واشنطن (رويترز)
من المحتمل أن تمهد خطط الرئيس دونالد ترامب للتحقيق في احتمال التلاعب في قوائم الناخبين خلال انتخابات عام 2016 السبيل لتشديد القيود التي تنظم عملية التصويت، بما في ذلك شروط للتحقق من هوية الناخب. ويخشى الديمقراطيون وجماعات حقوقية من أن هذه الشروط قد ترقى إلى حد اعتداء جديد على حقوق التصويت.
ويرى المعترضون على ذلك أن تأكيدات ترامب المتكررة عن حدوث تلاعب في الانتخابات تمثل موافقة ضمنية على القيود التي كان «الجمهوريون» في صدارة المطالبة بفرضها على التصويت وربما تكون مؤشراً مبكراً على دعم الإدارة لتغييرات في القوانين، ربما تضع عوائق جديدة أمام إدلاء الناخبين بأصواتهم.
وقال «ديل هو»، مدير مشروع حقوق التصويت بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، «إذا نظرت عبر التاريخ فقد استخدمت هذه المزاعم عن التلاعب كمبرر لتقييد الحق في التصويت».
وأظهرت دراسات متكررة أن التلاعب بأصوات الناخبين نادر الحدوث في الانتخابات الأميركية، وينتج في كل الأحيان تقريباً عن أخطاء منعزلة لا عن محاولة منهجية للتحايل على النظام.
واعتبرت جماعات الحقوق المدنية أن اتهامات ترامب بأن الملايين أدلوا بأصواتهم بالمخالفة للقوانين في نوفمبر قد تؤذن بتحول أوسع نطاقاً من جانب وزارة العدل ابتعاداً عن النهج الذي سارت عليه في عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، وتمثل في الطعن في قوانين التصويت التي تميز ضد الناخبين من الأقليات على مستوى الولايات.
وفيما يحتمل أن يكون بادرة مبكرة على هذا التحول طلب محامو الحكومة، بعد ساعات فحسب من تنصيب ترامب يوم الجمعة الماضي تأجيل جلسة استماع لبحث ما إذا كان قانون لتعريف هوية الناخبين في تكساس ينطوي على تمييز متعمد. وذكر المحامون أنهم طلبوا التأجيل بسبب تغير القيادة الأميركية.
ويؤكد المدافعون عن حقوق التصويت أن مسعى جديداً لتقييد عملية التصويت على المستوى الاتحادي في الكونجرس الذي يسيطر «الجمهوريون» على مجلسيه ربما يشمل اشتراط وجود بطاقة هوية عامة للناخبين أو شرط إبراز ما يثبت الجنسية أو إطلاق حملة لتحديث قوائم الناخبين وتطهيرها أو تقييد مساعي تسجيل الناخبين.
ونوّه المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات إلى أنه رغم أن الجنسية الأميركية شرط من شروط التصويت في الانتخابات بالولايات المتحدة، فإن معظم الولايات تسمح للراغبين بالتسجيل في قوائم الناخبين بتوقيع إقرار فقط يؤكدون فيه أنهم مواطنون أمريكيون. وتشترط 32 ولاية تقديم ما يثبت الهوية في مراكز التصويت.
وحصل ترامب على أصوات المجمع الانتخابي الضرورية في كل ولاية لضمان فوزه بالرئاسة، لكنه خسر في التصويت الشعبي لصالح المرشحة «الديمقراطية» هيلاري كلينتون بفارق يقارب ثلاثة ملايين صوت في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر الماضي. وعزا ترامب هذا الفارق إلى إدلاء ملايين بأصواتهم لصالح كلينتون بطريقة مخالفة للقوانين.
ورغم أن عدم مطابقة قوائم الناخبين للواقع بسبب وفاة ناخبين أو انتقالهم إلى ولايات أخرى ليس بالأمر الغريب، فإن كثيرين من مسؤولي الانتخابات في الولايات يعملون على تحديث القوائم وقالت جماعات حقوقية إن القوائم غير المطابقة لا تمثل تحايلاً. وقالت «كريستن كلارك»، التي ترأس لجنة للحقوق المدنية في واشنطن، «إن تصريحات ترامب قد تؤذن بتطبيق أساليب لتقييد الناخبين في مختلف أنحاء البلاد».
عدد اليوم
