3 يناير 2010 22:45
تراجع إجمالي قيمة عمولات التداول المحتسبة في أسواق المال المحلية خلال العام 2009 إلى 1.395 مليار درهم، بانخفاض نسبته 54% مقارنة بعمولات التداول المقتطعة في العام الأسبق والتي بلغت 3.019 مليار درهم.
وأظهر رصد أجرته “الاتحاد” أن قيمة العمولات التي اقتطعتها شركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق المحلية في العام الماضي بلغت نحو 730.4 مليون درهم توزعت على نحو 90 شركة وساطة، حيث تراجعت قيمة عمولات شركات الوساطة خلال 12 شهراً بنسبة 54.6% مقارنة بالعمولات التي تمكنت من تحقيقها في الفترة ذاتها من العام الأسبق والتي تجاوزت قيمتها 1.611 مليار درهم.
وتعتبر عمولات التداول اليومية إحدى روافد التشغيل الأساسية بالنسبة لشركات الوساطة، حيث تأثرت الشركات بموجة التراجع المسجلة في أسواق المال المحلية والتي هبطت بأحجام التداول وأسعار الأسهم، ما قلص من أرباحها، حيث بلغت حصيلة الخسائر المجمعة لشركات الوساطة العاملة في أسواق المال المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 نحو 112.2 مليون درهم، مقابل 314 مليون درهم أرباحاً في الفترة ذاتها من العام 2008.
وتكبدت 53 شركة وساطة مالية خسائر مباشرة بقيمة 226 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، من أصل 90 شركة وساطة أفصحت عن نتائج أعمالها بنهاية سبتمبر الماضي، في حين حققت 37 شركة أرباحاً صافية بقيمة 114 مليون درهم للفترة ذاتها.
ويتم اقتطاع ما نسبته 2.75 بالألف من قيمة صفقة التداول تتوزع على أطراف السوق بحسب نسب معتمدة تمثل حصة الوسيط أكبر نسبة منها والبالغة 1.5 بالألف، في حين تبلغ حصة السوق المالية 0.5 بالأف، ونفس النسبة للمقاصة، و0.25 بالألف لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال المحلية في العام 2009 إلى 243.4 مليار درهم مقارنة بقيمة تداولات السوقين في الفترة ذاتها من العام 2008 والتي بلغت 537.130 مليار درهم.
ومن جانب آخر، جمعت أسواق المال المحلية 299.489 مليون درهم عن طريق عمولات التداول متضمنة 56 مليون درهم يتم تحصيلها بشكل ثابت على كل صفقة بيع وشراء يتم تنفيذها، حيث يتم احتساب مبلغ 10 دراهم عمولة ثابتة عن كل صفقة بيع و10 دراهم أخرى عن كل صفقة شراء.
وتراجعت قيمة عمولات الصفقات الثابت في العام الماضي بنسبة 14% مقارنة بعمولات الصفقات الثابتة المسجلة في النصف الأول من العام 2008 والتي بلغت 65 مليون درهم.
ويأتي التراجع في عمولات الصفقات الثابتة نتيجة انخفاض عدد الصفقات المنفذة في العام الماضي، حيث بلغ عددها 2.728 مليون صفقة، مقارنة بـ3.257 مليون صفقة في نفس الفترة من العام 2008.
من جهتها، بلغت قيمة عمولة إدارة المقاصة والتسوية في أسواق المال المحلية 243.4 مليون درهم في 12 شهراً، في حين بلغت قيمة عمولة هيئة الأوراق المالية والسلع نحو 121.7 مليون درهم بتراجع نسبته 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008 والتي بلغت 268.5 مليون درهم.
وتأثرت أسواق المال المحلية بموجة التراجع التي تسيطر على أداء أسهمها منذ نهاية أغسطس 2008 والتي استمر انعكاسها حتى نهاية العام الماضي، في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي أثرت بوضوح في قيمة تعاملات الأسواق وامتد تأثيرها بالتالي إلى عمولات الأسواق والوسطاء، ما قلص فرصها في الاستمرار بتحقيق النمو، في ظل سيطرة عدد قليل من الشركات على غالبية تداولات الأسواق.
وواجهت شركات الوساطة خلال العام الماضي تحديات كبيرة لضمان استمراريتها ومواصلة العمل رغم الخسائر التي تكبدتها إثر التراجع الحاصل في أسعار الأسهم والذي انعكس سلباً على قيمة الاستثمارات التي تديرها في محافظها الخاصة، وأحجام التداولات اليومية، فضلاً عن تركز غالبية التداولات في يد عدد قليل من شركات الوساطة
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
