هيئة الطيران المدني تشجع دولاً عربية على الانضمام إلى اتفاقية «تحرير الأجواء»

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن مخاوف احتدام المنافسة مع خطوط الطيران الوطنية سبب رئيسي وراء عزوف 10 دول عربية عن التوقيع على اتفاقية دمشق لتحرير النقل الجوي، إضافة إلى عدم تفعيلها من قبل بعض الدول المنضمة أصلاً للاتفاقية. وتقوم الهيئة حالياً، كممثلة لدولة الإمارات، بدور فعال في محاولة لتشجيع الدول العربية غير المنضمة لتحرير أجوائها، بحسب سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة. وتوقع السويدي أن تكون الكويت أول الدول المنضمة إلى الاتفاقية قريباً، في ظل سعي الهيئة لتبيان المزايا التنافسية التي ستجنيها الدول في حال وافقت على فتح أجوائها. وتضع الاتفاقية الأطر التنظيمية والفنية والقانونية لإنشاء سوق نقل جوي عربية قائمة على أساس حرية تأسيس شركات النقل الجوي، وولوج الأسواق وتشغيل خدمات النقل الجوي بين أطرافها بحسب قواعد السوق وأولها المنافسة العادلة وعدم التمييز، توفير المرونة التشغيلية اللازمة للشركات على أساس توافر كل أسباب الأمن والسلامة المعمول بها دولياً. كما تعمل على تسهيل عمل شركات الطيران العربية وتيسير ممارستها للأنشطة من خلال التدابير المتعلقة بالأمور التجارية مثل تحويل الإيرادات وفتح المكاتب والتوظيف. وكانت 7 دول عربية وقعت اتفاقية دمشق لتحرير النقل الجوي عند إطلاقها، وهي دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وجمهورية اليمن ودولة فلسطين، فيما انضمت 5 دول أخرى لاحقاً. وتم تكليف دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بقيادة مبادرة اتفاقية تحرير النقل الجوي العربي، لما لها من سمعة رائدة في صناعة الطيران والنقل الجوي، وسعيها المثمر لتحرير أجوائها مع جميع الدول التي تربط بينها خدمات نقل جوي، وذلك في ختام اجتماعات فريق العمل المكلف بواسطة مجلس وزراء النقل العرب التابع لجامعة الدول العربية بأبوظبي مؤخراً. وتوقع السويدي أن تنضم جميع الدول العربية للاتفاقية. وأكد أنه تم تشكيل فريق من الهيئة العربية للطيران المدني لإيجاد الحلول للأسباب التي تحد من توقيع دول عربية على الاتفاقية. وقام مجلس وزراء النقل العرب بتكليف السويدي برئاسة فريق عمل تحرير النقل الجوى في الوطن العربي للتدارس والخروج بتوصيات لتعزيز اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية. وفيما يتعلق بأثر توقيع هذه الاتفاقية على قطاع الطيران في المنطقة، أشار السويدي إلى أن تحرير النقل الجوي بين الدول العربية يشجع ويسهل الحركة السياحية والتجارية ما يساهم في نموها. وتسعى الاتفاقية إلى تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وإزالة جميع القيود المفروضة على الناقلات الجوية العربية، بهدف إقامة منطقة تجارية حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية للدول العربية. وتسعى دولة الإمارات إلى رفع جميع القيود لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية، باعتبارها وسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي يواكب التطورات والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها التجارة الخارجية على المستوى الدولي والإقليمي. وتم عقد اجتماعات فريق العمل المكلف بواسطة مجلس وزراء النقل العرب لمراجعة اللائحة التنفيذية لاتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية (اتفاقية دمشق) واقتراح سبل تعزيز وتفعيل تطبيق الاتفاقية، وإعداد تقرير عن آثارها المحتملة على الدول العربية في أبوظبي مؤخراً. وشاركت في الاجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية وهي دولة الإمارات والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية، كما حضرته جمهورية السودان ودولة الكويت إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية والهيئة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي وممثلي إدارات الطيران المدني المحلية في الدولة