إلزام مؤسسات المعاقين غير الحكومية بإعداد خطة تعليم فردية لكل معاق

سامي عبدالرؤوف (دبي) - ألزم مشروع اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بالمؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين، بإعداد تلك المؤسسات برنامجاً تربوياً وخطة تعليم فردية لكل معاق يستفيد من خدماتها. ويلزم مشروع اللائحة، الذي انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من إعداده، ويصدر به قرار من معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، بعدم استخدام المعاقين لأغراض الدعاية والإعلان حتى في البحوث والدراسات. ومنعت اللائحة المقترحة التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، رفع أو زيادة الرسوم أو المبالغ المالية المطلوب من ولي الأمر دفعها تحت أي مسمى كان قبل الحصول على موافقة خطية من الوزارة. وقالت وفاء بن سليمان مدير إدارة تأهيل ورعاية المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن “اللائحة ركزت على الخدمات التأهيلية والعلاجية المقدمة لمعاقين في المؤسسات غير الحكومية، وكذلك الاشتراطات الواجب توافرها في الكادر التعليمي الموجود بهذه المؤسسات”. وأشارت إلى أن اللائحة المقترحة تواكب الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين وقانون المعاقين في الدولة، إضافة إلى توفيرها التفسيرات القانونية والإجرائية اللازمة لقرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي والمتعلق بمؤسسات المعاقين غير الحكومية. وجاءت اللائحة في 41 مادة، تناولت مختلف الجوانب، ابتداء من شروط منح الترخيص وإلغائه، مروراً بالمواصفات الواجب الالتزام بها في مباني تلك المؤسسات، وضرورة الكشف الفني على المبنى قبل الحصول على الترخيص، وانتهاء بإطلاع ولي الأمر على نتائج التقييم وإشراكه في الخطة العلاجية والمعايير الواجب توافرها في الكوادر التعليمية والتأهيلية والإدارية العاملة بتلك المؤسسات. وأوضح مشروع اللائحة أن الخطة الفردية، التي تعد لكل معاق يتم فيها تحديد الأهداف الطويلة والأهداف القصيرة، ويتم إطلاع ولي الأمر على الخطة الفردية وتوقيعه عليها وإشراكه في إعدادها إذا رغب بذلك أو كانت لديه القدرة على ذلك. وأكد ضرورة إعداد خطة تعليم فردية تحتوي على الأهداف التربوية مع بداية كل عام دراسي للطفل، وتراعي النقاط التالية في إعداد خطة التعليم الفردية. ويجب أن تحتوي الخطة على أهداف واقعية مرتبطة مع الحاجات الفعلية للمعاق، وتكون خطة التعليم الفردية متناسبة مع القدرات العقلية والحركية وطبيعة الإعاقة، التي يعاني منها المستفيد، وتغطي مجالات التطور والنمو ولا تقتصر على مجال واحد، وتتناسب مع القيم والعادات والتقاليد المتبعة في الدولة. وحسب مشروع اللائحة تشكل وزيرة الشؤون الاجتماعية لجنة متخصصة تتولى بحث طلبات الترخيص للمؤسسة والتدقيق بالمؤهلات العلمية للعاملين في مؤسسات المعاقين الخاصة والكشف الفني عن مبنى المؤسسة، ويرأس اللجنة مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين. ويقوم أعضاء اللجنة بالزيارات التفتيشية الدورية للمؤسسات غير الحكومية وتتابع سير العمل بها ومدى تقيدها بشروط الترخيص وتعد تقريراً خاصاً بذلك. وتلتزم مؤسسة المعاقين غير الحكومية بإطلاع ولي الأمر على جميع نتائج التقييم الشامل والتقييم الدوري، الذي يجرى للمعاق، وتزويده بملخص عن نتائج التقييم باللغة، التي يستخدمها وتتيح له المجال لمناقشة الإجراءات التي تمت في التقييم وإطلاعه على الاختبارات التي استخدمت. وتلتزم مؤسسة المعاقين غير الحكومية بعدم قبول الشخص المعاق في المؤسسة، في حال تبين من نتائج التقييم التربوي والنفسي الأولية إمكانية تلبية الحاجات التربوية للمنتفع في ظروف التربية العامة أو الصفوف الخاصة في إطار التربية العامة، مثل ذوي الإعاقة الحركية من الذين لديهم قدرات عقلية طبيعية، أو المصابين بإعاقات حسية في السمع والبصر من الذين يمكنهم دراسة المناهج الدراسية العادية في الأطر التربوية العامة. كما تلتزم المؤسسة بإطلاع ولي الأمر على كل الرسوم والأقساط وجميع المسائل المالية، قبل الشروع في إجراءات تقييم الحالة في المؤسسة.