فنانون ينشرون غسيلهم ·· والدعوة عامة!

من الواضح أنّ مشاكلهم الشخصية باتت ''بالجملة'' وأعمالهم الفنية ''بالمفرق''! لكن، مَنّ هم؟ ''الفنانون'' طبعاً، لكن يصعب استخدام هذه الكلمة فعلاً، إذ إنّ ''فَنّن'' الشيء: زيَّنهُ (وفقاً لمعجم ''لسان العرب'' ابن منظور)، و''الفن'' هو جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف بخاصة عاطفة الجمال كالتصوير والموسيقى والشعر (حسب معجم ''الوسيط'' لمجمع اللغة العربية)، لكنّ امتهان الفن حالياً لم يعد مقتصراً على أحدٍ ذي موهبة؛ بل أصبح متاحاً ومباحاً أمام كل من هبّ ودبّ حتى بات ''التفنن'' لدى واحدهم لا يشمل التمثيل أو الغناء بل··· الإشكالات والفضائح! وفيما يلي، بعضٌ من مشاكل الفنانين، الحقيقيين منهم و''الأشباه''، التي شهدتها الأيام القليلة الماضية! غادة نافع·· شاكية تقدّمت الممثلة غادة نافع بشكوى إلى نقابة المهن السينمائية ضد الشركة المنتجة لمسلسل ''الملك فاروق'' الذي عُرض في رمضان الماضي (شركة ''فرح ميديا'')، وذلك لعدم كتابة اسمها في تترات المسلسل الذي أدّت فيه دور زوجة رئيس الديوان الملكي (عزت أبو عوف) ما أصابها بأضرار معنوية وأدبية، حيث تقوم النقابة بمساع وجهود بين الطرفين الفنانة وشركة الإنتاج للوصول لحل ودّي بينهما وإنهاء الخلافات من خلال النقابة دون اللجوء إلى ساحات المحاكم· خالد يوسف·· مُقاضياً فقد رفع المخرج خالد يوسف دعوى أمام المحكمة الاقتصادية في العباسية ضد مسؤولي شبكة art للمطالبة بوقف عرض فيلمه ''حين ميسرة'' من شاشات القناة الفضائية، بعد أن قدّمته القناة محذوفاً منه عدد من المشاهد من دون الرجوع إليه كمخرج، الأمر الذي اعتبره تدخلاً وتشويهاً واعتداءً على حقوقه· وقد قرر يوسف اللجوء إلى القضاء - مدعوماً من نقابة المهن السينمائيين- بعد أن أجرى اتصالات بمسؤولي القناة لنقل وجهة نظره إليهم والوصول إلى اتفاق يُرضى الطرفين، إلا أنهم رفضوا وأصروا على عرض الفيلم بهذا الشكل، مع التنويه إلى أنه يمتلك الحقوق الأدبية والقانونية للفيلم طبقاً للعقد الموقع بينه وبين شركة ''الباتروس'' للإنتاج الفني· اتهام زينة كما تقدّمت مواطنته وزميلته كاملة أبو ذكرى مخرجة فيلم ''واحد صفر'' بشكوى أمام الشؤون القانونية في جهاز السينما التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي ضد الممثلة زينة تتهمها فيها بأنها تسبّبت في تعطيل الفيلم لأكثر من مرة بسبب تأخرها عن مواعيد التصوير، ما أدّى إلى أضرار مالية تحمّلها الإنتاج تجاوزت مبلغ 20 ألف جنيه مصري، وهو المبلغ الذي سيتمّ تغريم زينة به إذا ما ثبتت إدانتها! إنذار كاملة أبو ذكرى لكنّ كاملة أبو ذكرى تُواجه مأزقاً هي الأخرى، إذ توقفت عن طبع الفيلم بعدما أصرّ ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما (الجهة المنتجة) على حذف الإهداء الموجود على ''تتر'' البداية وهو خاص بوالدها الراحل، بل رفض التفاهم معها حول الموضوع! ليس هذا فحسب، إذ قد يُواجه الفيلم دعوى قضائية قد تحول دون عرضه! إذ قام المحامي المصري نبيل غبريال بالتضامن مع سبعة محامين أقباط آخرين بتوجيه إنذار قضائي إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية وشيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية ونقيب المهن التمثيلية و كاملة أبو ذكرى وإلهام شاهين وأحمد الفيشاوي، وذلك لإيقاف تصوير الفيلم ومنع عرضه لأنه يمسّ بالعقيدة المسيحية بشكل يُسيء إلى الأقباط- حسب ادّعائهم طبعاً- لكونه يتناول موضوع الطلاق والزواج الثاني؛ ما قوبل بالرفض من قبل رجال دين أيضاً! تغريم مروى لكنّ مجلس نقابة الممثلين المصريين أصدر ''الإدانة'' في حق المغنية اللبنانية مروى، إذ قرّر تغريمها بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، نظراً لقيامها ببطولة فيلم ''دكتور سيليكون'' من دون الحصول على تصريح بالعمل من النقابة· وأوضح النقيب أشرف زكي أنه لولا تدخلات رفيق علي أحمد نقيب الممثلين اللبنانيين والذي طلب منه إبقاء مروى لكانت النقابة قد أصدرت قراراً بوقف تصوير الفيلم حتى يتمّ التعاقد مع ممثلة أخرى، بل أن النقابة خفّفت العقوبة إلى غرامة مالية بغية لتوطيد العلاقة بين مصر ولبنان فى الأعمال الفنية! لكن تمّ تحذير مروى من تكرار ذلك· أما الفيلم نفسه، فهو مُهدّد بدعوى قضائية من قبل نانسي عجرم التي حذرت فعلاً بمقاضاة كل من منتجه عبد الله الكاتب ومخرجه أحمد البدري في حالة عدم حذف المشاهد التي يُشير فيها الفيلم إلى أنها قامت بإجراء عمليات تجميل، حيث تعتبر هذه المشاهد إساءة إليها! ··· ونيكول سابا أيضاً وعلى ذكر التغريم، نجت المغنية اللبنانية نيكول سابا من حكم سابق بالسجن لمدة شهر واحد بعد أن تمّ استئناف الحكم؛ ليستبدله القاضي بحكم مخفّف قضى بتغريمها مبلغ ألفي جنيه مصري (نحو 360 دولارا أميركيا)! وكانت نيكول قد غنّت في أحد فنادق القاهرة الكبرى من دون ترخيص من النقابة، فقام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برفع دعوى قضائية ضدها أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة التي أعلنت حكمها بالحبس شهراً وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه مصري (نحو 1800 دولار) وكفالة مائتي جنيه (نحو 63 دولاراً)· ''غسيل'' قمر ما زال الخلاف مستمراً ومحتدماً بين جمال أشرف مروان صاحب ''شركة ميلودي'' والمغنية اللبنانية قمر محمود الطحش (المعروفة فنياً باسمها الأول) التي لم تلتزم بعقدها مع الشركة فتركتها ورفضت العودة إليها مرة أخرى، ليصل إلى المحاكم! إذ أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في بيروت قراراً بمنعها من إحياء أي حفلات في لبنان أو خارجه من دون الرجوع إلى شركة ''ميلودي'' التي وقَّعت معها عقد إنتاج وإدارة أعمال، وتضمّن الحكم الصادر بندين: أولهما تكليف رئيس القلم بإجراء تحقيق وسماع أقوال قمر واستيضاح سبب عدم رجوعها إلى الشركة المنتجة، وثانيهما منع المستدعي بحقها قمر من إحياء حفلات داخل بيروت أو خارجها من دون وساطة المستدعي ''ميلودي''، ومخالفتها لذلك يُعتبر تعدّياً على الحكم القضائي ما يترتب عليها دفع غرامة تصل قيمتها إلى 40 ألف دولار! أما سبب المشكلة، فهو قيام قمر بإحياء حفلات فنية رغماً عن أنف مروان- من بينها حفل رأس السنة في مصر مع تامر حسني- وقيامها بإرسال تهديدات إلى جمال مروان في مكاتب شركة ''ميوزيك إز ماي لايف'' وفقاً لإدّعائه، فضلاً عن تصريحات ''نارية'' لها اتهمت فيها جمال مروان بمحاربتها وتجاهلها وإخلاله بعقده معها لكونه لم ينتج لها سوى أغنيتين طوال 15 شهراً؛ ناهيك عن أنه قام بتجيير حفلاتها و''أثريائها'' الخليجيين إلى زميلتها المغنية ميريام فارس (لاحظوا الإسفاف الموجود في العبارة الأخيرة)! بقي التذكير بأن قيمة الشرط الجزائي الذي يُصرّ عليه مروان لفسخ عقده معها هو مليون دولار أميركي عداً ونقداً! هيفاء وهبي·· مطارَدة ··· والحديث عن قمر يجرّ إلى الحديث عمّن تشبّهت بها، فاتحة الباب أمام جيش المغنيات؛ هيفاء وهبي، فهي في مأزق لا يقلّ شأناً عن زميلاتها في الكفاح الغنائي· فقد صدر عن القضاء المصري حكم غيابي يقضي بإلزامها بدفع مبلغ 400 ألف دولار أميركي إلى شركة محمود سعيد التضامنية بصفتها الجهة المُدّعية، وذلك بسبب نقضها لعقد اتفاق بينهما قضى بتسويق أحد المشروبات؛ حيث قامت هيفاء بتصوير إعلان تلفزيونى لشركة منافسة للشركة المدعية! وقد استطاعت الشركة المدعية فعلاً الحصول على قرار لبناني يقضي بالحجز الاحتياطي على ثلاث سيارات تملكها هيفاء في لبنان بعدما تبّين أنه ليس هناك أية أملاك أو عقارات مسجلة باسمها، وذلك كتدبير احترازي لحفظ حقّ الشركة المدعية! ليس هذا فحسب، إذ يعتزم القضاء اللبناني ملاحقتها- هو الآخر- في إحدى الدعاوى المرفوعة ضدها، من مدير أعمالها السابق كريم أبي ياغي والصحفية نضال الأحمدية (صاحبة قناة ''الجرس'')، بجرائم القدح والذم والتشهير في حقهما! وستتم الملاحقة بصورة غيابية بسبب تعذّر إبلاغها منذ أكثر من عامين مواعيد الجلسات للتحقيق معها، وكذلك لسماع إفادتها حول الشكوى المضادة التي رفعتها بوجههما في الجرائم عينها! (لاحظوا عجز القضاء لأكثر من سنتين عن إبلاغ هيفاء)، حيث قرّر قاضي التحقيق في بيروت إبلاغ هيفاء للمرة الاخيرة بموعد الجلسة التالية في الثالث من الشهر المقبل، وإلاسيُقرّر محاكمتها غيابياً! صراع تامر حسني مع نصر محروس كذلك، لا تزال ''المعركة'' مستمرة أيضاً بين المغني المصري تامر حسني ومنتج ألبوماته نصر محروس (مالك شركة ''فري ميوزيك'') الذي بات متهماً بمحاولة تدمير تامر إثر قيامه برفع دعوى قضائية ضده يُطالبه فيها بدفع مبلغ 81 مليون جنيه مصري (نحو 16 مليون دولار) هي قيمة الشرط الجزائي المكتوب في العقد الموقع بين الاثنين، مُبدياً تامر استغرابه الشديد من محروس حيث اعتبره ''أول واحد يكتشف الفنان وأول واحد يحاول تدميره''! إذ بعدما رفض محروس حلّ المشكلة ودياً، رفض تامر دفع المبلغ لأن منتجه أخلّ بشروط العقد أيضاً إذ لم يحصل تامر على مستحقاته المالية على ألبوميّ ''يا بنت الإيه'' و''قرب كمان''، كما أنه لم يحصل على أجر الكلمات والألحان، في حين أنه حصل على نصف أجره فقط عنطس فيلم ''كابتن هيما''· كما اتهمه تامر بمحاولة تحجيمه من خلال إرسال إنذار إلى المحطات الفضائية لمنع عرض أغنياته! أما سبب الخلاف، فيعود إلى كليب ''ما توصّنيش''، وهو إنتاج مشترك بين تامر والمنتج محسن جابر، حيث سارع محروس إلى إرسال إنذار إلى جابر وبعض المحطات الفضائية لمنع عرض الكليب وأيضاً، ثم صعّد الموضوع بإرساله إنذارات أخرى إلى نقابتي الموسيقيين والممثلين لإيقاف تامر عن الغناء أو منعه من القيام بأي أعمال سينمائية علماً أن تامر يُشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم ''عمر وسلمى'' مع مي عز الدين! حالياً، تدخّل منير الوسيمي نقيب الموسيقيين، الذي سبق له أن تدخل أن أنهى خلاف محروس والمغني بهاء سلطان بشكل ودي حيث تّمت كتابة عقد جديد أرضى الطرفين، إذ أعلن عن نيّته الاجتماع بالاثنين في مقرّ النقابة فى محاولة للوصول إلى حل، وإلا فسوف يُحيل المشكلة إلى الشؤون القانونية لفحص بنود العقد ومعرفة من فيهما أخلّ ببنوده· يذكر أخيراً، أن سبق لمحروس اختلف مع المغنية شيرين عبد الوهاب أيضاً حيث تقدّم بشكوى ضدها إلى نقابة الموسيقيين انتهت بصدور قرار بوقفها عن الغناء، ما دفع شيرين إلى اللجوء الى القضاء ضد قرار النقابة، قبل أن يتمّ إلغاء القرار لاحقاً بمصالحة بين الاثنين! ·· وعمرو دياب مع محسن جابر وعلى ذكر المنتج الشهير محسن جابر (مالك شركة ''عالم الفن'')، ما زال هو الآخر في خضمّ معركته مع خصمه اللدود عمرو دياب إثر عرض حلقات برنامج ''الحلم'' على قناة ''روتانا سينما'' والذي استضاف دياب متحدثاً عن قصة حياته، حيث تمّت إذاعة مقتطفات من أغانٍ سجّلها دياب أثناء تعاقده مع ''عالم الفن'' ما اعتبره جابر اعتداءً على الحقوق المادية والفكرية للشركة؛ وطالب بتعويض مادي وقدره 10 ملايين جنيه!إذ تابع جابر تسديد لكماته الموجعة إلى دياب في الجولة الثانية بخاصة أنه تأكد من أنّ دياب يخوض مفاوضات مع ''روتانا'' بغية الاستمرار معها لثلاث سنوات أخرى، علماً أنه كان قد أبرم اتفاقاً شبه نهائي مع المغني المشهور يتضمّن العودة إلى شركته بعد انتهاء عقده مع ''روتانا'' وتسجيل سيرته الذاتية لمصلحة قناة ''مزيكا''! فبعد رفع دعاوِى قضائية ضد كلّ من شركة ''روتانا بوصفها المالكة لقناة روتانا سينما'' ومنتج العمل والتلفزيون المصري بتهمة عرض وبثّ مواد فنية مملوكة له من دون إذن مسبق، كشف جابر النقاب عن ممتلكات دياب التي تجاوزت مبلغ 40 مليون دولار، وكأنه قصد بذلك لفت انتباه مصلحة الضرائب المصرية إلى القصور الأربعة الفخمة التي يملكها خاصة أنه اتهمه بشكل مباشر بالتهرّب من دفع الضرائب التي تبلغ نحو 8 ملايين دولار! أم المعارك! أما ''نشر الغسيل'' على أصوله، فكان من نصيب فيلم ''بدون رقابة'' بامتياز الذي يُواجه بلاغاً أمام النائب العام لإيقاف عرضه وتقديم بطلاته (علا غانم وريم هلال والمغنية اللبنانية دوللي شاهين) إلى المحاكمة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، بعد أن كان المحامي نفسه (نبيه الوحش) قد تقدّم في وقت سابق ببلاغٍ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمطالبة بسحب الفيلم من دور السينما لأنه يدعو إلى الرذيلة، مع تقديم صنّاع الفيلم إلى المحاكمة! كذلك، قام منتجه ومخرجه هاني جرجس فوزي برفع دعوى قضائية ضد دوللي بسبب انسحابها المفاجئ، الأمر الذي اضطره إلى تغيير السيناريو الخاص بالفيلم وعدد من المشاهد؛ ما كبّده خسائر مالية! ثم أتبعها بدعوى ضد المغنية اللبنانية رزان مغربي يُطالبها فيها بالتعويض المادي أيضاً نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة المنتجة لانسحابها هي الأخرى من الفيلم قبل يومين فقط من بدء التصوير بسبب سفرها إلى الخارج لتصوير حملة إعلانية لحساب إحدى الشركات ما عرّضه لأضرار مادية فاقت المليون جنيه وتمثلت في الإنفاق على تجهيز الديكورات، ما اضطره لاحقاً إلى استبدالها بالمصرية علا غانم! دوللي أكدت أنها تركت العمل في الفيلم لأن المخرج لم يُوفّر لها تصريحاً بالعمل من النقابة، وتعمّد المماطلة في منحها بقية مستحقاتها وذلك كي تستكمل تصوير بقية المشاهد، وحذف أغنيتها من الفيلم من دون سبب! وأشارت دوللي إلى أنها نادمة على المشاركة في هذا العمل وبريئة منه! كما أنها رفعت دعوى قضائية ضده بالفعل منذ نحو شهر ونصف الشهر للحصول على بقية مستحقاتها المادية، وكذلك للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها (لاحظوا أن الجميع يستخدم كلمة ''أدبية'' المشتقة من ''الأدب'': أي الظرف وحُسْن الأخلاق وفعل المكارم حسب معجم ''لسان العرب'' لابن منظور)! أما رزان مغربي، فقد صرّحت بأنها اعتذرت عن الفيلم بشكل رسمي، وقامت بتسليم أشرف زكي نقيب الممثلين عربون الفيلم، 10 آلاف جنيه علماً أن أجرها بلغ 220 ألفاً، لكنها فوجئت بالدعوى القضائية! سؤال بريء بقي سؤال بريء: هل يأتي يومٌ يقوم فيه مخرج ''عبقري'' بتحويل مشاكل الفنانين الشخصية إلى سيناريو يصلح لفيلم سينمائي ناجح؟ لِمَ لا؟ إذ إن كل عناصر الحبكة الدرامية موجودة: قصة، إثارة، خيانة، غرام وانتقام، أسرار، استغلال، مصالح شخصية، جمهور ''مسكين'' و··· جنس طبعاً لكونه المحرّك الأول لبدايات قصص كثيرة غالباً ما تنتهي بفضيحة، والحديث هنا لا يشمل القصص الواردة في المقال حتماً(···)!