صالح الحمصي:
قال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمس إن المصرف مازال يدرس تحويل 01 % من الاحتياطيات النقدية الأجنبية الى اليورو دون أن يتم اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن· وأوضح السويدي في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة الصباحية لاجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس في أبوظبي أن 2 % من الاحتياطيات النقدية في الإمارات حاليا هي باليور في حين يتم الدارسة لرفعها إلى 01 % في المقابل 89 % من هذه الاحتياطيات بالدولار· وأشار إلى أن معظم الاحتياطيات النقدية في دول مجلس التعاون بالدولار مع اختلاف النسب نتيجة ارتباط عملاتها بالدولار· وتوقع السويدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل بسيط خلال العام الجاري بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية نتيجة ارتباط الدرهم بالدولار· وقال انه سيبقي على تحركات السياسة النقدية في حذو لتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي 'البنك المركزي الأمريكي'· وردا على سؤال حول ما إذا كانت السياسة النقدية في الإمارات ستبتعد عن تلك الأمريكية ·
قال السويدي إن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي تخدم مصالح كل من الولايات المتحدة والاقتصاديات الصغيرة مثل اقتصاد الإمارات· وأشار السويدي إلى أن اقتصاد الإمارات مفتوح وعمليات التحويل من الدرهم إلى العملات الأجنبية مفتوحة مؤكدا أن 07 % من الودائع المصرفية بالدرهم و النسبة الباقية 03 % موزعة بين عدة عملات أجنبية· وقال ' لقد لاحظنا أن هذه النسبة هي ذاتها في هونغ كونغ وهي دولة تتمتع باقتصاد حر ومفتوح '· وأشار إلى جود نوعين من الاستثمارات الخليجية والعالمية في الإمارات الأولى استثمارات مباشرة تستثمر في المشاريع العقارية والتي تنمو باستمرار بوتيرة سريعة والثانية الاستثمارات غير المباشرة التي تستثمر في الأسهم والسندات وهي تتحرك بشكل سريع من اقتصاد لآخر حسب المعطيات الاقتصادية· وحول التضخم في الإمارات قال السويدي إن الجهات المعنية بصدد وضع أسس جديدة لطريقة حساب التضخم وكيفية توزيعها· وردا على سؤال بشأن طلب مصرف الإمارات المركزي تسهيل وتسريع فتح فروع للبنوك الوطنية في دول مجلس التعاون أوضح السويدي أن محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزي لدول المجلس اتفقوا خلال اجتماع أمس في أبوظبي على آلية محددة لتسريع عمليات فتح الفروع فيما ستترك التفاصيل للسلطات النقدية والبنوك المركزية لمتابعتها، متوقعا أن يشهد العام الحالي خطوات عملية في هذا الاتجاه وأن تفتتح بعض البنوك الوطنية فروعا لها في دول الخليج· وناقش محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزي لدول المجلس خلال اجتماعه الأول لهذه السنة في أبو ظبي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي مذكرة الأمانة العامة حول قرار المجلس الأعلى بشأن معايير تقارب الأداء الاقتصادي وهي التضخم وأسعار الفائدة واحتياطات السلطة النقدية ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية ونسبة الدين العام والتي تم رفع توصيات المحافظين حول مكوناتها ومنهجية قياسها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي· وأوضح السويدي أن المحافظين انتهوا تقريبا من الاتفاق على معايير تقارب الأداء الاقتصادي في هذه المواضيع · مشيرا إلى المجتمعين اتفقوا على آلية معينة لاحتساب التضخم دون أن يكشف عن النسبة المتفق حولها· من جانبه أكد محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن محافظي البنوك المركزية الخليجية يعملون على تنفيذ البرنامج الزمني الذي حدده المجلس الأعلى لدول الخليج حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات العملية المتعلقة بربط العملات بالدولار وإعداد الدراسات اللازمة بالعملة والمعايير الموحدة · وكانت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون اجتماعها الأول لهذا العام السنة في أبو ظبي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وناقشت اللجنة مذكرة الأمانة العامة حول قرار المجلس الأعلى بشأن معايير تقارب الأداء الاقتصادي وهي: التضخم، أسعار الفائدة، احتياطات السلطة النقدية، نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية ونسبة الدين العام، والتي تم رفع توصيات المحافظين حول مكوناتها ومنهجية قياسها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي· وبحث المجتمعون انشاء مركز إحصائي موحد لدول المجلس· بالاضافة الى مناقشة المراحل المتبقية لاستكمال خطوات الاتحاد النقدي، ومن ضمنها موضوع الدراسة التي تقرر أن يعدها البنك المركزي الأوروبي والخاصة بالتشريعات والنظم المؤسسية للسلطة النقدية الموحدة، ونظم المدفوعات المشتركة أو المطلوب ربطها وبروتوكولات عملها الضرورية للاتحاد النقدي· وأقرت اللجنة تكليف فريق عمل من دوائر الخزينة وأقسام اصدار العملة في مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس لدراسة مواصفات العملة الموحدة ومسماها وفئاتها· وفي موضوع الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي اطلعت اللجنة على محضري الاجتماعين الأخيرين للجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون وما يتم من تنسيق وبذل جهود مشتركة لمراجعة متطلبات الاشراف والرقابة، في ظل الاتحاد النقدي·
و اطلعت اللجنة على ما تم في مجال تطبيق المعيار الجديد لكفاية رأس المال (بازل2) في دول المجلس كما اطلعت على المستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسيل الأموال، والذي وضعت دول مجلس التعاون التشريعات والأنظمة لمواجهته ومواجهة تمويل الارهاب·
وناقشت اللجنة مذكرة ة حول الاجراءات المطبقة في بعض دول المجلس للسماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بتأسيس فروع لها في كافة دول المجلس وفقاً لقرار المجلس الأعلى· وكان السويدي اكد في كلمته الافتتاحية لاجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون اهمية اشعار المواطن الخليجي بمظاهر ونتائج التنسيق والتعاون المصرفي بين دول المجلس لافتا الى تحقيق بعض التقدم خاصة مع انجاز ربط مقاسم دول المجلس الالكترونية تحت منظومة شبكة دول مجلس التعاون التي تربط اكثر من 6 آلاف جهاز صراف آلي· ودعا السويدي الى وضع إجراءات موحدة للسماح للبنوك الوطنية التي تستوفي شروط محددة ومنشورة سلفا بافتتاح فروع لها في بقية دول المجلس بسهولة ويسر· واعتبر أن ما تحقق في مجال السماح للبنوك الوطنية في دولة من دول المجلس بافتتاح فروع لها في كافة دول المجلس لا يرقى إلى الطموحات والتوجهات العالمية
عدد اليوم
