صنعاء (الاتحاد) - بدأ محتجون يمنيون، أمس الأربعاء، بإزالة أغلب الخيام التي نصبوها في مخيم الاحتجاج الرئيسي بالعاصمة صنعاء، وسط انقسامات حادة داخل الحركة الاحتجاجية الشبابية التي أطاحت، أواخر فبراير، بالرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقامت جرافات تابعة للجيش اليمني، أمس، بإزالة العديد من الحواجز الأسمنتية، التي أنشأها المحتجون، على فترات، منذ بداية اعتصامهم في هذا المخيم، منتصف فبراير من العام الماضي. وتمت إزالة أكثر من 150 خيمة، خصوصا في الشوارع الفرعية عن الشارع الرئيسي للمخيم الاحتجاجي الشبابي.
ونفت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية”، التي تدير مخيم الاحتجاج في صنعاء، اتخاذها “أي قرار” بشأن إنهاء الاعتصام في المخيم، مشيرة إلى أن المعتصمين الذين أزالوا خيامهم هم “من أبناء المحافظات”، الذين انضموا لهذا المخيم بعد ما عرف بمذبحة الكرامة، أواخر مارس 2011، والتي راح ضحيتها أكثر من 50 محتجا برصاص مسلحين، متهمين بالولاء للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وفيما عزت اللجنة التنظيمية إزالة الخيام، إلى “نشر الثورة إلى المحافظات”، قالت مصادر إعلامية إن إزالة أغلب الخيام “يأتي تنفيذا لقرار” الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، ولجنة “الاتصال” المكلفة بالترتيب لمؤتمر الحوار الوطني.
ويرفض المحتجون “المستقلون سياسيا” إزالة خيامهم، ويتعهدون بـ”البقاء” في المخيم حتى يتم “تحقيق كافة أهداف الثورة”. وقال المحتج المستقل، بسام محمود، الذي يعتصم في المخيم منذ بداياته الأولى: “المحتجون الذين انسحبوا ينتمون إلى حزب الإصلاح” الإسلامي، الغطاء السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وثاني أكبر الأحزاب اليمنية، بعد المؤتمر الشعبي العام، حزب صالح. وأشار إلى أن “عراكا” بالأيدي والهراوات، وقع مساء الثلاثاء، داخل المخيم، بين محتجين مستقلين، وآخرين من حزب “الإصلاح”، على خلفية تظاهرة للمستقلين نددت بقرار الإزالة.
واتهمت سيدة يمنية معارضة، فقدت ابنها في أعمال عنف استهدفت المحتجين في سبتمبر الماضي، حزب “الإصلاح” بمحاولة “إجهاض الثورة”. إلا أن معتصما، ينتمي لحزب الإصلاح، قال إن “المخيم باق.. لكن سيتم تقليص حجمه فقط”. وذكر ناشطون من الشباب انه سيتم الإبقاء على حوالى مائة خيمة كرمز على استمرار مطالبة الشباب ب”الدولة المدنية” ومحاكمة “رموز الفساد”.
عدد اليوم
