جمال إبراهيم، وكالات (عمان) - حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أن استمرار حالة الجمود والإخفاق في إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سيزيد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وسيدفع بمستقبلها نحو المجهول. وقال العاهل الأردني أمس، خلال لقائه وفد لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية “إيباك”، أقوى لوبي مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، إن “التحولات التي تمر بها المنطقة يجب أن تدفع حكومة إسرائيل لانتهاج السلام والالتزام بعدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب، بما فيها الاستيطان، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومحاولة تهويد المدينة المقدسة”.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي أن العاهل الأردني أوضح خلال لقائه أعضاء وفد “إيباك” أن “استمرار إسرائيل في تبني عقلية القلعة، وتجاهلها للتحولات السياسية الراهنة في المنطقة وتطلعات شعوبها في ترسيخ التعددية والديمقراطية والحرية والكرامة، لا يصب في مصلحتها، وسيبقيها معزولة عن محيطها”. وحذر الوفد من أن “الاستمرار في حالة الجمود والإخفاق في إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل سيزيد حدة التوتر في الشرق الأوسط، ويدفع بمستقبلها نحو المجهول”.
وشدد العاهل الأردني على “ضرورة عدم إضاعة المزيد من الوقت للدخول مجدداً في مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي لا يزال يشكل الحل الأمثل والوحيد لإنهاء الصراع، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب إسرائيل”.
وأكد أن الأردن معني بشكل مباشر بالتوصل إلى سلام عادل في المنطقة وأنه سيواصل جهوده مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية في هذا المجال. وأشار إلى أهمية استغلال فرصة حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة كعامل إيجابي لدعم جهود الوصول إلى سلام شامل ينهي حالة الصراع في المنطقة.
وأكد أيضاً الدور المهم الذي يمكن للمنظمات اليهودية الأميركية القيام به لدفع مساعي تحقيق السلام. وشدد في الوقت نفسه أهمية الدور الأميركي كداعم أساسي للعملية السلمية وضرورة استمرار انخراط الولايات المتحدة في دعم جهود التوصل إلى السلام الشامل والعادل الذي يعزز فرص ترسيخ الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة الإسرائيلية ضاعفت مشاريع الاستيطان رغم انتقادات المجتمع الدولي، رداً على حصول فلسطين على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة في نوفمبر. ويعتبر القانون الدولي كل النشاطات الاستيطانية غير مشروعة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة. وكانت مفاوضات السلام بين الطرفين توقفت منذ سبتمبر 2010. ويطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان قبل استئناف المفاوضات، وهو ما ترفضه إسرائيل.
عدد اليوم
