حسام عبدالنبي (دبي)
من المرجح أن تواصل أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة في ظل سيطرة حالة من التفاؤل على أوساط المستثمرين وتمكن الأسهم من الارتداد صعوداً بشكل سريع والصمود أمام الضغوطات التي نتجت عن عمليات البيع لجني الأرباح، حسب محللين ماليين، أكدوا لـ«الاتحاد» أنه رغم سيطرة المضاربات على عدد من الأسهم الصغيرة لسهولة تحريك أسعارها ولعدم الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة من أجل التأثير عليها، إلا أن هناك أيضاً عمليات استحواذ وبناء مراكز مالية جديدة في بعض الأسهم خاصة القيادية والتي تعد الأكثر توزيعاً للأرباح.
وحدد المحللون الماليون، عدداً من العوامل التي تدعم صعود مؤشرات الأداء وأهمها أن الشركات الإماراتية تبدو جذابة مقارنةً بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً أن الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية والبنية التحتية في الإمارات يتزايد، وصعود النفط الذي ساهم في تحسن مشاعر المستثمرين نظراً لإمكانية التنبؤ بأسعار السلع الرئيسة ووضوح سياسات الاقتصاد الكلي والإجراءات الحكومية حيث سيكون استقرار أسعار النفط وإمكانية التنبؤ عنصراً إيجابياً بالنسبة للاقتصادات الخليجية في عام 2017.
وأعرب جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم، عن تفاؤله بأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على المستثمرين ومرور السوق بحالة من الانتعاش، مرجعاً ذلك إلى أن السوق تمكن من التماسك أكثر من مرة وعادت الأسهم سريعاً للمستويات السعرية المرتفعة بعد تعرضها لضغوط من عمليات بيع من أجل جني الأرباح.
وتوقع استمرار الإيجابية في أداء الأسواق المحلية حتى بدء إعلان الشركات عن نتائجها المالية لعام 2016 ومن ثم توزيعات أرباحها، مشيراً إلى أن الأسهم الصغيرة تستحوذ على اهتمام المتعاملين والمضاربين لسهولة حركتها ولعدم الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة من أجل التأثير عليها.
وأوضح عجاج، أن التداولات بشكل عام كانت إيجابية فعلي الرغم من وجود مضاربات قوية على عدد من الأسهم لكن في المقابل هناك أيضاً عمليات استحواذ وبناء مراكز مالية جديدة في بعض الأسهم، منوهاً أن مزيجاً من قيمة الاستثمارات في أسهم الشركات الكبرى وعمليات شراء للمضاربة في أسهم الشركات الصغيرة حافظ على استمرار الزخم.
من جهته، أكد شهاب قرقاش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس لشركة «ضمان للاستثمار»، إنه وفقاً للدراسات التي أجرتها الشركة عن تقييمات الأسهم الإماراتية فإن الشركات الإماراتية تبدو جذابةً مقارنةً بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم تداول الأسهم الخليجية عند قيم جذابةً مقارنة بالمتوسط التاريخي على مدى 5 سنوات، موضحاً أن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان أفضل حالاً من أداء أسهم الشركات الكبرى خلال عام 2016.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي في الإمارات بقي مرناً خلال عام 2016 وسيكون من العوامل التي تدعم أداء أسواق الأسهم المحلية خلال العام الحالي حيث إن يتوقع أن يتجاوز إنفاق حكومة الإمارات حاجز 120 مليار دولار في عام 2016 ليقترب من نسبة 37% تقريباً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً أن دبي تعمل حالياً على مشاريع بمليارات الدولارات ومنها مشروع توسعة مترو دبي بتكلف تقديرية تقارب 3 مليارات دولار أميركي، ومشروع مطار آل مكتوم، والذي تبلغ التكلفة التقديرية له 33 مليار دولار، فضلاً عن مشروع إكسبو 2020، والذي تراوح تكلفته التقديرية من 2.7 مليار إلى 3.3 مليارات دولار.
ورجح قرقاش، أن تحصل الحكومة الإماراتية إيرادات بقيمة 10 إلى 12 مليار درهم في السنة الأولى من تنفيذ ضريبة القيمة المضافة (عام 2018)، والتي من المتوقع أن تساعد الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين القدرة التنافسية في المدى الطويل.
وأفاد بأن أسعار النفط الخام استقرت عقب انخفاض حاد وباتت في بيئة أكثر استقراراً، حيث إن هناك توافقاً على أن أسعار النفط ستكون ضمن نطاق 50 إلى 60 دولاراً للبرميل، منبهاً إلى أن صعود النفط ساهم في تحسن مشاعر المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام نظراً لإمكانية التنبؤ بأسعار السلع الرئيسة ووضوح سياسات الاقتصاد الكلي والإجراءات الحكومية حيث سيكون استقرار أسعار النفط وإمكانية التنبؤ عنصراً إيجابياً بالنسبة للاقتصادات في عام 2017.
استمرار النمو
وأظهر تقرير صادر عن شركة مارمور مينا إنتليجنس، أن أسواق الإمارات (وخاصة دبي) تفوقت في أدائها على الأسواق الخليجية الأخرى كما كان متوقعاً لها في العام الماضي.
ولفت إلى أهمية المشاركة الفعالة والدعم من قبل المؤسسات الاستثمارية (صناديق الثروة السيادية، وصناديق الاستثمار المشتركة، وما إلى ذلك) من أجل تجنب المضاربة المفرطة، مبيناً أن النظرة للأسواق الإماراتية حيادية، وسلبية للأسواق الخليجية الأخرى.
وذكر التقرير أن دبي تعمل على مواصلة إنفاقها على التحضيرات الجارية لمعرض إكسبو 2020 مع توقع دخول معظم مشاريع البنية التحتية مرحلة البناء النهائية في مطلع العام 2018، لافتاً إلى أن أبوظبي اعتمدت سياسةً حريصة حتى خلال فترات الطفرة، وهي تمتاز باحتياطيات جيدة تتيح لها تجاوز المرحلة المرتقبة في 2017.
وتوقع التقرير أن يستمر النمو خلال العام 2017 في قطاعات مختلفة منها السياحة والخدمات المالية والضيافة والتجارة، مؤكداً أن القطاع العقاري يعد أحد أهم محفزات النمو في الإمارات، غير أنه من الممكن أن يتراجع في العام 2017 بسبب ركود المبيعات، ولذلك فإن نظرة التقرير إلى السوق الإماراتية حيادية لسنة 2017.
عدد اليوم
