ليس هناك ما يلفت النظر في مجمع آبار النفط بعددها البالغ 933 في حقل بريوبسكوي الجنوبي، الممتد في مستنقعات سيبيريا التي تعج بحفارات النفط والطيور.
وتُحظى هذه النقطة باهتمام كبير يتمثل في الجهود التي يبذلها قطاع النفط الروسي لإحداث ثورة في مجال النفط والغاز الصخري، شبيهة بالتي شهدتها أميركا على مدى العقد الماضي.
وحققت جازبروم نفت، الفرع النفطي لشركة جازبروم الروسية العملاقة، رقماً قياسياً في الصيف الماضي بإكمالها نحو 30 عملية تفتيت في أحد الحقول ضمن تلك المجموعة الضخمة.
وفي حالة نجاح هذه الشركة بجانب شركات روسية أخرى للنفط، سيكون التأثير كبيراً للغاية. وباحتوائه نحو 75 مليار برميل من النفط، تؤكد تقديرات وزارة الطاقة الأميركية، أن مكوّن بازينوف في سيبيريا، سيكون الأكبر من نوعه للنفط الصخري في العالم.
علاوة على ذلك، يجد طرح النفط الصخري الروسي على أوسع نطاق تجاري ممكن، ترحيباً كبيراً على الصعيد المحلي، خاصة أن حقول النفط التقليدية التي تم إنشاؤها إبان حقبة الاتحاد السوفييتي، تعاني من تراجع مستمر. وبدون تطوير هذه الموارد الطبيعية، ربما تجد روسيا معاناة في المحافظة على الإنتاج الحالي عند المستوى القياسي الذي تم تحقيقه بعد حقبة الاتحاد السوفييتي السابق بنحو 11,2 مليون برميل يومياً. ومن المؤكد تأثير ذلك على الحكومة، التي تعتمد بشكل رئيس على النفط والغاز في عائداتها.
ولم تتأثر خطط جازبروم نفت ومنافساتها على الصعيد المحلي، بأسعار النفط فقط، بل أيضاً بالعقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا، التي حظرت الشركات الأميركية والأوروبية من توفير التقنيات أو الخدمات لمشاريع النفط الصخري الروسية.
وعند إعلان العقوبات في 2014 رداً على ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، تم تعليق العديد من المشاريع الاستثمارية العاملة في النفط والغاز الصخري الروسي، مثل التي بين جازبروم نفت ورويال دوتش شل وروزنفت وأكسون موبيل ولوك أويل وتوتال. ويؤكد بعض الخبراء، تخوف شركات مثل، شلومبيرجر وهاليبورتون، من العمل في حقول النفط الصخري الروسية. لكن على الرغم من ذلك، قررت جازبروم نفت، التي يعتبرها العديد من المحللين، أكثر الشركات الروسية دراية بتقنية النفط الصخري على النطاق المحلي، إكمال المرحلة بمفردها.
ويقول أليكسي فاشكوفيتش، مدير قسم الاستكشاف في الشركة:«ليس الأمر متعلقاً بمقدرتنا على إنجاز المهمة بمفردنا أم لا، بل بعامل الوقت الذي ربما يطول ولكن في نهاية المطاف نحن قادرون على تنفيذ ذلك».
وتعمل الشركة، على توسيع عمليات التفتيت وتقنيات النفط الصخري الأخرى مثل، الحفر الأفقي الذي ساعد في تحقيق طفرة الطاقة في أميركا. وبفضل استخدام جازبروم نفت، لآخر التقنيات بما فيها التي تركز على مكونات النفط الصخري، ارتفع معدل الكفاءة بشكل ملحوظ، حيث تراجع الوقت الذي يستغرقه حفر بئر معقدة بنسبة بلغت 46% منذ افتتاح الشركة لمركزها التقني في 2011.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الشركات الروسية، أدت العقوبات الغربية، لإبطاء وتيرة عمليات التطوير في حقول النفط الصخري في روسيا. ومن المتوقع، أن يصل إنتاج جازبروم نفت من رواسب بازينوف في حوض غربي سيبيريا، 40 ألف برميل يومياً بحلول 2023، النسبة التي تعتبر ضئيلة بالمقارنة مع إجمالي إنتاج روسيا من النفط.
وفي إشارة تؤكد محدودية طموح روسيا في النفط الصخري، توقعت وزارة الطاقة الروسية، عدم تجاوز إنتاج بازينوف الـ 400 ألف برميل يومياً بحلول 2030.
ويقول مايكل موينيهان، مدير البحوث لروسيا في وود ماكينزي إن:«مزيجاً من انخفاض أسعار النفط وعدم توفر الشركاء الأوروبيين، بالإضافة لشح توريد المعدات، ساهم في تراجع خطط روسيا للنمو في إنتاج النفط الصخري، للوراء لخمس سنوات على الأقل».
وحدّت العقوبات، من نقل التقنية والخبرة الغربية في عمليات التفتيت، حيث تعاني روسيا من عدم توفر المعدات ذات الجودة الكافية لديها، لتحل محل نظيراتها الغربية.
وقال ميخائيل شيرفكو، كبير مهندسي جازبروم لقسم الحفر في حقل جنوب بريوبسكوي:«حظر التقنية هي من أكبر العوامل التي تعرقل إنتاج النفط الصخري الروسي في الوقت الحالي. وتعاني البلاد من شح في معدات التفتيت والمضخات وأنظمة تشطيب الآبار. وتُعد الخبرة التي اكتسبها المهندسون الروسيون إيجابية للغاية، لكنها ليست كافية لتنفيذ المشاريع الكبيرة دون توفير المعدات المطلوبة».
لكن يعتقد فاشكوفيتش، أنه وفي غضون سنوات قليلة، يمكن للشركات الروسية مقارعة نظيراتها الأوروبية، بفضل البرنامج الحكومي الذي يهدف لتطوير التقنيات البديلة. ونظراً لصعوبة إيجاد بديل لخبرة الشركات الغربية لخدمات النفط في رواسب بازينوف، يجد العاملون صعوبة في تنفيذ المشروع.
ومن بين التحديات الأخرى، الجدوى الاقتصادية للمشاريع، حيث ما زال أمام الشركات الروسية مثل، جازبروم نفت، إيجاد الطريقة المناسبة لحفر الآبار في الرواسب الصخرية دون التعرض للخسائر، خاصة في ظل أسعار النفط عند أقل من 60 دولارا للبرميل.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
