كشف وزير الميزانية المغربي، إدريس الازمي الإدريسي، أن البنوك التشاركية (أي البنوك التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، فلا تحصل على فوائد ولا تقدمها) التي سترى النور في المملكة المغربية، لن تستفيد من أي معاملة ضريبية تفضيلية.
وأوضح وزير الميزانية أمام أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب، خلال مناقشة التعديلات التي اقترحتها كتل الأغلبية والمعارضة على مشروع قانون مؤسسات الائتمان، أن البنوك التشاركية التي نص عليها المشروع لن تستفيد من أي معاملة تفضيلية، وأنها ستخضع للنظام الضريبي نفسه المعمول به مع جميع البنوك ومؤسسات الائتمان القائمة.
كما أشار وزير الميزانية، إلى أنه سيكون ممنوعاً تماماً على البنوك التشاركية تحصيل أو دفع فوائد، موضحاً أن هذا هو أساس عمل البنوك التشاركية. (الرباط - د ب أ)
عدد اليوم
