مزارعو رأس الخيمة: قضية تسويق المنتجات والدعم الفني للمزارع تتصدر أولويات الجمعية التعاونية بعد تأسيسها

صبحي بحيري (رأس الخيمة)- أكد مزارعو رأس الخيمة أن الإقبال على الاكتتاب في الجمعية التعاونية الزراعية يمثل بداية قوية لدعم النشاط الزراعي في الإمارة من خلال الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الجمعية في دعم نشاطهم، بعد أن تبددت الآمال في وعود وزير البيئة والمياه التي أكد فيها على حل كل مشاكل القطاع خلال الشهور الماضية، وطالب المزارعون مجلس الإدارة بأن تضع الجمعية قضية تسويق المنتجات وتقديم الدعم الفني على رأس أولوياتها. وقال المؤسسون إن فكرة الجمعية نشأت منذ سنوات وباتت ملحة خلال السنوات الماضية التي تراجع فيها دعم وزارة البيئة والمياه بصورة ملحوظة، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت أكثر من اجتماع ضم رئيسها الحالي عبد الله خلفان الشريقي الذي شغل في السابق منصب مدير المنطقة الشمالية بوزارة البيئة والمياه إلى جانب عضوية المجلس الوطني وتم إبلاغ وزارة البيئة والمياه التي وافقت على الفور في يوليو الماضي على أشهار الجمعية. وبلغ عدد المكتتبين فيها حتى الآن 100 من أصحاب المزارع من شتى أنحاء الإمارة. وقال عبد الله خلفان الشريقي رئيس مجلس الإدارة إن 60 من مزارعي المنطقة التقوا وزير البيئة والمياه العام الماضي في مركز أبحاث الحمرانية، وعرضوا عددا من المشاكل التي يعاني منها القطاع كان من بينها تراجع الدعم المادي والعيني بصورة ملحوظة إلى جانب إنهاء خدمات الغالبية العظمى من المهندسين والمرشدين حيث تقلص العدد من 24 مهندس ومرشد زراعي إلى مهندسين فقط إلى جانب تحويل الجرارات الزراعية التي كانت تقدم خدماتها للمزارعين في السابق إلى شركة خاصة يصعب الوصول إليها من جانب المزارعين في المناطق النائية. وقال إن مزارع رأس الخيمة ظلت لسنوات تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات على مدى تسعة أشهر كل عام لكنها الآن باتت تورد كميات أقل من الخضراوات والفاكهة بعد أن اضطر العديد من المزارعين إلى هجر المهنة. وأضاف إن الجمعية لا يمكنها وحدها حل مشاكل المزارعين بل لابد من دعم وزارة البيئة والمياه التي تتجه إلى تطبيق أساليب جديدة في الزراعة مثل الزراعة الحيوية والزراعة بدون تربة وغيرها من الأساليب الحديثة التي وضعتها الوزارة ضمن استراتيجيتها للأعوام المقبلة . وقال محمد الشميلي اجتمعنا مع الوزير قبل عام ووعدنا بحل المشاكل التي نعاني منها منذ سنوات لكن الغالبية العظمى من هذه المطالب لم تتحقق فخلال الفترة الماضية تقلص عدد الجرارات الزراعية فى المنطقة وتم انهاء خدمات السائقين وتراجع عدد المعدات الزراعية الأخرى وكذلك عدد المهندسين والمرشدين بل أن الحصول على خدمة الآن باتت يتطلب التعامل مباشرة مع الشركة التى أوكلت إليها الوزارة إدارة هذه الجرارات بعد تقليص عددها. وأضاف أن المزارع فى المناطق النائية بات من الصعب عليه الحصول على الخدمة باعتبار أن ذلك يستوجب الانتقال إلى مقر الشركة التى أوكلت إليها الوزارة مهمة تقديم الخدمة، وهو ما يعنى السفر من هذه المناطق التي تبعد عشرات الكيلومترات ثم العودة وبالتالي بات من الأسهل علينا تأجير معدات. واشار حمد العواني إلى أن الدعم المقدم من الوزارة يقتصر الآن على الأسمدة العضوية التي نحصل عليها بتخفيض 50 % وقال أنفقت أكثر من 1.5 مليون درهم على مزرعتي في منطقة الدقداقة حيث أقمت محطة لتحلية المياه داخل المزرعة التي تمتد على مساحة مئات الدونمات بعد أن باتت نسبة ملوحة المياه الجوفية عالية جدا ولا تصلح للزراعة في المنطقة. وتابع العواني “اشتركت في الجمعية التي حظيت بمباركة كل العاملين بالقطاع الزراعي أملا في حل مشكلة تسويق المنتجات التي تباع أحيانا بأسعار لا تغطي جزءا من تكلفتها، وقال نضطر لشراء المبيدات والأسمدة والبذور بأسعار عالية لكن تظل مشكلة التسويق خلال الموسم بدون حل حيث يواجه المنتج المحلي منافسة شرسة من منتجات دول الأردن وإيران والسعودية وكل دول الجوار التى تصدر الخضراوات والفاكهة إلى أسواقنا المحلية”. ويقول من الطبيعي أن تنخفض الأسعار خلال الموسم الشتوي لكن ما يصيب المزارعين باليأس هو تدني الأسعار حيث يحصل التاجر على السلعة بربع ثمنها ثم يتولي بيعها في المحال بأضعاف هذا السعر وعليه يذهب جهد المزارع المواطن إلى التجار كل ذلك نتيجة لعدم وجود جهه تتولي تسويق هذه المنتجات. ويقول إن دعم المبيدات والبذور من جانب الدولة يمكن أن يشجع الكثيرين على العودة للزراعة ويرى أن منتجات المزارع المحلية يمكنها أن تغطي النسبة الأكبر من احتياجات السوق المحلي ولا نحتاج للاستيراد. وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قد أصدر قراراً وزارياً في يوليو الماضي بإشهار وتسجيل الجمعية تحت اسم “جمعية رأس الخيمة التعاونية الزراعية” بسجلات الوزارة ويكون مقرها ودائرة نشاطها في إمارة رأس الخيمة. ونص قرار التأسيس على أن الجمعية تأتي ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة بتطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين بما يحقق زيادة الإنتاج وجودته وترشيد استخدام المياه وتحقيق أعلى مستويات ممكنة من الاعتماد الذاتي، وفقاً لمبدأ المزايا النسبية في الإنتاج وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي سواء النباتي أو الحيواني. ويهدف القرار الوزاري من إنشاء الجمعيات الزراعية إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في هذا القطاع، إضافة إلى تنمية روح التعاون بين الأعضاء من خلال آلية ربط يتحد فيها المزارعون فيما بينهم من أجل التغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترضهم وتوفير مستلزمات الإنتاج المختلفة وخفض تكاليفه وتسويق المنتجات الزراعية وتنميتها ولاستغلالها الاستغلال الأمثل وفقاً للتشريعات التعاونية بالدولة وتمارس نشاطها في ضوء النظام الداخلي لها والمسجل بالوزارة والالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1975م في شأن الجمعيات التعاونية الزراعية.