عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تدعم خطة الإنفاق التي أطلقتها حكومة أبوظبي للسنوات الخمس المقبلة “2013 إلى 2017”، أسواق الأسهم المحلية، خصوصاً سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتبارها محفزاً أساسياً لنمو أداء الشركات المدرجة في الأسواق، بحسب وسطاء ومحللين ماليين.
وأكد محللون لـ “الاتحاد” أن الإنفاق الحكومي الضخم الذي تعتزم حكومة أبوظبي رصده للمشاريع التنموية يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية، خطوة مهمة ستنعكس على أسواق المال في الدولة، لتوفير أنشطة مستمرة ومستدامة للشركات المدرجة، مما يدعم أداءها ونتائجها المالية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأجمع المحللون الماليون على أن السيولة الضخمة التي ستضخها الحكومة في مشاريع تنموية ستدعم بشكل مباشر استمرار الانتعاشه التي يشهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً، وأن الشركات المدرجة في السوق خصوصا العاملة في قطاعات العقارات والطاقة والمقاولات ستكون أكثر الشركات استفادة من المشاريع التي ستطرحها الحكومة على مدار السنوات الخمس المقبل، حيث ستحصل على النصيب الأكبر من مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يضمن نمو مستدام لفترة طويلة، وهو ما يؤكده أيضاً اقتصاديون.
وتفاعل سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعاملاته يوم أمس، مع الخطة التي أكد محللون أنها ستدعم استمرار حالة التحسن التي يشهدها السوق حاليا، وارتفع مؤشر السوق بنسبة 0,90%، ووصل إلى أعلى مستوى له خلال عام ونصف العام عند 2770 نقطة خلال فترات من جلسة التداولات.
وجاء سوق أبوظبي في المرتبة الثانية كأفضل الأسواق أداءً بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بعد سوق دبي المالي بارتفاع نسبته 9,5%، ويرتفع السوق منذ مطلع العام الحالي بنحو بأكثر من 5% أكثر من نصف المكاسب التي تحققت في عام كامل تم تحقيقها خلال 9 جلسات تداول من بداية العام.
الأسواق تستبق النمو
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الخطة الخمسية لحكومة أبوظبي للإنفاق الحكومي، تصنف ضمن المحفزات الحكومية للاقتصاد الوطني، والتي تنعكس آثارها الإيجابية على السوق المالي الذي عادة ما يستبق النمو الاقتصادي، ويعكس في ذات الوقت الحركة والانتعاشة الاقتصادية.
وأضاف أن أسواق المال تستفيد بشكل مباشر من الإنفاق الحكومي الضخم، خصوصاً في قطاعات مثل البنوك والعقارات والطاقة والاتصالات، والتي ستحصل على حصة مهمة من مشاريع التنمية التي تضمن لها نمواً مستداماً على مدار خمس سنوات، وهو ما سينعكس على أدائها المالي، وبالتالي على حركة أسهمها في أسواق المال، من خلال توفر السيولة الضخمة المتأتية من الإنفاق الحكومي الكبير لإمارة أبوظبي.
وقال إن إعلان حكومة أبوظبي عن إنفاق 330 مليار درهم للسنوات الخمس المقبلة، بمثابة رسالة للعالم والمستثمرين بأن اقتصاد الإمارة خاصة ودولة الإمارات عامة بخير، ويحقق معدلات نمو جيدة، خصوصاً أن هذه المعدلات وصلت خلال فترات الأزمة المالية العالمية إلى 3 أضعاف نمو الاقتصاديات الأوروبية والأميركية.
وتوقع أن يكون لهذا الإنفاق انعكاسات إيجابية على العديد من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم، بدءاً من العام الحالي وحتى عام 2017، حيث تضمن هذه الشركات من خلال الخطة الخمسية التنموية لإمارة أبوظبي مشاريع بحجم إنفاق يساهم في ارتفاع مداخيلها.
رسالة إيجابية
واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا مع سابقه في المردود الإيجابي المتوقع للإنفاق الحكومي الضخم لإمارة أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفاً أن قطاعات الطاقة والصناعة ستكون الأكثر استفادة من المشاريع التنموية لحكومة أبوظبي، خصوصاً أن الإمارة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة بأنواعها كافة من التقليدية مروراً بالمتجددة إلى النووية، إضافة إلى اهتمامها بقطاع الصناعة، وأبرزها صناعة أجزاء الطائرات ضمن صناعة الطيران.
وأكد أن الاستثمارات الحكومية الضخمة من شأنها أن تجتذب الاستثمارات الأجنبية سواء كانت إقليمية أو دولية إلى قطاعات الأعمال المتنوعة في إمارة أبوظبي والتي ستجد في الدعم الحكومي رواجاً كبيراً مثل قطاع السياحة، علاوة على الاستفادة الكبيرة التي ستعود على القطاع الخاص الذي سيجد أمامه نشاطاً ضخماً من وراء الحصول على نصيب من المشاريع الحكومية الضخمة.
وأوضح البنا أن الخطط الجديدة تمثل رسالة إيجابية ترسلها حكومة أبوظبي للمستثمرين من وراء إنفاقها 330 مليار درهم للسنوات الخمس المقبلة مفادها أن اقتصاد دولة الإمارات لم يتأثر كثيراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن اقتصادها يمتلك دعائم أساسية، ولديها من الأذرع الاستثمارية السيادية التي تنفق إنفاقاً ضخماً على مشاريعها التنموية.
نمو مستدام
واتفق وائل أبو محيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية مع فرحات في المردود الإيجابي المتوقع للشركات المدرجة في سوق أبوظبي من وراء ما وصفه بمحفزات مهمة كانت تحتاج إليها الأسواق منذ فترة. وأضاف أن سيولة ضخمة تنتظر قطاعات عدة خصوصاً شركات العقارات والمقاولات والصناعة والطاقة، وهى الشركات المرشحة لأن تحصل على نصيب كبير من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي الضخم الذي تعتزم الحكومة ضخه في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبل.
وأوضح أن أسهم هذه الشركات تحقق ارتفاعات جيدة منذ بداية العام، خصوصا أسهم الشركات العقارية، ويتوقع أن تشهد مع هذه المحفزات الجديدة تحسنا أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث تضمن خطة الإنفاق الحكومي نمواً مستداماً للشركات العقارية لمدة خمس سنوات.
وأكد محيسن انه في حال إتمام الإندماج المرتقب بين شركتي الدار وصروح، فإن الكيان العقاري الضخم الذي سينتج عن الاندماج مرشح لأن يحصل على حصة اكبر من مشاريع البنية التحتية التي ستدشنها إمارة أبوظبي ضمن خطتها للسنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سينعكس على السهم الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبين أن الإنفاق الحكومي المرتقب سيدعم إيرادات العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي سيكون لها نصيب من المشاريع الحكومية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أداء أسهمها في السوق، وكذلك على توزيعات أرباحها على مساهميها.
الاستثمارات الأجنبية
ويقول مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق، إن الشركات العقارية ستكون الأكثر استفادة من الإنفاق الحكومي الضخم لإمارة أبوظبي، ويأتي ذلك في وقت تبدأ الدورة العقارية في الانتعاش بجانب استفادة قطاعات اقتصادية أخرى صناعية وسياحية، الأمر الذي يضمن تدفقا ماليا مستمراً للشركات المدرجة في هذه القطاعات.
وأضاف أن الدعم الحكومي من شأنه أن يجذب استثمارات أجنبية إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء إلى إمارة أبوظبي أو إلى دولة الإمارات بشكل عام، حيث يعد الإنفاق الحكومي الضخم محفزاً لأصحاب المشاريع الاستثمارية سواء لإقامة مشاريع جديدة أو ضخ سيولة إضافية إلى مشاريعهم الحالية.
وتوقع العور أن تحدث المشاريع الحكومية انتعاشة غير مسبوقة في كافة القطاعات الاقتصادية بإمارة أبوظبي، وهو ما يشجع على ضخ المزيد من السيولة من جانب المستثمرين، فالمستثمر الذي ينفق في مشروع ما، سيقابله إنفاق بالملايين من جانب الحكومة، الأمر الذي يقنع المستثمر بإنقاق المزيد للاستفادة من الطفرة الاقتصادية المدعومة من الحكومة.
عدد اليوم
