28 مليار دولار استثمارات أبوظبي في البنية التحتية والنفط

أعلن معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أن رؤية أبوظبي تتمثل في تحويل الإمارة إلى واحة عالمية تموج بالنشاط وتحظى بقاعدة صناعية متينة تتبنى الابتكار والإبداع وإيجاد شراكة قوية ودائمة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يساهم في مضاعفة المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب· وتوقع ضخ استثمارات في السنوات القليلة القادمة تقدر بنحو 28 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار في البنية التحتية بما في ذلك ميناء خليفة والمنطقة الصناعية ومشروع القطار مع توسعة المطار الدولي، كما سيتم استثمار 18 مليار دولار أخرى في مشاريع التكرير والتصنيع والتسويق والتوزيع الخاصة بالنفط والغاز· جاء ذلك أمس في الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات ملتقى أبوظبي الاقتصادي -الذي يعقد تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة- بمشاركة حوالي ألف شخصية اقتصادية محلية ودولية، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التخطيط والاقتصاد ومجموعة الاقتصاد والأعمال بمشاركة العديد من القيادات الاقتصادية والصناعة والمالية وقطاع الأعمال والمشاريع في الإمارات ودول الخليج والعديد من الدول المهتمة بتجربة أبوظبي الاقتصادية· وأكد السويدي وجود تقدم شامل في المجالات الاقتصادية والسياحية والعمرانية كافة لإمارة أبوظبي والتي ساهمت في إرساء أسس راسخة لبنية تحتية تبلغ تكاليفها مليارات الدولارات ولمشاريع مستقبلية ستجعل من أبوظبي بوابة مهمة للمنطقة والعالم على الصعيدين الاقتصادي والتجاري· وقال السويدي: إن إمارة أبوظبي قطعت خطوات عملاقة بناء على استراتيجية ذات تخطيط جيد من أجل تعزيز اقتصادها وإتاحة دور ئيس للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير اقتصاد تنافسي قائم على أساس الاستثمارات الطائلة في المجالات الصناعية والسياحية والعقارات والطاقة، مشيراً إلى الاستخدام الحكيم من قبل القيادة لارتفاع عائدات النفط بما يحقق المنفعة وتحقيق رؤية اقتصادية جريئة وواسعة النطاق، مؤكداً أن النمو الاقتصادي والنشاط التجاري المستقبلي يعززان من نمو القطاع غير النفطي ويجعلانه ذا صبغة مستدامة· وأكد السويدي أن حكومة أبوظبي اتخذت تدابير وخطوات رشيدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وصاغت استراتيجية ورؤية لتحويل الاعتماد الكلي على صناعة النفط والغاز بوصفها المصادر الرئيسة للدخول إلى قطاعات إنتاجية جديدة معظمها في القطاع الخاص الذي توليه الحكومة كامل العون· من جانبه، أكد صلاح سالم الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي سيرتفع بمعدل 8,2% في العام الحالي و13% خلال السنوات القادمة استناداً إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي والذي يتجاوز الـ400 مليار درهم، متوقعاً أن يبلغ 584 مليار درهم عام ·2010 وقال: إن النمو وفرص الاستثمار في إمارة أبوظبي لا تتوقف عند حدود معينة مهما كانت الخطوات والإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين، فهذه الإنجازات التي تمثلت في إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لحشد جميع الطاقات والإمكانات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد· وأضاف: تستند انطلاقة أبوظبي إلى رؤية طموح تجسدت في العديد من القرارات والخطوات العملية لإطلاق جميع الطاقات الكامنة في مجتمعنا من خلال إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتحفيز عمليات الاستثمار في جميع القطاعات من خلال العديد من الشركات العملاقة التي تم إنشاؤها، وبدأت خطوات مهمة حتى الآن في إطلاق كثير من المشاريع وفي مختلف القطاعات والتي تقدر قيمتها الإجمالية بعشرات المليارات من الدراهم· الشراكة مع القطاع الخاص قال الشامسي: شهد اقتصاد إمارة أبوظبي تطوراً كبيراً خلال عام 2007 في ظل وجود سياسة ونهج اقتصادي قوي يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، ويتركز النهج الاقتصادي في إمارة أبوظبي إلى عدد من الأسس والركائز في مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير المناطق الاقتصادية وإنشاء مدن ومراكز جديدة وتطوير السياحة وتطوير القوانين وتسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية وتبني سياسة التوطين وتطوير قطاع التعليم والصحة وإنشاء المناطق الصناعية وتطوير صناعات تلبي الاحتياجات العالمية· وأشار إلى أن هذه العوامل ساهمت وستساهم في المرحلة المقبلة في جعل إمارة أبوظبي إحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار ووجهة مفضلة لرجال الأعمال والسياح والباحثين عن فرص الاستثمار· وأضاف: ساهمت قوة ومتانة الأداء الاقتصادي في أبوظبي في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام القليلة الماضية، وهذه الرؤية لنمو الاستثمارات الأجنبية في البلاد لا تنبع من فراغ وإنما تستند إلى معطيات فعلية قائمة على الأرض· وقال: إن تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ساهما في خلق بيئة استثمارية ومنافسة محلياً وإقليمياً، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي على الخريطة الاقتصادية العالمية· تنوع الاقتصاد وقال رؤوف أبوزكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال: إن أبوظبي تقدم للعالم اليوم مثالاً لرؤية اقتصادية نموذجية تنطلق من استخدام المداخيل النفطية المتعاظمة والفوائض المالية الكبيرة لتنمية اقتصاد متنوع وتنافسي يلعب القطاع الخاص فيه دوراً متزايداً وبقرار سياسي ودعم مباشر من الحكومة· الخطط الاستراتيجية ناقشت الجلسة الأولى أهم الخطط الاستراتيجية للمستقبل الاقتصادي لإمارة أبوظبي في ضوء خطة أبوظبي ،2030 حيث ركزت أوراق العمل والمناقشات على خطط التنويع الاقتصادي وأهم القطاعات المرشحة لقيادة النمو ودور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة· وتحدث المشاركون عن سعي أبوظبي إلى تنويع مصادر دخلها بالرغم من امتلاكها ما يقدر بـ10% من الاحتياطي العالمي من النفط، وهو ما يكفي لمائة سنة على أقل تقدير، وأكدوا أن الإمارة سعت منذ البداية إلى تنويع مصادر دخلها من خلال تنشيط القطاعات الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لاستثمارات القطاع الخاص، إلى جانب البيئة القانونية والتشريعية المتكاملة والهادفة لجذب الاستثمارات· وتحدث محمد عمر وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي عن استراتيجيات أبوظبي المستقبلية، مشيراً إلى أن أجندة أبوظبي ركزت على تفعيل كل العناصر لتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك تهيئة القطاع الخاص للعب دوره من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الحكومي، وقال: إن الحكومة تعمل على بناء تلك الشراكة، وتحقيق المناخ المناسب للقطاع الخاص· وأضاف: ان دور دائرة التخطيط والاقتصاد يعد محورياً في تطوير رؤية تقوم على خطة ،2030 ونعمل بالتعاون مع المجلس التنفيذي وأمانته العامة في الوقت الحالي لتطوير الخطة الخمسية للإمارة التي تعمل على تحديد القطاعات الأساسية التي ستحظى بالاهتمام الأكبر وستدعم بشكل أساسي نمو الناتج المحلي بالشكل المستهدف من خلال هذه الخطة والذي يتوقع تحقيقه خلال 5 سنوات· وأشار إلى أن القطاعات الرئيسة التي سيتم التركيز عليها من خلال دعم مباشر تشمل الصناعة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعليم والصحة والخدمات· الرهن العقاري استبعد الدكتور كريم الصلح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (جلف كابيتال) ان يمتد تأثير هذه الازمة إلى دولة الامارات ودول الخليج، وقال: ان هذه الدول ليست مرتبطة بشكل مباشر بالاسواق العقارية العالمية، مشيراً الى ان دولة الامارات وضعت خطة مستقبلية لتنمية اقتصادها، وهناك الكثير من اشكال التمويل التي يمكن تطبيقها في تمويل المشاريع العقارية مثل اصدار الصكوك واستثمارات المحافظ واشكال التمويل الاخرى· من جهته، تحدث حسين النويس رئيس صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة نائب رئيس شركة ابوظبي للصناعات الاساسية عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال: انه بالرغم من اهمية هذا النوع من المشاريع والتي تشكل حوالي 50 الى 60% من اقتصادات دول متقدمة مثل اوروبا ودول اخرى متقدمة، فانه لا يتجاوز في الامارات 20%، مشيراً الى ان ذلك هو ما دفع الى تأسيس الصندوق· وقدم النويس لمحة عن اهم البرامج التمويلية التي يتبناها الصندوق والتي تشمل مشاريع (خطوة) و(بداية) و(زيادة)، مشيراً الى ان الصندوق يستعد لاطلاق مبادرات جديدة مثل (ترابط) الخاص بربط المشاريع المتكررة او غير المجدية اقتصادية بمشاريع اخرى اكثر قوة، بالاضافة الى برنامج للحاضنات التكنولوجيا وخدمات الاعمال· خطة 2030 تتفق مع الاستراتيجية الاتحادية نفى محمد عمر وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في رده على سؤال خلال الجلسة، وجود أي شكل من اشكال التناقض بين الخطط والاستراتيجيات المحلية والاتحادية التي تنبتها الحكومة الاتحادية وعدد من الحكومات المحلية بالدولة خلال الفترة الاخيرة· وقال: ان وجود اكثر من خطة على مستوى امارات الدولة للتنمية الاقتصادية تتفق مع الاستراتيجية الاتحادية العامة التي تم الاعلان عنها، وبالتالي تعمل الدوائر المحلية في كل امارة على تنسيق جهودها مع الوزارات المعنية باختصاصاتها· الزراعة·· لم تسقط من الخطط الاقتصادية نفى عدد من المتحدثين في الملتقى ان يكون القطاع الزراعي خارجاً عن الخطط الاقتصادية المستقبلية لامارة ابوظبي، وقال محمد عمر وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد: ان خطة 2030 استعرضت القطاعات الاقتصادية بناء على اهميتها، الا ان ذلك لا يعني ان الزراعة لا تشكل قطاعاً يحظى بالاهتمام المستقبلي، وقال صلاح الشامسي تعقيباً على ذلك: ان الزراعة تعتمد على المقومات المتاحة التي تشمل المناخ والتربة والايدي العاملة، مشيراً الى ان ابوظبي تركز بشكل اساسي على الزراعة العضوية والبيوت الزجاجية خاصة ان جزءاً مهماً من الانتاج الزراعي يستهدف السوق المحلية والآخر للسوق الخارجية· 90% نسبة الأشغال في الفنادق أكد ناصر النويس رئيس مجلس إدارة فنادق روتانا أن ملتقى أبوظبي الاقتصادي هذا العام يشهد طلباً وإقبالاً كبيرين مقارنة مع دورته في العام الماضي، وان ابوظبي اليوم تشهد تطوراً كبيراً في المجالات كافة السياحية والصناعية ومجال التعليم والصحة، وبالطبع هذا يساهم في جذب المستثمرين خاصة إخواننا في منطقة الخليج ومن الأوربيين والآسيويين، وان الملتقى يعتبر فرصة كبيرة للالتقاء والتعرف إلى ما تحمله ابوظبي في أجندتها الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة والفترة الحالية والتي ستساهم بكل تأكيد في جذب العديد من الاستثمارات للإمارة· وقال النويس: ان الاهتمام الكبير الذي تحظى به ابوظبي يأتي من خلال العديد من التجارب الاقتصادية الناجحة التي نفذت مؤخراً والتي جعلتها من أسرع المناطق نمواً في العديد من المجالات· وأكد النويس أن قطاع السياحة يشهد اليوم فترة ازدهار غير عادية، وذلك ما تؤكده الإحصائيات والدراسات وواقع السوق، الذي يشير إلى الطلب الكبير من إخواننا في الخليج وأوربا، على الغرف الفندقية في ابوظبي، وهذا ما تؤكده الأرقام الخاصة في الطاقة الاستيعابية في الفنادق والتي وصلت إلى 90% مقارنة ما بين 2004 و2007 وهي بداية الخطة التي نستفيد منها الآن، وهناك بالفعل طلب كبير على الغرف من خليجيين وأوربيين ومن الآسيويين بشكل غير عادي· واعتقد أن ابوظبي اليوم محتاجه إلى الآلاف من الغرف بحيث تستطيع تغطية الطلب العالمي الذي يشهد ازدياداً على إمارة أبوظبي· المناطق المتخصصة تستقطب 2000 مصنع قال جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية المتخصصة إنه بصدد إنشاء وتطوير وتشغيل العديد من المدن الصناعية قريباً· وأضاف خلال الملتقى أبوظبي ان عدد المصانع الموجود حالياً في المناطق الصناعية المتخصصة ارتفع الى قرابة 2000 مصنع بعد أن كثفت المؤسسة من عمليات تمويل البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص· وأشار الى ان المناطق المتخصصة وضعت أنظمة للتسهيل على المستثمرين واستقطابهم سواء فيما يتعلق بإجراءات إنشاء المصانع أو الخدمات التنافسية التي يتم تقديمها· وحول تأثير الاستثمار في قطاع الصناعة على البيئة والخطوات التي تتخذها المناطق الصناعية للحافظ على البيئة قال الخييلي إن أي صناعة لا يتم الموافقة عليها الا بعد موافقة هيئة البيئة عليها حيث تتم دراسة كافة التأثيرات المحتملة على البيئة قبل أن تمنح ترخيصاً لانشائها· وأشار الى أن المناطق الصناعية المتخصصة وقفت على عدد من التجارب العالمية الناجحة في هذا الإطار كالتجربة السنغافورية والأيرلندية والسعودية وهذا النهج مكنها من الخطي سريعاً لتمتين القاعدة الصناعية والمساهمة في نموها· وأشار الى ان المناطق الصناعية المتخصصة تختار من الصناعات ما يقدم قيمة مضافة ويحسن من المنتج ويقلل الاعتماد على العمالة· 150 مليون درهم لدعم الصناعة وقال عبدالله سعيد الدرمكي نائب رئيس شركة أبوظبي للصناعات الاساسية إن توفير الخدمات الاستثمارية لقطاع الصناعة أمر هام جدا وان ابوظبي تسعى الى دعم هذا القطاع بشكل كبير· وقال لـ ''الاتحاد'' انه سيتم توفير مبلغ 150 مليون درهم لدعم قطاع الصناعة في ابوظبي وسيتم تمويل المشاريع التي تستحق ذلك· وأضاف انه سيتم توسيع صناعات البتروكيماويات لتصبح أبوظبي محطة لمعالجة هذه الصناعات في المنطقة عوضاً عن التعامل معها في مناطق بعيدة· حوافز للصناعيين قال عبدالله ناصر المنصوري رئيس شركة الناصر القابضة إن هناك فرصاً كثيرة وكبيرة يوفرها القطاع الصناعي في إمارة ابوظبي والدولة وهناك تمتين للبنية التحتية وهو ما يعطي حافزاً للصناعيين، لكن هذا القطاع ما زال بحاجة الى دعم بحيث تعطي الخدمات بأسعار تشجيعية أكثر وإيلاء الصناعات الوطنية رعاية أكبر أسوة كما يحدث في كل دول العالم· وأضاف من الضروري أن تنظر الحكومة نظرة خاصة الى هذا القطاع بالدعم أسوة بما يحدث في القطاع العقاري سواء من حيث التكاليف التشغيلية أو من حيث توفير التمويل التجاري لهذه الصناعات على فترات طويلة إضافة الى إيلاء المنتجات الوطنية حيزاً أكبر من التصريف البيعي سواء للقطاعين العام أو الخاص· وقال إن كل دول العالم تدعم صناعاتها وهو امر ليس مقصوراً على الإمارات وحتى تستطيع الصناعة المحلية المنافسة يجب أن تكون التكاليف التشغيلية والانتاجية أقل من نظيرتها في العالم· الإمارات الأعلى في تكلفة الإنتاج الصناعي تنوعت وجهات نظر المتحدثين في الجلسة الاولى للملتقى في الاجابة على سؤال طرحه ناصر النويس رئيس مجموعة روتانا حول تنافسية المنتجات الصناعية الاماراتية مع المنتجات الخليجية بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، وقال: ان الانتاج الصناعي بالامارات الاكثر كلفة مقارنة بدول الخليج الاخرى· ففي الوقت الذي شدد فيه حسين النويس رئيس صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس شركة ابوظبي للصناعات الاساسية، على ان مسألة تكاليف الانتاج المرتبطة بأسعار الوقود وتكاليف الايدي العاملة والاراضي تعد تحدياً رئيساً بالنسبة للقطاع الصناعي في الدولة، داعياً الى التركيز على اداء المصانع من حيث النوعية والتسويق لتتمكن من مجاراة نظيراتها الخليجية، مشيراً الى ان هذه المشكلة مرشحة للتراجع مع دخول دول الخليج لمنظمة التجارة العالمية وبالتالي سيتم رفع الدعم الحالي الذي يلقاه القطاع الصناعي في بعض دول الخليج· الا ان المهندس صلاح سالم الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اكد ان عملية المنافسة بين المنتجات الخليجية ليست جوهرية، وقال: ان المطلوب هو التكامل والتنسيق بين القطاعات الاقتصادية في هذه الدول مع التركيز على عملية التصدير للاسواق العالمية، واضاف: ستكون الكعكة كبيرة سواء بالنسبة للاستثمارات العقارية او الصناعية في دول الخليج في الفترة القادمة، خاصة ان الاستثمارات الخليجية في المجال الصناعي لا تشكل سوى 10% من الانتاج العالمي·