بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عقدت لجنة معالجة ديون مواطني امارة الشارقة وبرئاسة سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري ووفق اختصاصاتها المحددة لها، اجتماعا صباح اليوم ناقشت خلاله أبرز الأمور التي تسعى اللجنة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
واستهل الاجتماع ـ الذي حضره محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الاسلامي ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية ومنصور بن نصار مدير الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم ـ بعرض كل ما يختص بالحالات التي تم الافراج عنها مؤخرا من المؤسسات العقابية والاصلاحية وتدارست اللجنة الآلية المثلى لمعالجة ديون تلك الحالات.
واعتمدت اللجنة المقر المقترح لها وذلك بعد اطلاعها على التصاميم الخاصة بالمقر ويأتي اعتماد اللجنة للمقر الواقع على طريق مليحة لاعتبارات عدة منها قربه من مناطق تجمع سكن المواطنين في مدينة الشارقة وسهولة الوصول اليه في المناطق الوسطى من امارة الشارقة فضلا عن توفر كافة الخدمات الأساسية فيه.
ووجهت اللجنة خلال اجتماعها باتخاذ اللازم على وجه السرعة لاتمام تجهيز المقر وافتتاحه في أقرب وقت ممكن كما ناقشت اللجنة احتياجاتها من الكوادر الفنية والادارية وذلك بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.
وتقرر أيضا خلال الاجتماع مخاطبة محافظ المصرف المركزي للتعميم على البنوك والمصارف بالتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما يتعلق بمعالجة مديونيات مواطني امارة الشارقة.
وفيما يختص بصميم عمل اللجنة وسعيا منها لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.. اطلعت اللجنة على القائمة الواردة اليها من القيادة العامة لشرطة الشارقة والمشتملة على اسماء الملاحقين قانونيا من أصحاب القضايا المتداولة في المحاكم المختصة والتي يتجاوز عددها 800 حالة.
عدد اليوم
