«ترانسآد» يطلق «الأجرة النسائية» ويطرح مناقصة لتشغيل شركة امتياز تخدم مطار أبوظبي الدولي

كشف مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي “ترانسآد” عن عزمه طرح مناقصة لإضافة شركة امتياز جديدة تتولى تشغيل سيارات أجرة تخدم مطار أبوظبي الدولي بدلاً من المتوفرة حالياً. كما كشف المركز عن توجهه لإطلاق مشروع خدمتي “الأجرة النسائية” بحلول شهر مارس المقبل وخدمة “الليموزين” قريباً، وكذلك عزمه إصدار وتفعيل بطاقات الخصومات الإلكترونية الخاصة لفئات المعاقين وكبار السن والمرضى والأرامل والمطلقات في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وقال مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة “ترانسآد” عبدالله سلطان الصباغ إن المركز ينوي طرح مناقصة قريباً لإضافة شركة امتياز جديدة خلال سنة، تتولى تشغيل 300 سيارة أجرة تخدم مطار أبوظبي الدولي بالتنسيق مع شركة أبوظبي للمطارات “آداك”. وأضاف الصباغ في مؤتمر صحفي عقد في “ترانسآد أمس، تحدث فيه عن آخر مشاريع المركز وخدماته الجديدة للعام 2010، أن المناقصة ستحدد معايير خاصة بـ”أجرة المطار” لجهة اختيار السائقين ونوعية السيارات التي سيتم تشغيلها والتعرفة التي سيتم اعتمادها. وأشار الصباغ إلى أن الخدمة التي وفرها “ترانسآد” لمطار أبوظبي الدولي قبل 6 أشهر أثبتت جدواها وشهدت إقبالاً “جيداً جداً” من الجمهور، الأمر الذي شجعنا على تشغيل شركة امتياز متخصصة لخدمة مطار العاصمة تتولى تقديم خدمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية. الأجرة “النسائية” من جانب آخر، أعلن الصباغ عن توجه “ترانسآد” لإطلاق مشروع خدمة الأجرة النسائية خلال الربع الأول من 2010، معتبراً أن إطلاق مثل هذه الخدمة في إمارة أبوظبي سيقدم للجمهور (النسائي) وسيلة نقل مميزة ونظيفة وآمنة. ولفت الصباغ إلى أنه سيتم ربط جميع سيارات الأجرة النسائية بمركز الاتصال منذ بدء تشغيلها وذلك لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للركاب فيها، إضافة إلى توفير خدمة حجز سيارة أجرة نسائية عن طريق مركز الاتصال الخاص بالمركز. وأكد الصباغ أن “ترانسآد” سيلزم شركات الامتياز السبع المشغلة للقطاع في أبوظبي، بتوفير نسوة سائقات مؤهلات لتقديم هذه الخدمة الجديدة، التي ستتاح فقط للنساء والأطفال دون سن العاشرة فقط “حيث لن يسمح بركوب أي ذكر فيها”. وصمم “ترانسآد” سيارات الأجرة النسائية بشكل يميزها عن غيرها من سيارات الأجرة “الفضية”، عبر إدخال “ألوان ولمسات أنثوية”، كما صمم المركز زياً رسمياً وأنثوياً للسائقات، وسيتم الكشف عن هذه التصاميم عند إطلاق الخدمة المتوقع في نهاية شهر مارس المقبل. وأوضح الصباغ أن تعرفة الأجرة النسائية لن تختلف عن تعرفة الأجرة الفضية في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن المركز سيلزم شركات الامتياز بإطلاق 70 سيارة أجرة نسائية كمرحلة أولى لتشغيل الخدمة، أي بمعدل 10 سيارات على الأقل لكل شركة مشغلة. ولفت الصباغ إلى أن إحدى شركات الامتياز بادرت بتشغيل 50 سيارة أجرة لخدمة النساء وهي تحقق أرباحاً جيدة، مشيراً إلى أن السائقات لم يرتكبن أي حادث مروري طوال عامين من عملهن. الحسومات الإلكترونية وفي سياق آخر، أعلن مدير عام “ترانسآد” عن تسليم 226 بطاقة حسومات إلكترونية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى الآن لتتولى تسليمها لجميع الفئات “ذوي الشؤون” التي حددها المركز للاستفادة من خدمات المركز. وأكد الصباغ أن المركز ينوي البدء بتفعيل هذه البطاقات في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وذلك لتخفيف أعباء النقل على الفئات المعنية من الرسوم. وذكّر الصباغ أن هذه البطاقات تتيح للمعاقين وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة خصومات بنسبة 50% من سعر تعرفة “الأجرة الفضية”، وبنسبة 25% من سعر التعرفة لفئات الشؤون الاجتماعية مثل الأرامل والمطلقات. ولفت الصباغ إلى أن حكومة أبوظبي الرشيدة هي التي ستغطي هذه التكاليف لشركات الأجرة من خلال المركز، مشيراً إلى أن المركز حدد نسبة 25% من قيمة الفاتورة الأصلية للسائق الذي يقوم بخدمة هذه الفئات تشجيعاً له على خدمتهم. خدمة “الليموزين” وبخصوص خدمة “الليموزين”، قال الصباغ إن “ترانسآد” انتهى من وضع التشريع اللازم لإطلاق هذه الخدمة، موضحاً أنه لن يسمح للشركات الراغبة بتقديم هذه الخدمة بتشغيل أقل من 25 سيارة “ليموزين”. وأضاف الصباغ أن التشريع الجديد يحدد أنواع السيارات المسموح بتشغيلها ومواصفاتها، وسيلزم الشركات بتوفير خدمة سيارة “ليموزين” مع سائق، وسيحدد الفرق بين خدمات “VIP” و “VVIP”، وقيمة التعرفة وما شابه. عقود السائقين أما بخصوص عقود سائقي سيارات الأجرة “الفضية”، فجدد الصباغ التأكيد على أنها باتت في مراحلها الأخيرة، وينتظر اعتمادها من قِبل وزارة العمل “خلال يومين”، ليتم عرضها على السائقين وشركات الامتياز بعد ذلك، مؤكداً أن العقود الجديدة تحفظ حقوق السائقين والشركات وتخدم مصالح الطرفين. تقنيات جديدة من جانب آخر، لفت الصباغ إلى استحداث “ترانسآد” تقنيات جديدة قبل أيام لمخالفة السائقين غير الملتزمين بالقوانين إلكترونياً، بعد أن تبين للمركز أن عدداً من السائقين يرفضون استلام طلب حجز سيارة الأجرة الذي يرده عن طريق مركز الاتصال وذلك في أثناء وقت عمله ولأسباب غير مقبولة. وأوضح أن السائق المخالف بات يتلقى رسالة إلكترونية عبر عداد سيارته الإلكتروني، تتضمن نصا بمخالفته، مشيراً إلى أن قيمة مثل هذه المخالفة تبلغ 100 درهم في كل مرة يرفض بها استلام الطلب. كما تمكن المركز من إيجاد وسيلة لمراقبة سرعة جميع سيارات الأجرة الجديدة إلكترونياً عن طريق ربطها بالعداد واستخدام تقنية الرسائل الإلكترونية لتحذير السائق مرتين، ومن ثم مخالفته في حال لم يخفف سرعته. وحدد المركز السرعة القصوى لسيارات الأجرة على الطرق الخارجية بـ120 كلم في الساعة، و70 كلم في الطرق الداخلية. وتتراوح قيمة مخالفة تجاوز السرعة المحددة ما بين مائة إلى ألف درهم. كما قام المركز وفقاً للصباغ بتطبيق خطة جديدة لكل سائق يتساهل ويتلاعب مع قوانين المركز، وذلك من خلال إرسال إنذار أول له للحضور إلى المركز خلال 24 ساعة، ومن ثم إنذار ثان للحضور خلال 48 ساعة، ليتم بعد ذلك إغلاق العداد الإلكتروني في حال عدم استجابته للإنذارين حيث يستحال فتح تشفيرة العداد على السائق أو حتى الشركة المشغلة بدون ترخيص من المركز