دبي(الاتحاد)- أوصى فريق قطاع الامن الجنائي بشرطة دبي بمراجعة الاجراءات المطبقة في منافذ الدولة على جهة ضبط عمليات تهريب المخدرات والتباحث مع القائمين على تلك المنافذ للحيلولة دون نجاح تجار ومهربي المخدرات من تنفيذ جرائمهم وتهريب كميات من هذه الآفة الى الدولة.
ودعا اعضاء الفريق خلال اجتماع تم عقده في قاعة الشهيد الملازم محمد مراد اول من امس برئاسة اللواء عبد الجليل مهدي العسماوي مدير الادارة العامة لمكافحة المخدارت بشرطة دبي الى ضرورة توفير بيانات محددة حول المخدرات التي دخلت إلى الدولة من المنافذ الحدودية المختلفة الجوية والبرية والبحرية، ومقارنة بما تكشفه الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات من عمليات تهريب عابرة أو تحبطه من عمليات في دول أخرى بفضل تعاون الأجهزة المختصة تحت مظلة ورعاية وزارة الداخلية مع تلك الدول والمنظمات الدولية التي تحرص على مكافحة المخدرات في العالم.
وطالب المجتمعون ضرورة الاستمرار بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بتوطيد الأمن وإقراره في الدولة، والتشجيع على تعزيز روح المبادرة لتقديم الأفضل دائماً من رؤى ونظريات وإجراءات من شأنها أن تزيد وتدعم مرتكزات الواقع الأمني لدولة الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً، وفقاً للاستراتيجيات الأمنية النافذة في وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي وتوجهاتهما في الوقاية والحد من الجريمة.
وأشاروا الى اهمية تكثيف الجانب التوعوي للحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع وبخاصة الأطفال والشباب يافعي السن، في حين اطلعوا على عدد من المؤشرات المقارنة لبعض أنواع من الجرائم ، التي ارتكبت خلال السنوات الثلاث الماضية في قطاعي السياحة والأحداث بالإضافة لجرائم سرقة السيارات والمخدرات.
وأكد المجتمعون ضرورة التدارس مع الجهات المختصة بشأن الشروط القائمة لمنحهم تأشيرة سياحة، فيما اتفقوا على ضرورة توجيه الدعوة لدائرة السياحة والجهات الأخرى من فنادق وشركات طيران وسياحة للاجتماع والتدارس معهم حول الشروط الأمثل التي يجب تطبيقها في عملية استقدام السياح، وعلى النحو الذي من شأنه أن يقطع الطريق على بعض المحتالين الذين يستغلون هذا الظرف فيدخلون بتأشيرات سياحية على الرغم من أنهم ليسوا كذلك.
وناقش المجتمعون وقائع محددة بخصوص جرائم سرقة السيارات من حيث ان غالبية المركبات التي تتعرض للسرقة تؤول الى التفكيك او التهريب خارج الدولة ، مستعرضين الاسباب والظروف التي يستغلها المجرم للتمكن من سرقة سيارة ما وما يمكن اتخاذه من خطوات احترازية لمنعه من ذلك والقاء القبض عليه.
وأكدوا أهمية تبني الرؤى الجادة لمعالي القائد العام بهدف تطوير العمل في البحث والتحريات والأدلة الجنائية مادياً وبشرياً، بحيث تكون تلك الأجهزة مواكبة لأرقى العلوم والمنجزات التقنية والمعرفية المتقدمة على مستوى العلوم الجنائية في العالم.
حضرالاجتماع العقيد د. محمد ناصر عبد الرزاق نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر، والعقيد سالم خليفة الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، والعقيد خالد صالح الكواري نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد عبد الرحيم شفيع مدير إدارة الجريمة المنظمة، والمقدم خبير أحمد مطر المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالإضافة لجميع أعضاء الفريق من مديري إدارات ورؤساء أقسام.
عدد اليوم
