أبوظبي (وام) - وافقت اللجنة الوزارية للتشريعات، خلال اجتماعها أمس في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة، على تعديل بعض أحكام قانون السجل السكاني.
حضر الاجتماع، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، والمستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة، مقرر اللجنة.
كما حضر الاجتماع، الدكتور علي إبراهيم الحوسني وحميد بن بطي وكيلا وزارة الاقتصاد المساعدان، والدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تعديل قانون مدققي الحسابات، حيث تم الانتهاء من مناقشة 26 مادة منه، على أن تستكمل مناقشة بقية مواد المشروع في اجتماع اللجنة المقبل.
عدد اليوم
