تنظيم إصدارات وتداول الأصول الرقمية والاعتراف بها أوراقاً مالية

دبي (الاتحاد) أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماعه مؤخراً بدبي، خطة الهيئة في تنظيم إصدارات الأصول الرقمية ICO والاعتراف بها كأوراق مالية، ووجه المجلس بالعمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بتداول هذه الأصول الرقمية، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وتضمنت الخطة المقدمة من الهيئة مجموعة من الآليات ضمن مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية. وكان المجلس اطلع- خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة- على عرض تقديمي بشأن الآليات المقترحة لإصدارات الأصول الرقمية تضمن تنظيم إصدار هذه الأوراق واشتمل على: نوع الإصدار خاص/‏‏عام، والجهات التي يمكنها القيام بالإصدار والمتطلبات التشريعية لذلك من تسجيل ورسوم وغيرها، والجهات التي تدير عمليات الإصدار Blockchain Operators، والجهات المستهدفة حسب نوع الإصدار، والحد الأدنى لمحتويات نشرة الإصدار Whitepaper والمسؤولية عنها وتسجيلها من عدمه حسب نوع الإصدار. كما تضمن كذلك ترخيص منصة الإصدار والتداول والتقاص والإدراج والحفظ والتسوية والدفع على أنها منصة تداول وحفظ وتقاص وإيداع مركزيين وكذلك الشكل القانوني الذي ستتخذه، تنظيم إدراج وتداول هذه الأوراق المالية، وتنظيم العقود الذكية المستخدمة في الأوراق المالية، وتنظيم فتح وتسجيل المحفظة الإلكترونية على Blockchain، خاصة متطلبات اعرف عميلك وغسيل الأموال. بالإضافة إلى قيام الهيئة بتوعية المستثمرين حول الأوراق المالية والسلع الرقمية، مع التأكيد أن تقوم الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع هذا الموضوع الجديد، وأن تتشاور مع الصناعة والأسواق محلياً ودولياً لتنظيمه. كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة مشروعاً يتضمن ضوابط تنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية على شكل بيئة تنظيمية تجريبية Sandbox، بما يعزز ويدعم السلامة المالية لشركات التكنولوجيا المالية التي تعرف بشركات التكنولوجيا المالية FinTech. في ضوء ورود عدد من الطلبات من بعص شركات الوساطة (عضو تداول وتقاص) المتعلقة باستيفاء الضمان المصرفي والبالغ 50 مليون درهم، وتجاوباً من الهيئة مع مقترحات تلك الشركات في إعادة النظر بخصوص هذه المسألة، دون الإخلال بالمنظومة الحالية، وافق المجلس على إجراء تعديل على نظام الوساطة في الأوراق المالية- إلى حين إطلاق شركة التقاص المركزي- بحيث يكون رأس المال 30 مليون درهم والضمان البنكي 20 مليون درهم لكل من عضو التداول والتقاص، مع إضافة شرط: الحفاظ على حقوق ملكية لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر. ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في الحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع إلزام الشركة-في الوقت نفسه- بالاحتفاظ بوضع وموقف مالي قوي بشكل مستمر. واطلع مجلس إدارة الهيئة على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للربع الأول من سنة 2018، كما اطلع المجلس كذلك على تقرير بخصوص التحليل المالي لشركات وساطة الأوراق المالية في الدولة لعام 2017. وبحث مجلس إدارة الهيئة مقترح استضافة الاجتماع القادم لفريق عمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمعني بحوكمة الشركات على أرض دولة الإمارات عام 2019، بالنظر إلى كون الرئيس التنفيذي للهيئة رئيساً مشاركاً لهذا الفريق، وأبدى موافقة على الاستضافة وفق المحددات والضوابط التي وضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن. كما وجه المجلس كذلك ببحث وتعزيز أواصر التعاون مع المنظمة والفريق في مختلف مجالات الحوكمة، وعلى وجه الخصوص وضع ضوابط حوكمة تختص بالشركات العائلية.