أثينا، أنقرة (وكالات)
رفضت المحكمة اليونانية العليا أمس، تسليم تركيا ثمانية ضباط أتراك تشتبه أنقرة أنهم انقلابيون، فروا إلى اليونان غداة المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في 15 يوليو الماضي. فيما أصدرت محكمة في إسطنبول أمر اعتقال بحقهم بعد وقت قصير من قرار المحكمة العليا اليونانية. واحتجت وزارة الخارجية التركية على قرار المحكمة اليونانية، وقالت في بيان إن القضاء اليوناني يساهم في إفلات المجرمين من العقاب وحماية الانقلابيين.
وذكر مصدر قضائي أن قضاة المحكمة العليا امتثلوا لطلبات النيابة العامة التي أعلنت قبل عشرة أيام معارضتها تسليم هؤلاء الضباط، متعذرة بما اعتبرت أنه «انعدام الضمانات في تركيا لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة». وأعلنت رئيسة المحكمة أن من غير المسموح تسليمهم، لأنهم متهمون بجرائم في تركيا وقد يتعرضون للتعذيب.
وأمرت المحكمة بالإفراج عن الضباط الثمانية، الموجودين في الحجز الاحتياطي في اليونان منذ هبوطهم بمروحية في 16 يوليو في مطار شمال اليونان. ونفى الضباط الثمانية مرارا أي تورط في الانقلاب، وأكدوا أنهم هربوا خوفاً من أعمال انتقامية، عندما تستعيد الحكومة السيطرة على الوضع. وقد فر عدد كبير من العسكرين الأتراك إلى بلدان أوروبية بعد الانقلاب الفاشل.
إلى ذلك، تم تقديم الآلاف من الطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن حدوث انتهاكات في تركيا، منذ محاولة الانقلاب.
وقالت أيسيل كراكاس، وهي قاضية دولية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنه من الممكن أن يهدد عدد الطلبات بإرباك إجراءات المحكمة، إذا لم تتعامل المحكمة الدستورية في تركيا مع القضايا، وفقاً لقانون حقوق الإنسان. وقالت إنه تم تقديم نحو 5000 طلب إلى المحكمة، وإنه من الممكن أن ترد الآلاف من القضايا الأخرى بحسب تقديرها. واحتجت وزارة الخارجية التركية على قرار المحكمة اليونانية، وقالت في بيان إن القضاء اليوناني يساهم في إفلات المجرمين من العقاب وحماية الانقلابيين. واعتبرت الوزارة أن قرار المحكمة لا يتماشى مع المعايير القانونية الدولية. وذكرت أن تركيا ستواصل السعي لتحقيق العدالة ضد العسكريين الثمانية.
عدد اليوم
