تونس تدين قانون "الدولة القومية" الإسرائيلي

 دانت تونس، اليوم الأحد، بشدة تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" باعتباره "استهتارا بقرارات الشرعية الدولية". وأعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان "إثر إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون قومية الدولة في إسرائيل، تُعبر تونس عن إدانتها الشديدة لهذا الإجراء الذي يُكرس مرة أخرى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي بدونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار". واكدت تونس على "خطورة هذا الإجراء غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية". ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياتهم قصد وضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف". أقرّ البرلمان الاسرائيلي الخميس قانونا ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما اثار جدلا واتهامات بان هذا القانون عنصري تجاه الاقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل. وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته". ويقدّر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.