أبوظبي (الاتحاد) - أيدت محكمة استئناف أبوظبي المدنية حكما ابتدائيا يقضي بإلزام إحدى الشركات بدفع مبلغ 50 ألف درهم لأحد موظفيها السابقين تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء تعميم الشركة عليه كيديا ومن دون وجه حق.
وفي تفاصيل القضية تقدم المدعي بطلب إلزام الشركة التي كان يعمل بها سابقاً بدفع تعويض مناسب عن ما لحق به من أضرار نتيجة قيامها بالتعميم عليه كيديا، موضحا أن هذه الأضرار تمثلت في عدم تمكنه من العمل وتوقيفه أكثر من مرة، مما أدى بالتالي إلى تراكم الديون عليه قبل أن يلغى هذا التعميم.
من جهتها نفت الشركة أن تكون قد عممت على المدعي كيديا وأوضحت أن المدعى عليه انتهت خدمته بالشركة وحصل على مستحقاته ومن ضمنها تذكرة عودة إلى بلاده، وكان يفترض أن يسلم جواز سفره إليها لتلغي إقامته، لكنه لم يفعل ولم يغادر الدولة، وبالتالي قامت بواجبها بالتعميم عليه، منعاً من مساءلتها قانونا.
وأوضحت أن التعميم هو إبلاغ بهروب أو غياب العامل، ووفق قانون العمل لا يجوز لصاحب العمل قيد بلاغ هروب ضد العامل في عدة حالات ومنها إذا كان للعامل المبلغ عنه شكوى أمام الوزارة أو دعوى عمالية أمام القضاء، فإذا قام رب العمل بقيد البلاغ رغم علمه بوجود المانع، فإنه يكون قد خالف القانون، وفي هذه القضية كان المدعي قد تقدم بشكوى عمالية ضد المدعى عليها، وقد تم إبلاغها وحضر ممثل عنها الجلسة الأولى أمام دائرة العمل، مما يثبت علم الشركة بوجود الشكوى عند تقديمها بلاغ التعميم ضد المدعي، وكان القضاء المستعجل قد أصدر في وقت سابق الحكم بإلغاء التعميم موضوع القضية وقد تم تأييده من قبل محكمة النقض، وبالتالي وجدت المحكمة أن الشركة أضرت عمداً بالمدعي وحكمت له بتعويض مقداره 50 ألف درهم.
ولم تقبل الشركة المدعى عليها بالحكم فاستأنفت عليه، مؤكدة أنها لم تخالف نصا قانونيا أو عقديا، ولم ترتكب خطأ يترتب عليه التعويض، وأنها منحت المدعي موافقتها على نقل كفالته لشركة أخرى ثلاث مرات، ولكنه لم يراجعها، فاضطرت للتعميم عليه. كما استأنف المدعي على الحكم على سند أن التعويض أقل بكثير من حجم الأضرار التي ألمت به. من جهتها المحكمة لم تأخذ بدفوع الطرفين، معتبرة أن المحكمة الابتدائية قد بنت حكمها على صحيح القانون ووفق ما قدمه الطرفان من مستندات، وبناء عليه أيدت الحكم وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه.
عدد اليوم
