مسؤولية رفع حجم التداول في سوق أبوظبي

بقلم - زياد الدباس:
حجم التداول في أسواق الإمارات خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 124,37 مليار درهم حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية 21,7 مليار درهم أي ما نسبته 17,5 في المئة من إجمالي هذا الحجم وحصة سوق دبي المالي 102,6 مليار درهم وما نسبته 82,5 في المئة من إجمالي هذا الحجم وحجم التداول في الاسواق المالية خلال العام الماضي بلغت قيمته 509,7 مليار درهم حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية 104,7 مليار درهم وما نسبته 20,5 في المئة بينما بلغت حصة سوق دبي المالي 405 مليارات درهم وما نسبته 79,4 وحجم التداول خلال الاسبوع الماضي بلغت قيمته 19,3 مليار درهم حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية 2,13 مليار درهم وما نسبته 11 في المئة وحصة سوق دبي المالي 17,2 مليار درهم وما نسبته 89 في المئة من إجمالي التداول·
والفرق واضح وكبير بين حجم التداول في السوقين بالرغم من ان عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وعددها 59 شركة تزيد عن عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي والتي يبلغ عددها 33 شركة وسيولة الاسواق وسيولة الشركات من الاسباب المهمة عند اتخاذ قرارات الاستثمار سواء بالنسبة للمضاربين أوالمستثمرين وبالتالي لاحظنا انخفاض حجم الطلب على أسهم شركات قطاع التأمين وبالتالي انخفاض حجم التداول على أسهمها بالرغم من جاذبية مؤشرات أدائها ومؤشرات تقييم أسعارها السوقية بحيث بادر العديد من هذه الشركات خلال هذا العام بالسماح للخليجييـــــن والأجانــــب بتملك حصــــة من رأسمالها لتوسيع قاعدة المســاهمين وزيادة حجم التداول ومســـتوى ســـيولة أسهمها لأن الأهم عند المستثمرين عند شــــراء أســــهم أي شركة القدرة على بيعهــــا في الوقــــت المناسب والسعر المناسب·
والواقع انه لا تتوفر لدي أية معلومات عن أية مبادرة قام بها سوق أبوظبي للأوراق المالية لبحث هذا الموضوع المهم ومعرفة أسبابه وطرق علاجه وبحث هذا الموضوع يتطلب المبادرة الى عقد ندوة خاصة تشارك بها جميع الأطراف سواء رؤساء مجالس إدارات الشركات والوسطاء وبعض كبار المستثمرين وعدد من المختصين لأنه باعتقادي ان من مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة كافة شرائح المستثمرين والمضاربين ومصلحة الاسواق المالية توزيع وتنويع الفرص الاستثمارية على أكبر عدد ممكن من الشركات المساهمة وما حدث في أسواق الإمارات عندما تعرضت لتصحيحات سعرية مؤلمة خلال الربع الأول من هذا العام يؤكد صحة ما نشير اليه وحيث تعرض عدد كبير من المضاربين والمستثمرين إلى خسائر جسيمة بسبب تركز استثماراتهم على أسهم شركات معدودة لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة·
ولاحظنا الفارق الواضح بين تراجع مؤشر سوق دبي المالي ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بينما لاحظنا في المقابل محدودية خسائر المستثمرين الذين وزعوا استثماراتهم على أسهم شركة قيادية مدرجة في السوق·
ولا شك ان الاجانب أو غير الاماراتيين سواء من المقيمين على أرض الدولة أو الخليجيين يلعبون دورا مهما في رفع حجم النشاط على أسهم شركات المضاربة وبالتالي لاحظنا خروجهم السريع عندما تعرضت الاسواق لتصحيحات متفاوتة باعتبار ان أموالهم ساخنة وحجم التداول على أسهم بنك دبي الاسلامي والذي سمح للأجانب بتملك حصة من رأسماله مؤشر مهم على نشاط الأجانب وحيث نلاحظ بالمقابل ضعف النشاط على أسهم بنك دبي الوطني وبنك الامارات الدولي وبنك دبي التجاري بالرغم من إدراجها في سوق دبي المالي وجاذبية مؤشراتهم المالية بسبب عدم السماح للأجانب بتملك سهم هذه البنوك·
والملاحظ ان عددا كبيرا من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية سمحت للأجانب بتملك أسهمها وشركة الاتصالات من الشركات المهمة المدرجة في سوق أبوظبي والتي يتوقع ان تسمح للأجانب بتملك أسهمها والذي سوف يساهم في رفع حجم التداول على أسهمها والملاحظ ان المضاربين لم يستفيدوا من دروس التصحيح التي تعرضت لها الاسواق المالية خلال هذا العام والاشاعات ما زالت تلعب دورا مهما في قراراتهم الاستثمارية لذلك لاحظنا خلال الاسبوع الماضي ان حجم التداول على أسهم شركة أملاك والتي يبلغ مضاعف سعر أسهمها 143,6 مرة قد بلغ 4,8 مليار درهم بينما بلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية 2,13 مليار درهم علماً أن متوسط مضاعف أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق 18,5 مرة والعديد من الشركات المهمة المدرجة في السوق يتراوح مؤشر مضاعف أسعارها السوقية ما بين 12 الى 15 مرة بعد انخفاض الاسعار وكذلك لاحظنا ان حجم التداول على أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين بلغ 1,2 مليار درهم، علماً أن مضاعف سعر أسهمها يبلغ 53,7 مرة مع العلم بأن متوسط مضاعف أسعار أسهم شركات قطاع التأمين في الدولة 9,3 مرة فقط· واستمرارية تركيز المضاربين على أسهم شركة محدودة مؤشر على استثمرارية ارتفاع مستوى المخاطر في السوق·
وهذا بالطبع من مسؤولية هيئة الأوراق المالية ومسؤولية الأسواق المالية التنبيه والتحذير من هذا الموضوع والعمل على ترشيد قرارات المضاربين والمستثمرين وحيث لاحظنا مطالبة الجميع بتدخل الحكومة سواء وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو غيرها من المؤسسات عندما تعرضت الاسواق لتصحيحات مؤلمة والبعض حمل الحكومة والهيئة مسؤولية ما حدث وبالتالي لا يجوز تجاهل استمرارية الأخطاء التي حدثت في الماضي لأن ذلك سيؤدي الى تصحيح أعمق وأخطر وخلال الربع الأول من هذا العام يلاحظ ان حجم التداول على أســـهم شــــركة إعمار بلغ 53,3 مليار درهم يشكل ما نسبته 42,8 من حجم التداول الكلي في السوق ويعادل 245 في المئة من حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية·
وبالتالي نلاحظ حجم المخاطر في أسواق الإمارات من تركز حجم التداول على أسهم شركة واحدة وتأثير ذلك على أداء الأسواق وكفاءتها ومصداقيتها من حيث اعتبار هذه الأسواق تعكس من حيث اعتبار هذه الاسواق اقتصاد دولة الإمارات بكافة قطاعاته· وللحديث بقية