حوار- بسام عبد السميع:
بلغ إجمالي التجارة الخارجية المباشرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند 819 مليار درهم خلال الفترة من 2010 وحتى نهاية سبتمبر 2015، لتحتل الهند المرتبة الأولى في ترتيب الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة، بحسب محمد جمعه بوعصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال بوعصيبة، في حواره مع «الاتحاد»، «إن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون التجاري مع جمهورية الهند، انطلاقاً من كونها أحد أهم الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لدولة الإمارات، وتحتل المراتب الأولى في مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال السنوات الماضية».
وأكد محمد جمعه بوعصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن الهند تحتل المرتبة الأولى في ترتيب الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال الفترة من 2010 إلى نهاية سبتمبر 2015 وبفارق كبير في حجم التجارة عن بقية الشركاء التجاريين، حيث بلغت قيمة التجارة النفطية غير المباشرة للدولة مع الهند 819 مليار درهم، في حين بلغت قيمة التجارة المباشرة مع الصين، التي حلت في المرتبة الثانية بقائمة الشركاء التجاريين، نحو 405 مليارات درهم، وبلغت قيمة التجارة المباشرة مع أميركا التي حلت ثالثاً نحو 389 مليار درهم، في حين بلغت التجارة المباشرة مع ألمانيا، الرابعة في الترتيب، 219 مليار درهم، ومع اليابان نحو 202 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وأضاف، أن حركة التجارة البينية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أن جمهورية الهند تمثل أحد الأسواق المهمة لإعادة التصدير من دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة البضائع والسلع التي تم إعادة تصديرها من الإمارات إلى الهند 207.4 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها نحو 160.9 مليار درهم.
وأوضح بوعصيبة أن الإمارات تمثل سوقاً مهمة للمنتجات والبضائع الهندية، مشيراً إلى أن قيمة ورادات الإمارات من الهند 440.8 مليار درهم خلال الفترة من 2010 إلى نهاية سبتمبر 2015 ، مما يعكس مدى أهمية الإمارات في هيكل التجارة الخارجية الهندية.
وأشار إلى أن كل من دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية عميقة منذ فجر التاريخ، وتلعب المبادلات التجارية فيها دوراً كبيراً، الأمر الذي تطلب توثيق أواصر التعاون التجاري وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه حركة التجارة البينية، ومن هنا تأتي أهمية الاتفاقية الثنائية للتعاون الفني الجمركي، باعتبارها أحد الأدوات الهامة في تيسير التجارة بين البلدين.
وقال «الألماس يحتل صدارة واردات الإمارات من الهند خلال الفترة المذكورة بقيمة تصل إلى 140.8 مليار درهم، يليه الذهب الخام ونصف المشغول بقيمة تبلغ 130 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة بلغت 35.6 مليار درهم، والأرز بقيمة 13 مليار درهم، بينما بلغت قيمة نفايات وفضلات المعادن الثمينة 5.2 مليار درهم، وأجهزة الهاتف 4.3 مليار درهم».
ولفت إلى أن الذهب حل في صدارة السلع التي تم تصديرها من الإمارات إلى الهند خلال الفترة من 2010 إلى سبتمبر 2015 بقيمة بلغت 127.3 مليار درهم، تلته خردة وفضلات حديدية بقيمة بلغت 5.2 مليار درهم، ثم أسلاك النحاس بقيمة 4.1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 3.6 مليار درهم، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 2.7 مليار درهم.
وقال بوعصيبة « الألماس الخام حل في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها من دولة الإمارات إلى الهند خلال الفترة من 2010 وحتى نهاية سبتمبر 2015 بقيمة بلغت 164.6 مليار درهم، تلته الحلي والمجوهرات بقيمة بلغت 17.6 مليار درهم، ثم الذهب بأشكاله الخام ونصف المشغول بقيمة 4.6 مليار درهم، والفضة بقيمة 2.8 مليار درهم، والأحجار الكريمة بقيمة 2.1 مليار درهم، واللؤلؤ الطبيعي والمثبت بقيمة 1.8 مليار درهم».
وأوضح أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تكشف زيادة مساحة الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة التجارة الهندية وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير للهند في المنطقة والعالم.
وذكر، أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ورفع كفاءة قطاع الجمارك في الدولة، وتزايد دوره في منظومة الاقتصاد الوطني خلال الفترة المذكورة ساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند، موضحاً أن قطاع الجمارك في دولة الإمارات نجح في تطبيق المعادلة الجمركية التي تقوم على تحقيق الأمن بالتوازن مع تسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر تبنيه لمنظومة عمل تتسم بالتطور والكفاءة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن شبكة علاقات جيدة تسمح بتبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية لمواجهة التهريب والغش.
وأضاف «تتسع الخريطة الجغرافية للتجارة الخارجية لدولة الإمارات لتشمل 198 دولة في العالم، بما يعنيه ذلك الاتساع من تعدد الثقافات واللغات والأنظمة والإجراءات الجمركية وأيضا المخاطر الأمنية، وهو ما يدل في النهاية على ارتفاع قدرة وكفاءة الأجهزة الجمركية المحلية في تسهيل حركة التجارة وحماية الوطن من المخاطر المتعددة المرتبطة بالتجارة».
وذكر، أن تطور المنظومة الجمركية في الدولة ساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات تسهيل التجارة الإقليمية والدولية، مؤكداً أن دولة الإمارات تعتبر من أكثر الدول في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا كفاءة بالنسبة للوقت المستغرق لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير والذي يصل إلى ساعات معدودة. بينما يفوق الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات الاستيراد أو التصدير في بعض دول المنطقة 100 يوم.
وأشار إلى تزايد الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كبوابة تجارية أولى ليس فقط لمنطقة الخليج العربي، بل لأقاليم مختلفة في العالم من بينها أقاليم: آسيا والمحيط الهادي، شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أوروبا، وشرق وجنوب أفريقيا، وذلك بدليل ترتيب الشركاء التجاريين للدولة وموقعهم الجغرافي، فضلاً عن بيانات إعادة التصدير السابقة الإشارة إليها.
عدد اليوم
