الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات والصين يطلقان سفينة «مستقبل التنمية»

الإمارات والصين يطلقان سفينة «مستقبل التنمية»
22 يوليو 2018 23:20
بسام عبد السميع (أبوظبي) دشنت الإمارات والصين على مدار ثلاثة أيام في أبوظبي، سفينة المستقبل التي ستبحر إلى العالم حاملة شعار: «مستقبل تنموي واحد يخدم البشرية ويدعم الإنسان».. بتلك الكلمات وصف خبراء ومختصون فعاليات الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، إلى الإمارات في الفترة من 19 - 21 يوليو الجاري. وأكد هؤلاء أن اتفاق الإمارات والصين على تأسيس علاقات استراتيجية شاملة، عبر أطر إجرائية واقتصادية لتسهيل تبادل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الجانبين والاستفادة من التقدم الصيني غير المسبوق في المجال التقني، وأن الإمارات تنظر للصين على أنها سوق واعدة، وستوجه بعض الاستثمارات من الصندوق السيادي إلى الصين لدعمها. ولفت المختصون إلى أن وصف الرئيس الصين خلال زيارته للدولة، أن الإمارات حققت تطوراً مذهلاً على مختلف المجالات، تكشف عن مستوى تعاون متقارب وبناء يقوم على التشابه في التوجهات والارتباط القوي في المصالح المشتركة، مؤكدين إلى أن الزيارة التاريخية لرئيس الصين تكتب فصلاً جديداً في تاريخ البلدين ومستوى الصداقة والتعاون المشترك لتصبح العلاقات الإماراتية الصينية، نموذجاً عالمياً للشراكة الناجحة والبناءة. رؤى تنموية في البداية، يقول الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير الاقتصادي في صندوق النقد العربي: «إن الإمارات والصين لديهما رؤى تنموية متقاربة وأهداف سياسية متطابقة وروابط تعاون متنامية، وستشهد الفترة القليلة المقبلة تعميق التعاون بين الإمارات والصين ضمن مبادرة «الحزام والطريق» لإقامة علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة لهما»، مشيراً إلى أن اعتماد الإمارات، نقطة استراتيجية في طريق الحرير البحري، عبر ميناء خليفة في أبوظبي، يشكل محوراً رئيسياً في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي بدأ عن طريق البحر منذ القرن السابع الميلادي. ويضم طريق الحرير، الذي يربط الشرق بالغرب مسارين الأول بري يربط أوروبا والشرق الأوسط بالصين، ومسار بحري يربط الصين وجنوب شرق آسيا والهند وأفريقيا، وينطلق طريق الحرير البحري من الصين مروراً بجنوب شرق آسيا مروراً بالهند وصولاً إلى الإمارات، فالعراق، فمصر عبر البحر الأحمر فالبحر المتوسط وصولاً إلى أوروبا». وأشار إلى أن الاتفاقيات الـ 13 التي تم توقيعها بين الإمارات والصين مؤخراً، تمثل أساساً قوياً لتنمية شاملة وتوثق الروابط بين الجانبين على مختلف الصعد كافة، لافتاً إلى أن الإمارات والصين سيعملان على زيادة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، بما يدفع بالتطور المعمق بين البلدين.وأشاد بتوجه الإمارات والصين على تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في كلا البلدين في تعميق التعاون الاقتصادي بينهما من خلال التوظيف الأمثل لـ «اللجنة الإماراتية - الصينية للأعمال»، وغيرها من المنصات الهادفة إلى استكشاف الفرص، وبناء الشراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الخدمات اللوجيستية والنقل والصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي ومزاولة الأعمال بين البلدين وبين الشركات والجمعيات والوكالات التجارية، وتوفير التدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في دعم النشاط الاقتصادي، بما يعود بالنفع المشترك على الجانبين. تنامي العلاقات بدوره، قال عبد الحميد رضوان الخبير الاقتصادي: «إن العلاقات الإماراتية الصينية تتنامى تنامياً سريعاً في المجالات كافة، وذلك لما تتميز به هذه العلاقات من تشابه في التوجهات وارتباط قوي في المصالح المشتركة». وتابع رضوان: «خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين، وقع الجانبان «صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك»، لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي ودعم خطط التنمية في البلدين، في إشارة إلى حرص الإمارات على دعم وإنجاح مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بما تمثله من فرصة غير مسبوقة للتعاون التنموي الإقليمي والعالمي، حيث تمثل الإمارات بوابة مهمة يمكن الانطلاق من خلالها على طريق الحرير بالاتجاه نحو الغرب وأفريقيا». وفي ظل القواسم المشتركة العديدة في الأجندة الاقتصادية للبلدين، فإن خريطة التعاون المستقبلي بين البلدين هي خريطة مفتوحة على خيارات واسعة، ولكن تبقى القطاعات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات ذات الأولوية. حرية التجارة وفي سياق متصل، أشار رضا مسلم مدير شركة تروث للاستشارات الاقتصادية إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لرفع مستوى التعاون هي: أطر إجرائية واقتصادية لتسهيل تبادل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الجانبين والاستفادة من التقدم الصيني غير المسبوق في المجال التقني، وأن الإمارات تنظر للصين على أنها سوق واعدة، وستوجه بعض الاستثمارات من الصندوق السيادي إلى الصين لدعمها. وأفاد بأن تعزيز التعاون في مبادرة «الحزام والطريق،»، يتضمن تفعيل دور اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتقوية الترابط بين مشاريع الحزام والطريق وسياسة التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، وتوسيع تعاون البلدين في إنشاء البنية التحتية وبناء المناطق الاقتصادية، وفي مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة والخدمات المالية. ونوه إلى أن الاتفاقيات بين الجانبين تناولت العمل على زيادة تسهيل التجارة والاستثمار، والدفع بتأطير التعاون في المعالجة التجارية، والعمل سوياً على بناء منطقة التجارة الحرة، وتهيئة بيئة اقتصادية وتجارية أكثر استقراراً وشفافية، كما أن المشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية في البلدين تسهم بتطور العلاقات والتعاون الاستراتيجي، ومنها المشاركة الإماراتية في معرض الصين الدولي للاستيراد. وأشار إلى توجه الإمارات لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الصين الدولة الأولى في العالم في البيانات المنتجة والمستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعد الصين من الدول السباقة في وضع خطة وطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف نمو الصناعات والتقنيّات المرتبطة به، وخصصت لها 23 مليار دولار حتى عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025. كما أكد كمال جاب الله الصحفي المتخصص في شوؤن آسيا، أن الاتفاقيات وأطر التعاون الموقعة بين الإمارات والصين تشكل برنامج عمل حقيقياً ستظهر آثاره قريباً وستحقق الإمارات عبر هذا التعاون إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى رصيد التطور الذي تتفرد به الإمارات في المنطقة، وستصبح الشراكة الإماراتية الصينية نموذجاً يحتذى في خريطة العلاقات الدولية. وتوقع جاب الله، أن تشهد السنوات القليلة المقبلة مزيداً من تعزيز العمل المشترك والبناء بين الإمارات والصين لصالح البلدين والعالم العربي والمجتمع الدولي، لافتاً إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الصين حالياً، يوفر فرصاً جديدة للعالم في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي. وقال جاب الله: «إن الاقتصاد الصيني المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد العالمي على الأصعدة كافة، حيث تأتي الصين في مقدمة النمو العالمي بثلاثة أضعاف لمعدل النمو العالمي، بمعدل 6.9%، وارتفع الإنتاج الصناعي إلى مستويات 7.5% خلال العام الماضي». وأوضح أن الانفتاح الاقتصادي الصيني تضمن اعتماد سياسة جديدة في قبول الاستثمارات الأجنبية، إذ قللت الكثير من القيود المتعلقة بحصة رأس المال الأجنبي في قطاعات الخدمات المالية والنقل البحري الدولي ومبيعات النفط المكرر، وغيرها من القطاعات الخدمية، و المبادرة الصينية لتوسيع الواردات، وتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والمنتجات المائية والأدوية غيرها من السلع الاستهلاكية اليومية المستوردة. وتعد الصين أكبر مستهلك أيضاً للمواد الزراعية، ونجحت في السيطرة على 2.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في العالم، لتصنف المستحوذ الأكبر على الأراضي المنتجة زراعياً في العالم. كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي في عام 2017 أكثر من 53.3 مليار دولار، بنمو 15%، مع توقعات بارتفاع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى نحو 58 مليار دولار، بنهاية العام الجاري 2018، وذلك بنمو يزيد على 9% خلال عام. وتابع جاب الله: «تظهر البيانات استحواذ الإمارات على 30% من صادرات الصين للدول العربية، وما نسبته 22% من إجمالي التجارة العربية الصينية خلال عام 2017 والتي بلغت 200 مليار دولار، ويبلغ عدد الرحلات الجوية بين الصين الدول العربية 150 رحلة أسبوعية منها 119 رحلة بين الإمارات والصين بحصة تبلغ 80% من الرحلات المشتركة بين الصين والدول العربية». وأكد أن الاقتصاد الصيني، يدخل مرحلة جديدة نتيجة لخطة الإصلاح التي تنفذها الصين بهدف تحقيق المرتبة الأولى في الاقتصاد العالمي، بما يعكس التوجهات الاستراتيجية الجديدة للرئيس الصيني والذي تم انتخابه لمدة 6 سنوات جديدة، ووفق استراتيجية «الخطة الخمسية» لتحقيق التنمية الاقتصادية المستمرة، حيث يجري حالياً تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©