28 يناير 2010 00:27
أحالت المحكمة العمالية في أبوظبي إلى قلم التوفيق والمصالحة بالمحكمة 888 قضية عمالية تقدم بها 888 عاملا ضد شركة واحدة يعملون لديها، ويطالبونها بمستحقاتهم المالية عن راتب 4 أشهر وبدل الإجازات وقيمة العمل الإضافي الذي أسند إليهم، حيث قدر حجم المطالبات بنحو مليوني درهم. وبحسب بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، بدأت إدارة المحكمة العمالية في التعامل على الفور مع القضية التي أحالتها إليها وزارة العمل فور تسلم ملف القضية التي قامت بدورها بتحويل الشكوى إلى قلم التوفيق والمصالحة بالمحكمة.
وشكلت المحكمة العمالية فريق عمل في الوقت نفسه باشر عمله على الفور، ليجتمع مع العمال أصحاب الشكوى، والاتصال بمسؤولي شركة المقاولات محل الشكوى، حيث تم عقد اجتماع بين الطرفين بمقر الشركة، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، بما يضمن رد كامل مستحقات المبالغ التي يطالب بها العاملون في الشركة في أسرع وقت ممكن.
وتهدف دائرة القضاء في أبوظبي إلى حماية حقوق العمال وتسهيل إجراءات التقاضي، ولتقريب العدالة من العمالة وتسهيل سبل وصولهم إليها، مركزة بذلك على الجانب الإنساني في توفيرها لخدمات التقاضي المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة جزءاً من خطوات أخرى تقوم بها المحكمة العمالية في أبوظبي لتوفير الراحة التامة لكل من العامل ورب العمل المتقاضين على حد سواء. وتقوم إدارة الحلول البديلة لحل النزاع بتفعيل الحلول البديلة للنزاعات وتعزيز الإقبال عليها والأخذ بها وتنمية إنجازاتها في مواقعها المختلفة، والمتمثلة في لجان التوفيق والمصالحة، والتوجيه الأسري، والوساطة والتحكيم والتسوية الودية للمنازعات أيا كانت، وذلك من أجل سرعة تحقيق العدالة وإقرار صفو العلاقات الاجتماعية والتخفيف عن أطراف النزاعات بإزالة الشقاق والخلافات بينهم والتخفيف عن أجهزة القضاء، بمقدار ما يمكن حله من النزاعات خارج إطار المحاكم التقليدي، وينعكس ذلك بالضرورة إيجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
