عواصم (وكالات) - اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس «متورطين في الإرهاب» و«منتسبين إلى منظمة إرهابية» بالمشاركة بأعمال العنف في تركيا، وكشف عن اعتقال 7 أجانب، لكن من دون أن يحدد جنسياتهم، كما استبعد التراجع عن تنفيذ مشروع البناء في ميدان تقسيم باسطنبول الذي أشعل الاحتجاجات رغم إبداء احترامه لأنصار البيئة. في وقت ارتفعت حصيلة الصدامات التي أنهت أسبوعها الأول إلى 4 قتلى، مع الإعلان عن وفاة شرطي خلال مطاردة للمتظاهرين في أضنة.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي علي العريض «هناك متطرفون وجهات مغالية، بينهم من تورط في الإرهاب، شاركوا في أعمال العنف»، وأضاف «كما تعلمون وقع هجوم ضد السفارة الأميركية في تركيا، ومنتسبو تلك المنظمة الإرهابية التي قامت بالهجوم موجودون على الساحة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم الكشف عنهم، وكل شيء عنهم معلوم لدى الاستخبارات التركية».
وأضاف «أن أجهزة الأمن التركية اعتقلت 7 أجانب شاركوا في أعمال العنف، أحيل 6 منهم إلى النيابة العامة وواحد موقوف، وهناك بحث لمعرفة من هم، ومن أين أتوا، وكيف جاؤوا، وكيف شاركوا في هذه الأعمال».
ونفى رداً على سؤال أن يكون هؤلاء الأجانب الـ 7 المعتقلون يحملون جوازات دبلوماسية، قائلاً «هذا لا أساس له من الصحة». لكن وزير الداخلية التركي معمر جولر قال في تصريحات صحفية أمس «إن قوات الشرطة قامت بتوقيف 6 أجانب في اسطنبول وواحد في أنقرة، وذلك لـ «عدم حملهم الجوازات الدبلوماسية»، مشيراً إلى أن الموقوفين هم (فرنسيان، ويوناني، وأميركي، وألماني، وإيرانيان).
وتمسك أردوغان بالمضي قدماً في إتمام مشروع البناء بحديقة جيزي في ميدان تقسيم باسطنبول الذي كان شرارة الاحتجاجات ضد الحكومة، وقال «سنقوم بإتمام هذا المشروع، البيئة لا تعني الأشجار فقط، البيئة تعني التاريخ والثقافة، هذه العناصر كلها متكاملة». وأضاف «أن الدفاع عن البيئة لا يكون بقلع الأرصفة وحرق المباني أو تكسير محطات الحافلات وسيارات المواطنين، فكل هذا لا يتصل البتة بالوعي البيئي». لكنه أضاف «أنا استثني الأتراك المهتمين بالبيئة وأدعو هؤلاء إلى الحفاظ على البيئة».
وأقر رئيس الوزراء التركي بإفراط قوات الأمن في استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وقال «الأمر يتعلق بالغاز المسيل للدموع المفرط فيه، وقد اعتذرنا عن ذلك وعبرنا عن أسفنا عن ذلك»، وأضاف «ما من مكان في العالم بما فيه الدول المتقدمة، لا يستخدم فيه الغاز المسيل للدموع، لكن يجب أن نؤكد أيضاً أنه لا يمكن الحصول على أي حق خارج الإطار القانوني». وقال متوجهاً بالخطاب إلى مواطنيه «إذا أردتم أن تجتمعوا وتتظاهروا، فهناك ساحات عامة محددة يمكن أن تتظاهروا فيها، وإذا أردتم أن تقوموا بالمسيرات، فهناك أماكن محددة لذلك، لكن أن يقول أناس نحن نقوم بالتظاهرات حيثما نشاء ونقوم بما نشاء من هدم ودمار وخراب وفوضى، فهذا لا يمكن أن نسمح به».
ورفض أردوغان عرض مشروع البناء في ميدان تقسيم للاستفتاء، قائلاً «إن قرار الحكومة شرعي لأنها حكومة منتخبة ديمقراطياً»، وقال «حزبنا (العدالة والتنمية) حصل على 23,5 مليون صوت (في الانتخابات) أي 50% من أصوات الشعب، ونحن لم نقم بالزج بمؤيدينا إلى الشوارع، فقد ناضلنا وكافحنا دائماً في إطار القانون». وأضاف «نحن حكومة لدينا قرابة 330 نائباً في البرلمان، ونحن لن نسمح بتسلط الأقلية على الأكثرية، لكن لا يمكن أن نقبل أيضاً بتسلط الأكثرية على الأقلية»، وأضاف «الآن ما نفعله هو حماية حقوق الأكثرية، وحماية المشهد الجمالي لاسطنبول، وهكذا نمضي في أعمالنا».
من جهته، قال وزير الداخلية التركي «إن التظاهرات الأولى التي خرجت كانت سلمية، لكن من المؤسف أنها انحرفت عن هذا الإطار السلمي والشرعي، وبدأ بعض المتظاهرين يعتدون على الشرطة ويلحقون الضرر بالأموال والممتلكات العامة»، لافتاً إلى تضرر 280 محلاً، و103 سيارات شرطة، و259 سيارة خاصة، ومبنى خاص، و5 مبان عامة ومركز للشرطة، و12 مبنى حزبي، منها 11 تخص حزب العدالة والتنمية، ومبنى لحزب الشعب الجمهوري، ومقدراً قيمة الخسائر بأكثر من 70 مليون ليرة تركية (37 مليون دولار تقريباً).
وقدر جولر حصيلة الإصابات البشرية بـ 915 مدنياً، و516 عنصر أمن، وقال «إن جميع المصابين المدنيين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وخرج منهم عدد كبير، ولا يزال هناك 79 شخصاً في المستشفيات، بينهم 4 في حالة خطرة، و8 في العناية المركزة». وانتقد دور الإعلام الذي تسبب في تأجيج الأحداث، لافتاً إلى أنه تم رصد أنشطة لبعض الجهات والمؤسسات الإعلامية لخلق نوع من الفوضى لدى الرأي العام، من خلال نشر أخبار كاذبة، ومؤكداً أن الجهات المختصة تتابع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل محاسبة تلك الجهات وفق القانون.
من جهة ثانية، أكد مسؤولون في نقابة محامي اسطنبول أن «الشرطة أوقفت ثلاثة أجانب على الأقل، هم فرنسيتان وقبرصي في اسطنبول لمشاركتهم في التظاهرات».
وقال محام قريب من الملف طالباً عدم كشف هويته «إن طالبة فرنسية جاءت من نانت (غرب فرنسا) في إطار برنامج التبادل الأوروبي «ايراسموس» لدراسة الاتصالات لسنة واحدة في جامعة غلطة سراي، أوقفت ليل الاثنين، الثلاثاء مع 82 آخرين بتهمة المشاركة بصدامات مع الشرطة».
وأودعت الشابة الفرنسية مساء الثلاثاء في مركز للاعتقال بانتظار قرار من المديرية العامة للأمن بشأن إبعادها. وأوضح المصدر أن هذا القرار ليس مرجحاً لأن كل الذين أوقفوا تقريباً أفرج عنهم، وتوقع إطلاق سراحها خلال يومين أو ثلاثة أيام. وأكدت نقابة محامي اسطنبول، أن فرنسية ثانية أوقفت من دون أن تتمكن من ذكر أي تفاصيل. كما أوقف قبرصي أيضاً حسب المصادر نفسها التي لم تحدد ما إذا كان قبرصياً يونانياً أو قبرصياً تركياً.
لكن وسائل إعلام تركية أخرى تحدثت عن أن 15 أجنبياً اعتقلوا، بينهم أميركيون وبريطانيون وإيرانيون بتهمة التحريض على الاضطرابات، بينهم 6 كان بحوزتهم 8 أسطوانات من الغاز جاهزة للتفجير. في وقت نفت وزارة الخارجية اليونانية اعتقال أي يوناني يحمل جواز سفر دبلوماسي في تركيا خلال الاحتجاجات، وقال المتحدث باسمها كونستانتينوس كوتراس «هذا ليس صحيحاً.. لم يحدث شيء من هذا القبيل..لم يتم اعتقال أي دبلوماسي يوناني، أو حامل لجواز سفر دبلوماسي يوناني في تركيا».
وكانت الشرطة التركية اشتبكت مع متظاهرين الليلة قبل الماضية. وقال شهود عيان «إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة ورددوا هتافات معادية لأردوغان في وسط العاصمة أنقرة، وفي إقليم تونجلي (شرق)، حيث أقام مئات المحتجين حاجزاً وألقوا حجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق مدافع المياه. فيما كانت اسطنبول هادئة نسبياً». وذكرت قنوات تلفزيون تركية أن شرطياً سقط من جسر في مدينة أضنة (جنوب) أثناء مطاردته لمحتجين، توفي متأثراً بجراحه، ليصبح رابع قتيل في الاحتجاجات.
عدد اليوم
