الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية الفجيرة تشدد على سداد رسوم خدمات الصرف الصحي والأهالي يعتبرونها مرهقة

بلدية الفجيرة تشدد على سداد رسوم خدمات الصرف الصحي والأهالي يعتبرونها مرهقة
16 يناير 2011 00:25
السيد حسن (الفجيرة) - أعلنت بلدية الفجيرة أنه لا توجد أي خيارات أمام المواطنين والمقيمين في الفجيرة سوى دفع قيمة الفواتير التي أصدرتها البلدية رسوماً لتوصيل خدمات الصرف الصحي سواء الخاصة برسوم توصيل الخدمة للبيوت والفلل والبنايات أو تلك الخاصة بالفواتير الشهرية، وأن جميع الفواتير الصادرة من قسم الصرف الصحي بالبلدية والمرسلة إلى المستفيدين من الخدمة مستحقة الدفع إن عاجلاً أو آجلاً، بحسب المهندس محمد سيف الأفخم المدير العام لبلدية الفجيرة. وقال الأفخم إن البلدية تدرس في الوقت الحالي العديد من الحلول والخيارات الخاصة بتحصيل فواتير الصرف الصحي مستحقة الدفع على المواطنين في الفترة من تاريخ 1 يناير 2009 حتى شهر يوليو 2010م – بحسب مساحة البيت بالقدم المربع - وعلى الرغم من أن البلدية أعلنت أن جميع المبالغ المستحقة رسوماً سيتم تقسيطها على المواطنين بطرق بسيطة ومريحة، إلا أن كثيرين رفضوا دفع المبالغ المستحقة وبقوا في انتظار حلول أخرى، اعتقاداً من بعضهم أنه بالإمكان إعفاؤهم منها نهائياً، الأمر الذي رفضته البلدية رفضاً قاطعاً، مؤكدة أن تلك المبالغ مستحقة، وهي ليست ملكاً للبلدية، بل هي ملك لشركة “تنقية” التي قامت بتنفيذ المشروع، ولها حقوق واجبة الدفع لدينا”. وتابع الأفخم: قد نختلف في طريقة الدفع، ولكن في نهاية الأمر لا بد من دفع قيمة تلك الفواتير، ويمكن للمواطنين التقدم للبلدية من الغد لتحديد المبالغ المستحقة عليهم وتقسيطها على ثلاثة أقساط بحد أقصى تسهيلا عليهم. ويمكن لأي مواطن ومقيم أن يتقدم إلى قسم الصرف الصحي في البلدية ويتظلم في حال وجود خطأ في حساب قيمة الفواتير الخاصة به والتي تحسب بالمتر المربع الواحد، وتم حساب الفواتير وفقاً لما هو معمول به في كثير من دول العالم. ويصل عدد المستفيدين من المشروع ما يزيد على 100 ألف نسمة من مواطنين ومقيمين في الإمارة، مرحلة أولى للمشروع، بينما المرحلة الثانية التي تشمل مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها يستفيد منها ما يزيد على 70 ألف نسمة تقريباً. ويصل عدد البنايات والبيوت المستفيدة من الخدمة في المرحلة الأولى قرابة 6468 بيتاً وبناية ومحلاً. واستطرد الأفخم قائلاً: “يتم تحصيل رسوم خدمة توصيل على البيوت الشعبية بواقع 27.33 درهم عن المتر المربع الواحد، وحوالي 36,15 درهم عن المتر المربع الواحد في المحال التجارية، بينما يتم تحصيل حوالي 43,15 درهم عن المتر الواحد في البنايات السكنية المؤجرة سواء للمواطنين أو المقيمين. واستعرض مدير عام بلدية الفجيرة التسعيرة التي تم وضعها للخدمة الشهرية، وكيفية حسابها بالمتر المربع للبنايات والبيوت الشعبية على النحو التالي: للمتر المربع الواحد حتى 100 متر مربع، يدفع صاحب الشقة أو البيت الشعبي الصغير فاتورة شهرية تصل إليه بواسطة صاحب البناية الذي نحصل منه قيمة الفواتير، ويقوم هو بتحصيل تلك القيمة من السكان في بنايته أو بيته حوالي 60 درهماً، والمساحة التي تبدأ من 100 إلى 200 متر مربع 80 درهماً شهرياً، ومن 200 متر مربع إلى 300 متر مربع 85 درهماً، ومن 300 إلى 450 متراً مربعاً 90 درهماً شهرياً، ومن 450 إلى 600 متر مربع 125 درهماً شهرياً، ومن 600 إلى 1000 متر مربع 150 درهماً شهرياً. وأشار الأفخم إلى الأسعار الخاصة بالمحال التجارية فيما يتصل بالفاتورة الشهرية، حيث يتم تحديد الأسعار وفقاً لعدد الأبواب الخاصة بالمحل الواحد، حيث تم وضع سعر للمحل ذي الباب الواحد 150 درهماً في الشهر وذي البابين 170 درهماً وذي الأبواب الثلاثة 219 درهماً شهرياً والأربعة 300 درهم شهرياً. غرامات وتوقيف الرخص. أكد المدير العام لبلدية الفجيرة أن هذه الأسعار تم وضعها بعد تروي شديد ودراسة متأنية من قبل البلدية وقسم الصرف الصحي، وأنها أسعار مناسبة تماماً لمستوى المعيشة في إمارة الفجيرة، وفي حال عدم دفع قيمة الفواتير الخاصة بتوصيل الخدمة والفواتير الشهرية، فسوف توقع غرامة مالية على المتقاعسين عن الدفع، وفقاً للقوانين المتبعة؛ لأن القانون ينفذ على الجميع بلا استثناء. وقال الأفخم: “إن المتأخرين في الدفع عن المواعيد القانونية سوف يتم توقيف معاملتهم الخاصة بالمحال أو المصانع التابعة لهم في قسم الرخص والأقسام الأخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بحفر الآبار التقليدية لتجميع المخلفات المنزلية ومن ثم الاعتماد على سيارات البلدية لسحبها كما كان معتاداً من قبل سنوات”. وأضاف: “إن البلدية لن تتعاون مع هؤلاء في سحب وتحميل تلك المخلفات عبر سيارات البلدية، وسيتم تغريم صاحب البناية والبيت الذي يتبع هذا الأسلوب القديم في وقت ترى البلدية أن هذا المشروع حضارياً ويتماشى مع النهضة التي تعيشها الفجيرة والدولة بشكل عام ومن المفترض أن يتحمس له الجميع من مواطنين ومقيمين ويعتبرونه مشروعهم الحضاري”. وفي الوقت نشكر كل من قام وبادر ودفع ما عليه من رسوم وأقساط من المواطنين والمقيمين”. نظام غير واضح وقال المواطن سعيد أحمد الحمودي: “لدى فيلا وفوجئت بأن البلدية تطالبني بدفع 15 ألف درهم دفعة واحدة عن توصيل خدمة الصرف الصحي، ولا أدري لماذا ادفع هذا المبلغ وبناء على أي حساب ومقياس أريد أن أعرف النظام في قسم الصرف الصحي كيف يحسب علينا هذه المبالغ الكبيرة؟”. وقال المواطن إبراهيم عبيد: “أملك بيت في إحدى ضواحي مدينة الفجيرة، وطالبني قسم الصرف الصحي بدفع فاتورة توصيل رسوم تصل إلى 20 ألف درهم تقريباً، وقمت بالدفع على أقساط وتعاونوا معي مشكورين، وبعد ذلك فوجئت مرة ثانية بفاتورة الرسوم الشهرية والتي تقدر بحوالي 2000 درهم وقالوا لي إنها بأثر رجعي عن شهور سابقة! ولماذا لا يتم إعفاء جميع المواطنين من هذه المبالغ التي ترهق كاهلنا ونبدأ صفحة جديدة وليكن من أول يناير الجاري كبادرة من البلدية لتشجيع المواطنين خاصة، وان هناك مواطنين بسطاء للغاية ولا يستطيعون توفير هذه المبالغ خاصة أن رواتبهم يذهب نصفها للبنوك لتسديد القروض”. أما حسين عبد الله محمد، فقال إننا لا نعترض على المشروع، فهذا المشروع مفيد لنا جميعاً، ويقدم خدمات كبيرة للمواطن والمقيم.. ولكن اعتراضي على حالة التضارب التي تصدر عن البلدية ففي كل ساعة هم في شأن مختلف عن الساعة الأخرى، وبالتالي فإن الأسعار تختلف باستمرار. كما أن هناك أخطاء تعد كبيرة وبعضها يثير الاستغراب والتساؤل، وعلى سبيل المثال أتسلم مواطن فاتورة صرف صحي مستحقة الدفع بمبلغ كبير في وقت لم تكن الخدمة لديه مفعلة، فكيف تم حساب تلك الفاتورة؟ وطالب خلفان الكعبي البلدية بتوزيع كتيبات حول تلك الخدمة، وان يحتوي الكتيب كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالرسوم المستحقة عن الوحدة السكنية أو الفيلا أو البيت الشعبي وكيفية حسابها، بحيث يذهب كل مواطن وهو على بينة من أمره. كما بث نشرات توعية بالخدمة وأسعارها من خلال تلفزيون الفجيرة أو عبر الإنترنت. وقال الكعبي: “سأدفع ما علي، ويجب على كل مواطن ومقيم أن يدفع القيمة المحددة عليه دون جدال لأن هذا المشروع مشروعنا جميعاً”، واستدرك قائلاً “لكن لا بد أن نفهم ما لنا وما علينا حتى يستريح الجميع، وهذا دور البلدية”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©