واشنطن، القاهرة (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي إنه يرحب بالخطوات التي اتخذتها مصر لوقف نزيف احتياطياتها من النقد الأجنبي والتي أدت لانخفاض الجنيه المصري لمستوى قياسي.
وقالت متحدثة باسم الصندوق “نرحب بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لضمان بقاء الاحتياطيات الأجنبية عند مستوى يدعم تجارته الدولية والمدفوعات”.
وأضافت “فريق الصندوق على اتصال وثيق بالسلطات المصرية ومازلنا ملتزمين بقوة بدعم مصر.” وفرضت مصر التي أنفقت أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين لحماية الجنيه نظاما جديدا للعملة يوم السبت يشمل عطاءات دورية للعملة الأجنبية. وهبط الجنيه لمستوى قياسي في مزادين أقيما الأحد والإثنين فيما تبدو محاولة لخفض قيمة العملة بصورة منظمة. وموافقة صندوق النقد مهمة لأن مصر تأمل في الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار من الصندوق.
وحصلت مصر بالفعل على موافقة مبدئية على القرض في نوفمبر لكنها أجلت طلب الحصول على الموافقة النهائية إلى يناير لإتاحة مزيد من الوقت لشرح حزمة إجراءات تقشفية للمواطنين.
على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس إن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا يؤدي لتحسن الجنيه أمام الدولار بعد أن هبط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى على الإطلاق.
وقال قنديل للصحفيين “إن شاء الله سنرى تراجع الدولار أمام الجنيه قريبا.” وفي ظل موجة جديدة من الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا استحدث البنك المركزي هذا الأسبوع نظاما جديدا بهدف المحافظة على الاحتياطيات أدى إلى نزول الجنيه إلى مستوى قياسي.
وبلغ سعر الجنيه في سوق بين البنوك 6,37 جنيه للدولار امس الأول. ويعني هذا التراجع أن البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط نحو 3% خلال اليومين الماضيين بعد أن أنفق أكثر من نصف الاحتياطيات الأجنبية لدعمه منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك قبل عامين تقريبا.
وقال قنديل “طبعا البنك المركزي هو المعني بسوق الصرف والحكومة لا تتدخل في عمله .. سوء الأوضاع خلال الفترة الماضية ساهم في استقرار سعر الصرف”، مشيرا إلى تدخل البنك المركزي لدعم العملة على مدى العامين الأخيرين.
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبيه لمصر 448 مليون دولار في نوفمبر لتصل إلى نحو 15 مليار دولار وهو ما قال البنك المركزي إنه مستوى حرج.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الاتصالات المصرية إن الحكومة بصدد وضع استراتيجية جديدة لاستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في الجهاز الإداري للدولة وذلك بعد الإعلان عن اتفاق ترخيص مع مايكروسوفت بقيمة 43 مليون دولار.
وقالت الوزارة امس الاول في بيان “تتناول الاستراتيجية الجديدة دراسة الجدوى الاقتصادية للتحول التدريجي للبرمجيات المفتوحة المصدر”. وأضاف أن من المقرر بحث تنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر في حلقات نقاشية تعقد يوم التاسع من يناير مع الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات ذات الصلة.
وقال البيان إن التحول إلى استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر سيكون “بشكل تدريجي”. كانت مصر قامت في الآونة الأخيرة بتجديد اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت فيما يتعلق باستخدام برمجياتها ورخص أجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم الحكومية بجميع الوزارات والأجهزة الحكومية في مصر.
وجاء بيان الوزارة إثر لقاء بين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاني محمود وممثلين عن الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة. ويشير مصطلح المصادر المفتوحة إلى البرمجيات التي يتوافر كودها البرمجي ويمكن الاطلاع عليه وتعديله وذلك على العكس من معظم البرمجيات التجارية التي يكون كودها البرمجي مغلقا.
عدد اليوم
