تواجه منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل والتي تم نقلها إلى الفئة الأقل من نظام التصنيف الجديد جراء عدم استيفائها لنسب معايير تعدد الثقافات المطلوبة زيادة في رسوم المعاملات التي تقدمها لاستخراج تصاريح العمل الجديدة وتجديد بطاقات العاملين وذلك اعتباراً من اليوم، نظراً لكون القطاعين الحكومي والخاص حصلا يوم أمس على عطلة رأس السنة الميلادية.
ومن المقرر أن تكون وزارة العمل انتهت من إعادة تصنيف المنشآت المسجلة لديها بحسب النسب التي حققتها كل منشأة في إطار تعدد ثقافات العاملين لديها بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع مع نهاية العام 2011.
ويضم النظام المستحدث لتصنيف المنشآت ثلاث فئات تشمل الأولى وتضم المنشآت التي لا تقل نسبة عمالتها في المستويات المهارية المعمول بها في الوزارة وعددها ثلاثة مستويات عن 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين في المنشأة، إضافة إلى ألا تقل نسبة التوطين عن 15 في المائة من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الثلاثة ذات الأجور المحددة والبالغة على التوالي 12 ألفاً و7 آلاف درهم والمستوى المهاري الثالث 5 آلاف درهم.
وتضم الفئة الثانية ثلاثة مستويات حيث تدرج المنشآت في المستوى “أ” إذا لم يتوافر لديها تعدد الثقافات “جنسيات العمال” بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مجموع العاملين بها، وفي المستوى “ب” إذا لم يتوافر تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 25 إلى 50 في المائة من عدد العاملين، بينما تصنف المنشأة في المستوى “ج” إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50 في المائة من عدد العاملين بها.
وتدرج المنشآت في الفئة الثالثة من النظام في خمس حالات تشمل ارتكابها لمخالفات محددة ومنها تشغيل المتسللين أو ارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر وغيرها من المخالفات.
يذكر أن وزارة العمل أدرجت المنشآت المسجلة لديها حتى نهاية العام الماضي طبقاً لمعايير ونسب تعدد الثقافات المنصوص عليها في النظام السابق للتصنيف في الفئة الثانية من النظام الجديد بمستوياتها الثلاثة، وذلك خلال فترة المهلة التي منحتها الوزارة للمنشآت لتوفيق أوضاعها بحسب النسب الجديدة لتعدد الثقافات.
وينص النظام السابق للتصنيف على إدراج المنشآت في الفئة “أ” إذا كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30 في المائة فأقل، وفي الفئة “ب” إذا كانت نسبة الإخلال بمعادلة تنوع ثقافات العمال تتراوح بين 31 إلى 74 في المائة، ويتم الإدراج في الفئة “ج” إذا بلغت نسبة إخلال المنشأة بمعادلة تنوع الثقافات 75 في المائة فأكثر.
واستناداً إلى النظام الجديد لتصنيف المنشآت، يبلغ رسم تصاريح العمل وتجديد بطاقات العمال للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى 300 درهم، والفئة الثانية ضمن المستوى “أ” 600 درهم، والمستوى “ب” 1500 درهم، والمستوى “ج” ألفي درهم، بينما تبلغ قيمة رسوم المعاملات المذكورة للمنشآت المدرجة في الفئة الثالثة من النظام 5 آلاف درهم.
من جهة أخرى، افتتحت وزارة العمل الأسبوع الماضي مكتباً لها في مركز المنارة التابع لبلدية دبي بمنطقة الصفا الثانية على شارع الشيخ زايد مقابل محطة مصرف نور الإسلامي. وقالت عائشة محمد بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل إن المركز يقدم للمراجعين مجموعة من الخدمات الخاصة بقطاع العمل والتفتيش وفق نظام الموظف الشامل.
ويقدم المكتب 10 خدمات تشمل حجز مواعيد التفتيش والزيارات ذات العلاقة بمشاكل العمال وتصديق عقود الباطن وشهادات ضباط الصحة والسلامة المهنية والتدقيق على الرواتب بموجب نظام حماية الأجور والتقارير ذات الصلة بنتائج الشكاوى.
كما يستقبل المكتب الاستفسارات المتعلقة ببيانات الشكاوى وإخطار بلاغ الهروب ونوع الإلغاء للعمال واستفسارات تراخيص العمل، إضافة إلى طلبات الإلغاء ومعاملات المنشآت من حيث فتح وتعديل وإلغاء البطاقات.
وأشارت بالحرفية إلى أنه سيتم بصفة منتظمة إضافة خدمات جديدة وذلك في إطار حرص وزارة العمل على التسهيل على المتعاملين وفتح قنوات متعددة لتقديم الخدمة لهم.
عدد اليوم
