عدد اليوم
أبوظبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين 12 وكيل نيابة عامة من أبناء الدولة في النيابة الاتحادية. وأدى وكلاء النيابة الجدد اليمين القانونية، أمس، أمام معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، وذلك بحضور سالم سعيد كبيش النائب العام. ونص المرسوم رقم (57) لسنة 2015 على تعيين كل من: مروان جاسم محمد إبراهيم يوسف، وسلطان أحمد ميحمد وداس الحبسي، وسعيد عبد الله محمد عبيد النقبي، وحسن محمد حسن محمد آل علي، ومحمد أحمد عبيد مليح الظنحاني، ومصعب محمد عبد الرحمن الكمالي المرزوقي، وصالح سالم صالح سليمان الكعبي، ومحمد علي محمد عبيد الظنحاني، وشامس أحمد علي ربيعة الشامسي، ومحمد خليفة محمد المدحاني، وعبد الله إبراهيم علي حسين المناعي، وراشد بن ناصر بن راشد النعيمي. ورحب معالي وزير العدل بوكلاء النيابة الجدد عقب أداء اليمين القانونية، مطالباً ببذل كل الجهد والحرص الدائم على رفع الكفاءات والنهل الدائم من المعارف القانونية، بجانب الاستفادة من خبرات وكفاءات زملائهم من أعضاء السلطة القضائية، للوصول إلى مستويات عالمية في الأداء، بما يحقق سيادة القانون والعدالة الناجزة. النائب العام للأعضاء الجدد: أنتم حملة لرسالة العدل أبوظبي (وام) التقى سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة أمس بمكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي أعضاء النيابة العامة الجدد الذين صدر بتعيينهم مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي مستهل اللقاء وجه النائب العام التهنئة لأعضاء النيابة بثقة الدولة في أشخاصهم وتوليهم هذا المنصب الرفيع وانضمامهم إلى النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح النائب العام للأعضاء الجدد أنهم ومن لحظة التحاقهم بالنيابة العامة صاروا حملة لرسالة العدل وهي رسالة لا يؤتمن عليها إلا أفضل العناصر بين شباب كل جيل لذا كان اختيارهم لأداء تلك الأمانة على أسس ومعايير دقيقة لولاية القضاء أهمها استقامة المسلك والنزاهة والحيدة والتجرد في سعيهم لتحقيق العدل الذي اصطفاهم الله واستخلفهم في إقامته على الأرض وأن هذه الصفات يجب أن تكون قانونا لحياتهم ومنهجاً دائماً لهم باعتبارها شروطاً لاستمرار صلاحيتهم لولاية القضاء ومصدر القوة والحصانة الذاتية لعضو النيابة في سعيه لحماية الحقوق والحريات وإقامة العدل بين الناس. وأكد النائب العام أن جوهر مسؤولية النيابة العامة وأصل رسالتها باعتبارها ممثلة القانون والنائبة عن الهيئة الاجتماعية هو السهر على تحقيق العدل.وتمنى النائب العام لأعضاء النيابة التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.
