17 يناير 2012
أبوظبي (الاتحاد)- بدأت عملية فحص المنشطات على رياضيينا في الإمارات اعتباراً من عام 2009 مع بدء تنظيم دوري المحترفين وفقاً لتصريحات الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، الذي أكد أنه جرى فحص 269 حالة كلها كانت سلبية باستثناء حالتين فقط، وتم إلغاء نتيجتيهما بعد إيقاف نشاط معمل ماليزيا وعدم اعتماد نتائجه من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وقال: في عام 2010 قامت لجنة مكافحة المنشطات بفحص 509 حالات، لرياضيينا في الدولة ولكل الرياضيين الذين جاؤوا للمشاركة في الدورات التي استضافتها الإمارات، وشهدت النتائج حالة واحدة إيجابية من الرياضيين المواطنين تم توقيع العقوبة عليها، وحالتين إيجابيتين للاعبين الأجانب المشاركين في بطولات استضافتها الدولة.
وعن بيانات الحالة الأولى، رفض الدكتور أحمد الهاشمي الكشف عنها، مؤكداً أن الإعلان عن هذه الأمور يرتبط بتوقيتات محددة، ولا يجب الإعلان في غيرها، لأن ذلك من الممكن أن يقع تحت طائلة عقاب القانون بمعنى أنه قد يعتبر تشهيراً، وأوضح أن الوقت المناسب للإعلان من الجهات الرسمية هو الأسبوع الأول من بعد ثبوت العينة الإيجابية الأولى، وفي حالة اللجوء لفحص العينة الثانية تمنح اللجنة أسبوعاً آخر للكشف عن نتيجتها لوسائل الإعلام.
وأضاف: في عام 2011 قامت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بالإمارات بفحص 468 حالة لرياضيي الدولة والدول الأخرى التي شاركت في البطولات بالإمارات، وأظهرت النتائج وجود 5 حالات للاعبين أجانب شاركوا في المسابقات التي استضافتها الدولة في ألعاب رفع الأثقال والمعاقين والجودو والسباحة والكاراتيه، فيما لم يتم تسجيل أي حالات إيجابية من رياضيينا المواطنين ضمن الحالات التي أرسلت من لجنة الإمارات من خلال المنافسات التي أقيمت على ملاعبنا.
وعما إذا كانت 2011 قد أغلقت ملفاتها بالكامل حتى الآن، ولن تعلن عن أي معلومات إضافية في هذا السياق، قال الدكتور الهاشمي إنه من الوارد أن تصلنا نتائج عينات كانت قد أخذت في عام 2011، ويمكن أن يعلن عنها في الوقت المناسب الذي حددته اللوائح الدولية.
عدد اليوم
