أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، استعداد الإمارات لمساعدة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال نقل خبرات الدولة والاستفادة من موقعها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي لدعم قدرة الدول على استثمار مواردها الخاصة.
ويترأس سموه وفد الدولة في فعاليات الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية للمؤسسات والصناديق التابعة، التي تعقد في مدينة جدة السعودية على مدى ثلاثة أيام.
كما أكد سموه أهمية الاستفادة من خبرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المتراكمة، والعمل على نقل تلك الخبرات للدول التي تسعى إلى وضع استراتيجيات تنموية بعيدة المدى، وخاصة في مجال إصدار الصكوك والصيرفة الإسلامية والأوقاف.
وتأتي مشاركة الدولة في هذه الاجتماعات تماشياً مع خطط الإمارات الرامية نحو تعزيز وتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع مختلف مؤسسات العمل الدولي المشترك.
ويرافق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم؛ في مشاركته بهذه الاجتماعات كل من معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية؛ معالي سعيد محمد الكندي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً؛ معالي أحمد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية سابقاً؛ يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ وخالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعدد من الموظفين المختصين لدى الوزارة، إلى جانب بعض الشخصيات العامة على مستوى الدولة.
وتعليقاً على انعقاد الاجتماعات السنوية، عبر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها مجموعة البنك على مدى أربعين عاماً، وعلى الجهود الكبيرة التي قدمت في سبيل تنميتها على مدى السنوات الماضية والتي عززت من قدرة المجموعة على خلق مكانة متميزة لها على خريطة التنمية الدولية عبر المساهمة الحقيقية في دعم خطط التنمية الشاملة التي تتبنها الدول الإسلامية.
وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس البنك، قال سموّه: «إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ما نلمسه من تطور كبير وتنوع في نشاطات البنك ومرونة آلياته، فالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها توصف بأنها استراتيجية وحيوية في مسيرة الدول الأعضاء، وهو ما يحتم على القائمين عليها بالعمل على استكمال مسيرة التنمية والسعي نحو توفير متطلبات الدول الأعضاء عبر تطوير استراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتمويل والتركيز على المشاريع الحيوية المتعلقة بتقليص نسبة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي والطاقة، وإيجاد فرص عمل لملايين الشباب الذين يشكلون غالبية سكان هذه الدول».
ووصف سموه العلاقة التي تربط الإمارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة الاستراتيجية الفريدة، نظراً للمشاريع والمبادرات المشتركة بين الجانبين، ولما تستضيفه الدولة من مؤسسات تابعة للمجموعة مثل المكتب التمثيلي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمركز الدولي للزراعة الملحية والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، فضلاً عن مبادرات العمل المشترك في إطار فتح وتأسيس فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وتمتاز الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والهيئات التابعة؛ باستقطابها لعدد كبير من المشاركين يأتي في مقدمتهم ممثلو الدول الأعضاء، ممثلو مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل واتحادات المقاولين والاستشاريين وصناديق التنمية بالدول الإسلامية.
وكان البنك الإسلامي للتنمية قد أعد استراتيجيته العشرية للأعوام 2015 - 2024، بالتعاون مع «مجموعة ذا بوسطن كونسلتينج إنترناشيونال»، حيث حرص البنك على أن تتماشى استراتيجيته المستقبلية مع أفضل الممارسات المتخصصة والداعمة لمسيرة انتقال مجموعته إلى المستوى التالي من النمو، مستنداً في ذلك إلى خصائص مجموعة وقدراتها الفريدة، بما يحقق طموحاته باحتلال مكانة مرموقة كشريك في تطوير التنمية في الدول الأعضاء.
ويناقش الاجتماع السنوي التاسع والثلاثون لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال؛ التي يأتي في مقدمتها النظر في التقرير الذي أعده البنك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة بشأن تقييم نشاط المجموعة خلال الأربعة عقود الماضية، ومناقشة استراتيجيتها المقترحة للسنوات العشر القادمة، في حين سيناقش مجلس محافظي البنك التقرير الخاص بالزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك تنفيذا لقرارهم الصادر العام الماضي والقاضي بزيادة رأسمال البنك المصرح به ليصبح 100 مليار دينار إسلامي وزيادة رأسمال البنك المكتتب فيه ليصبح 50 مليار دينار إسلامي. «الدينار الإسلامي يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي».
كما يشمل جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين الاطلاع على التقرير السنوي التاسع والثلاثين للبنك، والمصادقة على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولبرامجه وصناديقه المتخصصة، اختيار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم، وتخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الأربعين الذي سيعقد بجمهورية موزمبيق العام القادم.
من جهة أخرى، سعت دولة الإمارات منذ الإعلان عن إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في ديسمبر 1973، في أن تكون أحد الأعضاء الفاعلين فيه، حيث آمنت الدولة بقدرات هذا الكيان المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي والإمكانيات، التي سيقدمها في مجال خدمة المشاريع التنموية والعمل الإنمائي المشترك.
وكانت الدولة قد أعلنت عن انضمامها لعضوية البنك في عام 1974، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 1974، وبحصة بلغت 7.54% من رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، حيث أصبحت مع مرور الزمن أحد أبرز المساهمين في رؤوس أموال مؤسسات مجموعة البنك، في حين يكمن الشرط الأساسي للدول الراغبة في المشاركة بعضوية البنك في أن تكون عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي، وأن تكتتب في رأسمال البنك وفقا لما يقرره مجلس المحافظين.
هذا وحقق البنك الإسلامي للتنمية خلال الأربعين عاماً الماضية نجاحاً مميزاً على مختلف الأصعدة، حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء من 22 دولة عند التأسيس إلى 56 دولة عضواً في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وارتفع رأسمال البنك المصرح به من ملياري دينار إسلامي أي ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي ليصل إلى 100 مليار دينار إسلامي أي 150 مليار دولار.
كما تحوّل البنك من كونه مؤسسة واحدة إلى مجموعة مؤسسات متكاملة الوظائف والنشاطات، تضم إلى جانب البنك كلاً من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ووصل إجمالي التمويلات التي قدمتها المجموعة على مدى الأربعين عام الماضية قرابة 100 مليار دولار، في حين كانت البرامج والمبادرات والشراكات الحقيقية التي ربطت مجموعة البنك بالدول الأعضاء سبباً محورياً في توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين، الأمر الذي ساهم في حصول البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية (AAA) من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث موديز، فيتش وستاندرد آند بورز، فضلاً عن كونه المؤسسة الماليّة الوحيدة في العالم التي دأبت باستمرار على إصدار صكوك إسلامية من صنف (AAA).
وفي السياق ذاته، بلغ مجموع عمليات مجموعة البنك خلال العام (2013 - 2014)، 7 مليارات دينار إسلامي (10,6 مليار دولار)، وبزيادة مقدارها 6,1% عن العام السابق، حيث اعتمدت مجموعة البنك 7,909 مشروع وعملية بمبلغ إجمالي قدره 67,6 مليار دينار إسلامي (97,8 مليار دولار)، هذا بخلاف الاتفاقات التأمينية التي أبرمتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والتي بلغ مجموعها 13,1 مليار دينار إسلامي (20,2 مليار دولار)، وعمليات تأمين الأعمال التي بلغت قيمتها 11,6 مليار دينار إسلامي (17,9 مليار دولار).
كما بلغت حصة موارد البنك الرأسمالية العادية من اجمالي اعتمادات مجموعة البنك من 37,9%، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 18,4%، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 2,4%، ومن الفئات الأخرى شكل تمويل التجارة قبل إنشاء المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة 32,3%، صندوق حصص الاستثمار 2,3%، صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف 0,4% وعمليات المعونة الخاصة 0,8% وعمليات الخزانة 5,6%.
أما على مستوى الإمارات، فإن إجمالي عمليات البنك الإسلامي للتنمية فيها بلغ حتى نهاية عام 2013 نحو 165 عملية مختلفة بقيمة إجمالية 1,2 مليار دينار إسلامي (1,85 مليار دولار)، موزعة على أنواع العمليات العادية المشروعات، المساعدة الفنية، وعمليات تمويل التجار، بالإضافة إلى عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، التي وفرت تغطية تأمينية لصادرات وواردات واستثمارات لصالح مستفيدين من دولة الإمارات بلغت قيمتها 1,55 مليار دولار أمريكي، خلال فترة العشرين عاماً والتي سبقت إنشاء المكتب التمثيلي بدبي، ومنذ افتتاح هذا المكتب في عام 2012 أوجد وأدار نسق معاملات بلغت قيمتها 1,1 مليار دولار .
( دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
