مؤيدون: الحكم النهائي انتصر للحرية وليس للزي

يبدو أن قضية نقاب طالبات الجامعات المصرية في طريقها إلى التحول من قضية جادة إلى مسرحية هزلية تعطي دليلاً قوياً على الاستهزاء بالقوانين والقرارات وأحكام القضاء، فصاحبات النقاب ضربن عرض الحائط بالقرارات الإدارية المتوالية للجامعات بمنعهن من الإقامة في المدن الجامعية ومن دخول لجان الامتحانات مرتديات النقاب، وتوالت محاضرهن في أقسام الشرطة ضد رؤساء الجامعات وتحايلن على القرارات وتحدين رؤساء الجامعات. دخلت طالبات الجامعات المصرية الامتحانات مرتديات الكمامات الواقية من "انفلونزا الخنازير" بدلاً من النقاب. أما رؤساء الجامعات، فقد مارسوا التحدي نفسه وأعلنوا بكل صراحة عدم اعتدادهم بالأحكام القضائية المتوالية التي تسمح بدخول المتنقبات لجان الامتحان وآخرها حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يُعد نهائياً وغير قابل للطعن عليه، بل إن جامعة القاهرة تجاهلت حقيقة أن الحكم نهائي واستشكلت لوقف تنفيذه. وأكد د. ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس أنه ملتزم بالقرار الإداري الصادر من مجلس الجامعة، وبالنسبة للحكم القضائي فهو شأن القانونيين في الجامعة، أما ما قيل عن أن الجامعة سمحت للطالبات المتنقبات بدخول الامتحانات عقب صدور الحكم، فهو "غير صحيح" ولن تدخل صاحبة زي مخالف لشروط وقواعد لجان الامتحانات على الإطلاق، إلا إذا التزمت، فموقفنا ثابت، أما الطالبات اللاتي رفضن دخول لجان الامتحان، فهن يعتبرن راسبات "غياب بلا عذر"، وأن ارتداءهن لقماشة بيضاء بدلاً من السوداء ليست بكمامة ولا وقاية ولا يعتد بها. أبيض وأسود رفض د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة ارتداء الطالبات للكمامات البيضاء بدلاً من الأغطية السوداء تحت دعوى الوقاية من "انفلونزا الخنازير"، واعتبر ذلك تحايلاً غير مقبول والتفافاً على قراره، أما عن الحكم القضائي الصادر لصالح الطالبات، فقد أكد أنه ملتزم بقراره ضد غير الملتزمات، وأنه لن يخضع وأن الجامعة قامت بالاستشكال على الحكم؛ لأنه غير دستوري ومخالف لحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بمنع النقاب، أما الطالبات غير الملتزمات فلهن الحرية في مستقبلهن وإذا أصررن على موقفهن في امتحانات الدور الثاني فسوف يمنعهن أيضاً. أما الدكتور أحمد بيومي شهاب رئيس جامعة المنصورة والذي تعرض لدعاوى الطالبات المتنقبات ضده بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي، فقال: "القضايا المرفوعة ضدي سواء من طلاب أو عاملين أو أعضاء هيئة تدريس لا تحصى فكل من يعتقد أن له حقاً حتى ولو في يوم إجازة يلجأ إلى القضاء". وقال إنه لم يتخذ قراراً مكتوباً وممهوراً بتوقيعه بمنع النقاب داخل الجامعة، لكنه فوجئ بالطالبات يلجأن إلى القضاء وحصلن على حكم قضائي رغم أن الدفوع الخاصة بالجامعة أثبتت عدم وجود قرار رسمي مكتوب. وأكد أنه ليس ضد أي طالب في أي شكل يرتضيه، لكنه ضد التطرف، فالجامعة تسمح لهن بالنقاب داخل الحرم الجامعي، لكن خصوصية وضع لجان الامتحانات تمنع دخولهن بالنقاب حرصاً على العدالة، فهناك طالبات يقمن بالغش بـ"البلوتوث" من تحت النقاب ولا يستطيع أحد أن يكشفهن حتى في امتحانات العملي في المعامل فقد تنتهي طالبة من إجراء تجربتها وتنتقل من مكان لآخر لتحل تجربة زميلة أخرى لها ولا يستطيع أحد معرفة ذلك. أما الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي المصري، فقد ألقى بالكرة تماماً في ملعب الجامعات. وقال إنه غير معني بالأمر لأنه لم يصدر قراراً بمنع المتنقبات من دخول اللجان، فالجامعات مؤسسات مستقلة، وهي التي تصدر القرارات أو تتراجع عنها. والقضية بهذا الشكل لم تعد قضية منع النقاب أو السماح به ولكنها أصبحت قضية الثقافة العامة بعدم احترام القرارات والقوانين، بالإضافة إلى تضارب الأحكام القضائية حول المنع أو السماح مما يعطي الفرصة للتحايل على هذه الأحكام ويفقدها صدقيتها وقوتها وحجيتها. وكانت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أقرت في حكمها النهائي أحقية المتنقبات في دخول الامتحانات وأوقفت تنفيذ أحكام القضاء الإداري بمنعهن من أداء الامتحان بالنقاب. وأوضحت حيثيات الحكم أن للفتيات الحرية في ستر أجسادهن طالما أن المتنقبات يلتزمن بكشف وجوههن عند دخول لجان الامتحانات ولا غضاضة في أدائهن الامتحان بالنقاب بعد ذلك. وتضمنت حيثيات الحكم أن النقاب يظل طليقاً في إطار الحرية الشخصية ومحرراً في كنف العقيدة ولا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية لما يمثله ذلك الحظر من مساس بالحرية الشخصية في ارتداء الملابس ولو كان ذلك إقبالاً على مذهب ذي عزيمة أو إعراضاً عن آخر ذي رخصة دون تناقض مع قانون أو اصطدام بعرف. وذكرت المحكمة أن ارتداء الفتاة للنقاب يمنحها الحشمة ويدعو إلى الخلق القويم. وفور صدور الحكم وإعلان حيثياته، شهد الشارع المصري حالة من الانقسام بين من يرى أن الحكم انتصار للعدالة وسيادة القانون، ومن وجد فيه انتصاراً لفئة استطاعت أن تفرض نفسها بقوة القانون على مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجامعات، ورأى فريق ثالث أنه يمكن الطعن بعدم دستورية الحكم لأنه يعارض حكم الدستورية العليا بشأن دستورية قرارات وزير التعليم العالي بمنع المتنقبات من دخول الامتحانات وسكنى المدينة الجامعية الخاص للطالبات. المنع والسماح تتابعت ردود الأفعال المتباينة داخل الجامعات المصرية حول تنفيذ الحكم فقد سارعت جامعة القاهرة بتقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم وعلى أساسه منعت دخول المتنقبات إلى لجان الامتحان، بينما سمحت جامعة عين شمس لهن بتأدية الامتحانات بالنقاب بعد كشف هويتهن فور صدور الحكم ثم عادت ومنعتهن. وأكدت المصادر القضائية أن الاستشكال على الحكم غير قانوني ومعدوم الأثر؛ لأن حكم الإدارية العليا نهائي ولا يجوز الاستشكال عليه. وذكرت التقارير الصحفية أنه تم منع 5 متنقبات من تأدية الامتحان في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة بسبب رفضهن خلع النقاب داخل اللجنة فيما رفضت إحدى الطالبات المتنقبات الخروج من اللجنة أو خلع النقاب ما دفع بعميد الكلية د. محمد صالح إلى إحالتها لمجلس تأديب وتضامن معها عدد من زملائها وشهدت اللجنة مشادة بين الطلاب والمراقبين وتم تحرير محضر شغب ضد الطلاب. وأكد نزار غراب محامي المتنقبات أنه وفريق من المحامين يتابعون تنفيذ حكم الإدارية العليا، مشيراً إلى أنه بعد صدور هذا الحكم اختلف الوضع القانوني للمتنقبات، حيث كانت الطالبات يلجأن إلى تحرير محاضر إثبات حالة في أقسام الشرطة إذا منعن من دخول اللجان بالنقاب، أما الآن فإن استخدام موظف عام لسلطاته في عدم تنفيذ حكم قضائي يعد جريمة يحاسب عليها القانون. ووصف غراب رفض والجامعات الالتزام بتنفيذ الحكم بأنه يجعل القضية تأخذ منحى خطيراً ويعد جريمة تستحق المحاكمة وتهدد مستقبل الطالبات وأمهلن في الحصول على شهادة جامعية ما يترتب عليه أضرار مادية ومعنوية، مشيراً إلى أنه حرر محاضر في نيابة الجيزة لكل من د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة ود. أحمد سامح فريد عميد كلية الطب ود. محمد صالح عميد كلية دار العلوم لإلزامهم بتنفيذ الحكم وإلا سيرفع جنحة ضدهم لعدم تنفيذ حكم قضائي. وعلق د. عبدالمعطي بيومي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على التباين والاختلاف حول تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا قائلاً: "لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن من الناحية الشرعية فأنا مع موقف الجامعات من حظر النقاب؛ لأن المسألة ليست حرية شخصية كما يصورها البعض، والمرأة عندما ترتدي النقاب تستطيع أن ترى غيرها من خلفه وغيرها لا يراها ولا يمكن التأكد من هويتها وهل هي رجل أم امرأة ومن حق المجتمع في زماننا أن يتأكد من أن من يتلصص من وراء النقاب ويقتحم حريات الآخرين ويصادر أمنهم الشخصي ليس رجلاً يخفي أشياء تحت النقاب". وأضاف: أصبح النقاب ذريعة لمفاسد كثيرة وهناك قضايا ينظرها القضاء بالفعل. ثم أن النقاب لا يملك حجية شرعية تجعله سنة أو مستحباً، كما أنه ليس فرضاً، فلماذا التشبث به مع هذه المفاسد الظاهرة في عصرنا ومجتمعاتنا؟ والقول إنه "فضيلة" محاولة لتقوية شرعيته وليس في الأحكام الشرعية ما يسمى فضيلة هناك فقط سنة وسنة مؤكدة أو غير مؤكدة ومستحب. وقال د. بيومي إنه من الناحية العلمية يمنع النقاب التواصل الحقيقي في الجامعات ولا يعرف الأستاذ الجامعي هل صاحبة النقاب رجل أم امرأة؟ وفي لجان الامتحانات هل تخفي المتنقبة شيئاً تغش منه في ثنايا النقاب؟ وبالتالي هو يثير الالتباس ولا يملك شرعية في الدين ولا المواءمة في المجتمع. وأوضح أنه في المجتمع النبوي كان النساء يكشفن وجوههن في الأغلب الأعم والقرآن الكريم رخص بكشف الوجه والكفين، حيث قال تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، فهل المتنقبات أحرص على الدين من رب الدين هذا غلو وتطرف؟ وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إن التعليق على أحكام القضاء لا يجوز لكن مناقشة تبعات الحكم وتأثيرها على المجتمع جائزة ومن الناحية القانونية، فإن حكم الإدارية العليا يعد نهائياً باعتبارها أعلى درجات التقاضي في الجانب الإداري. وأوضح أنه يمكن مناقشة إمكانية الطعن على الحكم بعد دراسة مستفيضة، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً مؤيداً للقرارات الوزارية بمنع النقاب في لجان الامتحانات وسكني المدينة الجامعية للطالبات وذلك لمراعاة الضوابط والإجراءات الأمنية التي تكفل أمن وأمان الغالبية من الطالبات، فضلاً عن حماية المنشآت من تستر بعض الخارجين على القانون تحت النقاب. وقال أبو سعدة إن وزير التعليم العالي هاني هلال أصدر قراراته على ضوء ما تم تسجيله من حوادث في محاضر رسمية تكشف استغلال النقاب في حالات الغش عبر "البلوتوث" و"الموبايل"، كما تبين أنه تم رصد أكثر من حالة تسلل لشباب ارتدوا النقاب داخل سكن الطالبات بالمدينة الجامعية. وأضاف: "لا أتوقع أن ينتهي الجدل حول قضية النقاب بعد صدور الحكم الذي يتجاوب مع المد الديني ومازال هناك من يرى بين أساتذة الفقه والشريعة أنه يخالف المألوف والشائع في المجتمع الإسلامي". حرية شخصية على النقيض، رأت المحامية د. هالة عبد القادر، رئيس مركز مناهضة العنف ضد المرأة، أنه يحق للمرأة والطالبة أن تظهر في المجتمع بالزي الذي تراه وتفضله ولا يجوز الحجر عليها ومنعها من ممارسة أي حقوق مثل الدراسة أو الامتحانات نتيجة لاختيارها هذا الزي وسواء أكان اختيارها بدوافع دينية أو اجتماعية. وأشارت إلى أن الزي جزء من الحرية الشخصية التي تكفلها كافة الدساتير والمواثيق الدولية ولا يجوز مثلاً أن نطالب الجميع بارتداء الحجاب أو وضع "إيشارب" أثناء الامتحانات وبعض الطالبات يفضلن ارتداء بنطلون جينز ضيق وهن يؤدين الامتحان، وهذا حقهن وجزء من حريتهن التي يكفلها القانون لكن القانون يتصدى للعري أو أي فعل فيه خدش للحياء ويجرم ذلك باعتباره إساءة للمجتمع. وأوضحت أن الطعن على الحكم غير جائز أو مقبول سواء أكان ذلك بدعوى أنه يتعارض مع الأمن والسلام الاجتماعي؛ لأنه لم يثبت أن كل من ترتدي النقاب تمارس الغش أو أن كل من يرتدي النقاب رجل يقوم بأفعال إجرامية والحالات التي سبق تسجيلها في محاضر رسمية مجرد استثناء والاستثناء لا يمكن أن يكون قاعدة عامة. وقالت: "أعتقد أن الحكم نهائي ولا يمكن الطعن عليه، وهو حكم عادل ويجب أن يحسم الجدل، وأدعو إلى تأمله باعتباره نصرة لدولة القانون ولم يترك مسألة تحديد زي طالبات الجامعة لأهواء شخصية يضعها رئيس جامعة أو أي مسؤول، وهو ما أوضحته حيثيات الحكم، كما أن الحكم راعى عدم حرمان الطالبة من الامتحان وضياع حقها في التعليم". ومن الناحية الشرعية، توضح الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر، أن هناك قاعدة فقهية معروفة وملزمة هي أن "درء المفاسد يجب أن يقدم على جلب المصالح، ونحن كأساتذة جامعيين عندما نقول إن ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات يؤثر سلباً على عدالة ونزاهة الامتحان نهدف إلى تحقيق الشفافية والاطمئنان إلى سلامة الامتحان". وقالت: "من الناحية الشرعية، لا يوجد ما يوجب النقاب، وهو غير ملزم للمرأة المسلمة في النص الشرعي وإلا ما أثار هذا الجدل ومعظم العلماء يتفقون على أننا لا يجب أن نفرضه أو نرفضه وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تكره المؤسسات العلمية والجامعية على فرض زي غير مناسب بالنسبة لظروفها الأمنية والعلمية". وتكشف الدكتورة آمنة عن تجربتها الشخصية قائلة: "أنا كعاملة في المؤسسات العلمية لدي ما يملأ مجلداً كاملاً مما تعانيه الجامعات من سوء استغلال النقاب، ولذلك أرفضه من منطلق (درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة)، وقد جلب علينا الكثير من المشاكل ولا أعرف سبب كل هذا العناد ولا أرى أن الناس مازالوا مفتونين بمطالعة وجه أي امرأة، وبالأمس في لجنة الامتحان عانيت من مئة طالبة متنقبة ما اضطرني إلى أن أطلب من أحد الأساتذة مغادرة حجرته لكي ترفع المتنقبات ويكشفن وجوههن أثناء الامتحان بعد أن ارتبت في همسات داخل اللجنة ولم يكن من الممكن تحديد صاحبة تلك الهمسات". وأضافت: "أتكلم كصاحبة خبرة وتجربة مريرة مع هذا الزي الذي يستخدم كثيراً إلا من عصم ربي فيما يتناقض مع ما يدعونه من فضل وللاستتار في أمور تنافي الفضيلة، وهو في الغالب ظاهره التدين وباطنه مآرب أخرى". ورحب الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة عين شمس، بحرية ارتداء الطالبة للنقاب. وقال إن حكم المحكمة الإدارية العليا صحح الأحكام المتضاربة من القضاء الإداري وأعلى قيمة الحرية ولا يتعارض مع قرارات المسؤولين ولا يجب النظر إليه باعتباره نوعاً من استقواء المتنقبات على مؤسسات المجتمع المدني لأن نسبتهن بالمقارنة مع جموع النساء لا تتعدى المئات من بين ملايين النساء في مصر وكنت أتمنى ألا تنزلق المؤسسات الجامعية في هذا الجدل. وأضاف: "من الناحية الدينية، لا بد من المساواة بين جميع فئات المجتمع وديننا الحنيف يؤكد إعلاء قيمة المساواة والقضية لها بعدان الأول يتعلق بالناحية الدينية وحكم الدين الإباحة وليس وجوب (النقاب)، وهذا ما أوضحناه للطلبات منذ بدء الأزمة، أما البعد الثاني، وهو الخاص بالحريات فإذا لم تكن هناك قوانين أو قرارات تمنع أي زي آخر مثل جيب قصيرة أو ملابس ملتصقة بالجسد، فإنك لا تستطيع التمييز بمنع النقاب". وأوضح إمام أن قضية الزي تدخل في نطاق الحريات الشخصية التي كفلها الدستور ومن الواجبات التي يجب أن نحترمها جميعاً. وقال إن الإعلام وراء تضخيم الأزمة؛ لأنه يأخذ موقفاً منحازاً ضد المتنقبات متأثراً بالأصوات العالمية لبعض الجمعيات الحقوقية وجماعات المجتمع المدني رغم أنها ليست كلها رافضة للنقاب، بل إن بعضها تموله جهات ومنظمات غربية مشكوك في أهدافها؛ ولذلك يجب التنبه إلى عدم خلط الأوراق