائية ومثلهم بمحكمة الاستئناف و5 قضاة في محكمة التمييز، ليصار بعد ذلك إلى رفع قرار المحكمة إلى ديوان سمو الحاكم لتوقيعه قبل التنفيذ. وأبلغت المصادر “الاتحاد” أن تنفيذ عقوبة الإعدام تتم في أحد الأماكن التابعة لشرطة دبي التي لا يتم الإعلان عنها وبحضور وفد من النيابة العامة والطب شرعي ورجل دين وأهل الطفل المغدور (أولياء الدم)، الذين بحسب المصادر نفسها، إن تنازلوا عن حقهم بعد توجيه السؤال لهم بهذا الخصوص قبل تنفيذ الحكم بلحظات، فإنه يتم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، فيما بينت أنه يتم الاستجابة لطلبات المتهم المعقولة قبل التنفيذ. وكان المتهم طلب من المحكمة في الجلسة السابقة الاتفاق مع أهله في حال كان الحكم بإعدامه على توزيع تركته، فيما طلب كذلك من المحكمة استدعاء زوجة والده للاستماع إلى إفادته، وهو الأمر الذي تجاهلته المحكمة، كون أن المتهم لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون إجراءات استدعاء الشهود، فضلا عن أن المحكمة ترى أن هذا الطلب لا يمت لحيثيات القضية بشيء. على الصعيد ذاته، لوحظ تغيب المحامي محمد السعدي الذي كانت المحكمة انتدبته للدفاع عن المتهم عن جلسة أمس، وكان السعدي أبلغ “الاتحاد” في وقت سابق أنه لن يستمر بالترافع عن المتهم في محكمة الاستئناف. يذكر أن قضية «طفل العيد» أثارت الرأي العام المحلي، الذي طالب بعقوبات مغلظة في حق المعتدين على الأطفال، في حين دعت فعاليات اجتماعية إلى تكثيف الرقابة الأسرية على الأطفال والمراهقين، ذلك أن سجلات المحاكم أظهرت أن غالبية الجرائم ضد الأطفال تحدث في غياب الوالدين.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©