القاهرة (الاتحاد) - تفقد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أمس الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المحكمة الدستورية العليا بالمعادي وذلك قبيل عقد المحكمة جلستها اليوم الخاصة بالنظر في قضيتي حل مجلس الشورى بدعوى عدم دستورية قانون الانتخابات الذي تم بموجبه انتخاب أعضاء المجلس، وعدم دستورية القانون الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
والتقى الوزير خلال زيارته التفقدية بالقيادات الأمنية المشرفة على عملية التأمين، واستمع إلى شرح تفصيلي منهم حول خطة تأمين المحكمة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية احترام حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وتوفير المناخ الآمن للقضاة والعاملين بالمحكمة لممارسة مهامهم.
عدد اليوم
