المفوضية الأوروبية تدعو دول منطقة اليورو إلى تجنب السياسات الحمائية

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو مساء أمس الأول بلدان الاتحاد الأوروبي الى تجنب اللجوء الى الحمائية لمواجهة الأزمة، في وقت تتعرض فيه فرنسا لانتقادات في هذا الصدد بسبب خطتها لمساعدة قطاع صناعة السيارات· وقال باروسو ''من المهم جداً أن نحافظ على أعلى المستويات على مقاربة مشتركة تحترم مبادئ الاتحاد الأوروبي، وأن نقاوم الانحراف الى الحمائية سواء بالنسبة الى الخارج أو الداخل؛ كل أشكال الحمائية''· وكان باروسو يتحدث في مؤتمر صحفي في ختام لقاء مع رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفيلد في بروكسل، ولم يتطرق باروسو الى حالة معينة، لكن الرئاسة التشيكية للاتحاد الاوروبي اتهمت الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالأخذ بمبادئ الحمائية في خطته لمساعدة قطاع السيارات التي كشف عنها أمس الأول والتي تشترط بقاء النشاط في البلاد للحصول على المساعدات· وانتقد رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك ايضاً في براغ ''المساعي الأخيرة والتصريحات الانتقائية والحمائية التي أدلى بها عدد من المسؤولين بينهم الرئيس ساركوزي''· وأعلنت براغ عزمها على الدعوة قبل نهاية الشهر الجاري الى قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي حول الأزمة الاقتصادية من اجل رص الصفوف· وقال ميريك توبولانيك رئيس وزراء جمهورية التشيك إن التعليقات التي تنطوي على ''حماية تجارية'' التي صرح بها الرئيس نيكولا ساركوزي دفعته للتدخل· وأظهرت رسالة حصلت ''رويترز'' على نسخة منها أن ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل كذلك يدعوان توبولانيك إلى عقد اجتماع· وحث توبولانيك زعماء الاتحاد الأوروبي على الاجتماع لإجراء محادثات خاصة في وقت لاحق من الشهر الحالي، وقال إن توجهات ساركوزي تخاطر بإدخال الاتحاد الذي يضم 27 عضواً في حلقة مفرغة من إجراءات حماية الاقتصادات الوطنية· وقال ''كان الدافع الأخير هو الخطوات الانتقائية والتي تنطوي على اجراءات للحماية التجارية بالفعل وتصريحات الرئيس ساركوزي ضمن آخرين والتي دفعتني إلى الدعوة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي''، وحذر من أن ''مثل هذه التصريحات من جانب بعض السياسيين الأوروبيين هي التي ستؤدي إلى ارتفاع مستوى اجراءات الحماية التجارية بين الدول''· وقالت المفوضية الأوروبية إن مثل هذا الاجتماع يمكن أن ينظم في أواخر فبراير الجاري ويمهد لقمة للاتحاد الأوروبي مقررة منذ فترة طويلة في يومي 19 و20 مارس المقبل في بروكسل· وفي رسالة مشتركة إلى توبولانيك بتاريخ التاسع من فبراير الجاري قالت ميركل وساركوزي إن مثل هذا الاجتماع ضروري لتنسيق التحرك· وقالا في الرسالة التي وجهت للرئاسة التشيكية للاتحاد وحصلت ''رويترز'' على نسخة منها ''يجب أن يكون استعادة تدفق الائتمان على رأس أولوياتنا''· وفي سياق متصل توقع وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أن تتخلى الولايات المتحدة عن سياستها الحمائية التي تهدف الى حماية شركاتها الوطنية في خضم الأزمة المالية· وقال شتاينبروك في بروكسل إنه خلص إلى هذا الاستنتاج بعد المؤتمر الذي شارك فيه وزراء المالية الأوروبيون ونظيرهم الياباني مع وزير المالية الأميركي تيموثي جايثنر عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة أمس الأول· وأضاف الوزير ''لدي انطباع بأن الحكومة الأميركية تعي جيداً أن علينا ألا ننزلق في دوامة التحيز للصناعات الوطنية على حساب قواعد المنافسة العالمية مما يجعل الجميع يخرجون عن الركب ولا يحرصون إلا على تعزيز موقفهم رغم أن الإجراءات المشتركة هي سر الرخاء الذي حدث في العقود الأخيرة''· وأيد وزير المالية الهولندي فوتر بوس تجنب أوروبا اللجوء لسياسة الحمائية قائلاً ''من صالح اقتصادنا الوطني أن ينتابنا الخوف من سياسة عزل الشركات الوطنية عن قواعد المنافسة العالمية''، كما رأى بوس أنه ليس من العدل ''أن تدفع دول غير أوروبية أو دول نامية ثمن أزمتنا المالية''· وفي تصريحات ذات صلة أكد وزير المال الياباني شويشي ناكاجاوا أمس، أن اليابان تعارض أي تدبير حمائي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وستعلن هذا الموقف خلال اجتماع مجموعة السبع في نهاية الأسبوع المقبل في روما· وقال ناكاجاوا في مؤتمر صحفي ''تعلمنا منذ الانهيار الكبير، انه إذا ما صدر نص مماثل لقانون سموت - هاولي فإنه سيؤدي إلى كارثة''، وأضاف ''سنناقش وسائل منع حصول ذلك''· وكان الوزير الياباني يشير إلى القانون الأميركي الصادر في 1930الذي فرض رسوماً جمركية عالية على كثير من المنتجات المستوردة، مما أدى إلى صدور إجراءات دولية مماثلة أسفرت عن تفاقم الأزمة الاقتصادية· وقد اقترح الكونجرس الأميركي إدراج بند ''اشتر منتجات أميركية'' في خطة الإنقاذ الاقتصادي التي تناقش الآن، فصدرت احتجاجات كثيرة وتحذيرات في جميع أنحاء العالم· وأضاف ناكاجاوا ''لا أعرف ما سيؤول إليه مصير بند ''اشتر منتجات أميركية'' في خطة الإنقاذ الأميركية بعد مناقشات الكونجرس، لكن الاجتماعات السابقة لمجموعة السبع ومجموعة العشرين أكدت أن من واجبنا ألا نتورط في الحمائية''·