محاكم مسائية ومركز لتسوية المنازعات في دبي العام الحالي

أعلنت محاكم دبي عن عزمها العمل بنظام ''المحاكم المسائية''، وذلك ضمن مجموعة مبادرات سيتم تطبيقها خلال العام الحالي، سعياً وراء تحقيق غاياتها وأهدافها الاستراتيجية الممتدة من العام الحالي وحتى العام ·2011 وأوضح الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن طبيعة القضايا التي ستتعامل معها ''المحاكم المسائية'' المزمع إنشاؤها تتوقف على مدى الزيادة في أعداد كل واحدة منها، والحاجة للنظر فيها خلال الفترة المسائية، إلى جانب الوقوف على أوقات ومواعيد المتعاملين مع المحاكم على اختلاف أنواعها، وذلك بناء على قرار يصدر عن رؤساء المحاكم المختصة، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد هذين الأمرين بشكل دقيق تمهيداً لبدء عمل المحاكم المشار إليها· استراتيجية المحاكم 2009-2011 وقال ابن هزيم خلال مؤتمر صحافي عقده أمس للإعلان عن ''الوثيقة الاستراتيجية لمحاكم دبي خلال الفترة من 2009 وحتى 2011 '' إنه يجري التحضير حالياً لانشاء مركز لتسوية المنازعات في القضايا المدنية والعقارية وغيرها من القضايا، متوقعاً أن يبدأ عمل المركز المعني في بداية شهر أبريل المقبل''· وتتضمن ''الوثيقة الاستراتيجية'' ثلاث غايات تشمل تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي، فضلاً عن تعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الداخلي واستقطاب واستثمار وتنمية موارد بشرية محفزة ذات كفاءة عالية، حيث سيتم تحقيقها من خلال أهداف استراتيجية سيصار إلى ترجمتها على أرض الواقع عبر نحو 200 مبادرة· وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أن إعداد الوثيقة تطلب المرور بمراحل وخطوات محددة، بدءاً من تحديد واقع المحاكم في الإمارة للتعرف على نقاط الضعف والقوة، مروراً بتحديد الإطار الاستراتيجي للتعرف على مدى انسجام واقع المحاكم مع أطرها الاستراتيجية، وانتهاء بحصر المهام التي تستدعي إنجازها للوصول إلى الحالة الأفضل، ومن ثم ترتيب الأولويات لبدء تنفيذ محاور الوثيقة، لافتاً إلى أن الغايات الإستراتيجية للمحاكم مبنية على الغايات الثلاث في قطاع الأمن والعدل والسلامة لحكومة دبي· واعتبر أن محاكم دبي أمام نقطة تحوّل في مسيرتها، مبدياً اعتزازه بالإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الماضية، خصوصاً في ظل تحقيق نتائج إيجابية في الخطة الاستراتيجية للأعوام 2006 وحتى ·2008 وتضمن محور تعزيز ''ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي'' في الوثيقة الاستراتيجية للأعوام 2009 حتى 2011 خمسة أهداف استراتيجية، تشمل سرعة وتيسير التقاضي، ودقة الخدمات، وتفعيل الحصول على طرق سريعة وفاعلة لحل المنازعات ودياً، إلى جانب تفعيل الشراكات والحصول وضمان دقة ووضوح الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها وسرعة تنفيذ الاحكام والقرارات من المحكمة واللجان القضائية، بحسب يوسف السويدي مدير إدارة الاستراتيجيات والأداء المؤسسي في محاكم دبي والذي قدم عرضاً لمحتويات الوثيقة· أهداف المحاكم وأوضح السويدي أنه في سبيل تحقيق المحور المشار إليه ستعمل المحاكم من خلال مجموعة مبادرات على زيادة نسبة رضا المتعاملين والمتسوق السري والمجتمع إلى 85%، وكذلك زيادة نسبة القضايا التي يتم حلها ودياً سنوياً لتصل إلى 75% في القضايا الأسرية، و97% في القضايا ومسائل المواريث، و50% في القضايا التجارية والمدنية والعمالية، فضلاً عن زيادة معدل سرعة القضايا المحكومة من المسجلة في المحكمة إلى 100% خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيلها وزيادة نسبة القضايا الجزائية التي صدر بها حكم نهائي خلال أسبوعين من تاريخ إحالتها إلى المحكمة الابتدائية إلى 50%· وقدرت نسبة الفصل في القضايا خلال العام الماضي بنحو 92%· كما تستهدف محاكم دبي ضمن محور ''تعزيز ثقة المتعاملين'' زيادة نسبة القضايا التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال 3 أشهر من تاريخ تسجيل التنفيذ لتصل إلى 93%، وتحقيق معدل زمن إنجاز 25 دقيقة لإنجاز معاملات الكاتب العدل، وخمس دقائق لمعاملات الأحوال الشخصية· وحوت الوثيقة ضمن الغاية الثانية والمتمثلة ''بتعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الداخلي'' على ستة أهداف استراتيجية سيصار إلى تحقيقها من خلال العمل على ألاّ تقل نسبة القضايا التي صدر فيها حكم من إجمالي القضايا المسجلة خلال سنة 100%، وألاّ يقل عن 55% من القضايا المسجلة بحيث يكون معدل زمن الانتظار إلى الجلسة الأولى فيها خلال 14 يوماً من تاريخ تسجيلها، وكذلك ألاّ تقل نسبة تقارير الخبرة التي تم الانتهاء من إنجازها خلال شهر من تاريخ استلام التكليف فيها عن 30%· وتستهدف المحاكم زيادة نسبة التحول الالكتروني للخدمات إلى 97% مع تحقيق نسبة التزام بالموازنة المعتمدة تصل إلى 100%· كما تستهدف ألا تزيد نسبة الشكاوى من عدد المعاملات المقدمة عن 0,5%، وزيادة نسبة رضا مستخدمي مصادر المعرفة القضائية إلى 85%· وستعمل الوثيقة على رفع نسبة التوطين حسب الفئات الوظيفية لتصل في القيادية منها إلى 97%، والتنفيذية إلى 80%، والأخرى إلى 95%· وتبلغ نسبة التوطين الإجمالية لدى محاكم دبي نحو 80%·