أدنبره (أ ف ب)
يواجه الاستقلاليون في اسكتلندا تحدي تنفيذ وعدهم بتنظيم استفتاء جديد حول حقهم في تقرير المصير بعد رفض المحكمة العليا منح المقاطعة حق التصويت على بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أمس أن الحكومة البريطانية لا يمكنها تفعيل المادة 50 من معاهدة «لشبونة» التي تطلق آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، من دون تصويت مسبق في البرلمان. لكنها اعتبرت في المقابل أن من غير الضروري مشاورة البرلمانات المحلية لويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا.
واعتبر الاستقلاليون الاسكتلنديون هذا الإعلان إهانة، ورأوا فيه انتهاكاً لسيادتهم وسيطرة من قبل لندن على شؤون المقاطعات الأربع المكونة للمملكة المتحدة.
وكتب «سايمون باترسون»، عضو الحزب الوطني الاسكتلندي، بسخرية قاتمة على مدونته «اليوم اسكتلندا، مثل ويلز وأيرلندا الشمالية، لم يعد لها وجود».
وتابع «المملكة المتحدة.. إنها قصة قديمة، فلم نعد سوى مجرد مناطق مكونة لـ(بريطانيا العظمى)، حيث تحصل بريطانيا على ما تريده».
واعتبر أن الحل هو «الخروج من هنا.. من المملكة المتحدة!»، في وقت ظهر على الشبكات الاجتماعية «هاشتاغ» نشره مؤيدون لإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا بعد الاستفتاء الذي نظم في سبتمبر 2014.
وشكل قرار المحكمة العليا انتكاسة خطيرة لرئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي «نيكولا ستورجون»، التي دعت مراراً إلى إجراء تصويت في برلمان أدنبره على المادة 50، بحجة أن الاسكتلنديين صوتوا بنسبة 62 في المئة على البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وعبرت «ستورجون»، التي تشغل أيضا منصب رئيسة وزراء اسكتلندا الواقعة في أقصى شمال المملكة المتحدة عن أسفها، قائلة: «يوماً بعد يوم يتضح أكثر أن صوت اسكتلندا غير مسموع في المملكة المتحدة».
وأضافت: «هذا يثير تساؤلات جوهرية تتجاوز العضوية في الاتحاد الأوروبي، هل يجب إملاء مستقبل اسكتلندا من جانب حكومة تتجه نحو اليمين أكثر فأكثر، أليس من الأفضل أن نقرر مستقبلنا؟». وشددت على أن هذا الخيار يجب أن تتخذه اسكتلندا، ملوحة مجدداً بتنظيم استفتاء ثان حول الاستقلال.
ويبدو أنه من الصعب أن تمضي «ستورجون» قدماً في استفتاء معقد ومكلف ونتائجه غير مؤكدة، في وقت يؤكد عدد من الاسكتلنديين الذين صوتوا ضد الاستقلال بنسبة 55 في المئة عام 2014، أن التصويت على «بريكست» لم يغير موقفهم من استقلال منطقتهم.
وأفاد البروفسور «موراي بيتوك» من جامعة «غلاسكو» أن الوضع حساس بالنسبة إلى «ستورجون»، التي تواجه حالة من الإرباك بين تنفيذ وعودها ودعوات قاعدتها والواقع على الأرض.
وأضاف: «إن الحكومة البريطانية تدفعها إلى مكان لن يكون لديها فيه سوى خيار الدعوة إلى تنظيم استفتاء، لكنها تعرف في الوقت نفسه أن استطلاعات الرأي لا تظهر دعماً للاستقلال».
وكتبت صحيفة «هيرالد اسكتلند» أمس الأول أنه في حال استبعدت زعيمة الاستقلاليين إجراء استفتاء جديد عام 2017، فإن بعض زملائها يصرون بشكل متزايد على إجراء استفتاء ثان عام 2018.
واعتبر «مايك راسل» الوزير المكلف شؤون «بريكست» في حكومة «ستورجون»، والذي يواجه ضغوطاً لتحديد موعد للاستفتاء، أن البرنامج الزمني لاستفتاء ثان يعتمد في نهاية المطاف على «تيريزا ماي» والمكانة التي ستوليها لاسكتلندا الشمالية في مسألة إدارة «بريكست».
عدد اليوم
