أظهرت دراسة أصدرتها وزارة الاقتصاد استحواذ خمس دول أفريقية على 61% من الصادرات الإماراتية للسوق الأفريقي غير العربي، بقيمة بلغت 3,9 مليار دولار في العام 2012، وتعد جنوب أفريقيا من أهم الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية في القارة بقيمة بلغت 1,08 مليار دولار، تليها نيجيريا بقيمة 1,03 مليار دولار.
وأفادت الدراسة التي أعدها المستشار الاقتصادي بالوزارة الدكتور عبد الحميد رضوان تحت إشراف الدكتور مطر أحمد حول ملامح تنافسية الصادرات الإماراتية من الألومنيوم والبتروكيماويات بالأسواق الأفريقية غير العربية، أهمية سعي الدولة نحو تحقيق التنويع في الأسواق التصديرية، ونوهت بأن ذلك سيتم من خلال استهداف مجموعة من الأسواق غير التقليدية، خاصة الأسواق الأفريقية غير العربية التي تتميز بوجود إمكانيات مستقبلية واعدة في مجال التجارة الخارجية، نظراً لأن واردات تلك الأسواق من مختلف دول العالم بلغت قيمتها 352 مليار دولار في عام 2012، بينما بلغت قيمة الصادرات الإماراتية لها 6,5 مليار دولار.
وتظهر هذه الأرقام أن الصادرات الإماراتية تغطي فقط 1,8% من احتياجاتها، وبما يوضح انخفاض حجم اعتماد السوق الأفريقي على السوق الإماراتي في تغطية وارداته، على الرغم من أن الصادرات الإماراتية تعد الأكثر انتشاراً خليجياً في تلك الأسواق في تصدير منتجات الألومنيوم والبتروكيماويات.
وأضافت الدراسة أن الألومنيوم الخام يعد من أهم السلع والصادرات الإماراتية التي يمكن لها الدخول للسوق الأفريقي غير العربي، فقد استورد السوق الأفريقي ألومنيوم بقيمة 2,6 مليار دولار في عام 2012، بينما بلغت قيمة وارداتها من الألومنيوم الإماراتي 38 مليون دولار فقط، أي أن الصادرات الإماراتية من الألومنيوم تغطي فقط 1,5% من واردات الأسواق من الألومنيوم، على الرغم من أن الإمارات من أهم عشر دول مصدرة للألومنيوم لتلك الأسواق، إضافة إلى أن نسبة الصادرات الإماراتية من الألومنيوم لإجمالي صادرات الإمارات للقارة إجمالا لم تتخط 1,8%.
ومن أبرز الدول المستوردة للألومنيوم في الأسواق الأفريقية غير العربية موزمبيق، نيجيريا، جنوب أفريقيا، وغانا، وتمثل قيمة وارداتها من الألومنيوم 1,896 مليار دولار، وبنسبة 73% من واردات الأسواق من المنتج.
وأوضحت الدراسة أن قيمة الصادرات الإماراتية من الألومنيوم للسوق الموزمبيقي بلغت أقل من خمسة ملايين دولار ولا تستحوذ على أي نسبة من السوق، فيما تستحوذ الصادرات الهولندية من هذا المنتج على 97% من واردات السوق.
وفيما يتعلق بسوق واردات جنوب أفريقيا من الألومنيوم أشارت الدراسة إلى أن قيمة تلك الواردات بلغت 494 مليون دولار في عام 2012، والواردات من دولة الإمارات بلغت 12 مليون دولار فقط، مشيرة إلى أن موطن المنافسة يرتكز في أهمية السعي نحو كسب حصة أكبر من قيمة السوق التي تمثل ما يزيد على أربعين ضعف الحصة الحالية، في ضوء ما يتمتع به المنتج الإماراتي من جودة يتطلبها سوق جنوب أفريقيا.
وأضافت الدراسة أنه في جانب المنافسة للصادرات الإماراتية من الألومنيوم لسوق أنجولا، فتعد مستورداً صافياً للألومنيوم وقد بلغت قيمة وارداتها من المنتج 170 مليون دولار في عام 2012، وحققت نمواً متوسطاً في الطلب على الواردات من البند بنسبة 9% خلال الفترة من 2008-2012. وتستحوذ دولتان على نسبة 81% من واردات أنجولا من الألومنيوم، وهما البرتغال والصين على التوالي، بينما الإمارات لم تظهر ضمن أهم الدول المصدرة للسوق.
وتعد الأسواق الأفريقية غير العربية مستوردا صافيا للبتروكيماويات، فقد حققت عجزا تجارياً من البند بلغ 5,9 مليار دولار في عام 2012، وتلك القيمة من العجز التجاري تمثل مساحة فرص متاحة أمام صادرات المنتج الإماراتي يمكن استهدافها كمساحة تصديرية محتملة.
وأوضحت الدراسة أنه من أهم الدول المستوردة للبتروكيماويات في الأسواق الأفريقية غير العربية تأتي جنوب أفريقيا التي تستحوذ على تصدير البتروكيماويات إليها خمس دول بصفة رئيسة، تتقدمها الصين بنسبة استحواذ 17% وبقيمة 391 مليون دولار، ثم ألمانيا ثانياً بقيمة 288 مليون دولار وبنسبة استحواذ 12% من السوق، وهنا يجب الإشارة إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة 16 بقيمة 44 مليون دولار وتغطي فقط 2% من السوق.
وأوصت الدراسة بالعمل على تحقيق نمو مستهدف في الصادرات الإماراتية للأسواق الأفريقية التي تتميز بوجود إمكانيات مستقبلية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية كالاسثتمار والتجارة الخارجية، في ضوء أن قيمة الصادرات الإماراتية للأسواق الأفريقية بلغت 6,5 مليار دولار بما يمثل 3,2% فقط من إجمالي الصادرات الإماراتية، وتغطي فقط 1,8% من احتياجات السوق الأفريقي من الواردات في عام 2012.
كما أوصت الدراسة بأن يكون بداية الاستهداف للأسواق الأفريقية من خلال المنتجات التي يتمتع بها الهيكل التصديري الإماراتي بوجود منافسة كمنتجات الألومنيوم والبتروكيماويات.
وخلصت إلى أهمية التركيز على دراسة أهم ثلاثة أسواق أفريقية مستورة للألومنيوم وهي: موزمبيق، وجنوب أفريقيا، وأنجولا.
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات الإماراتية من الألومنيوم لسوق موزمبيق توصي الدراسة بتحليل العلاقة التبادلية بين الصادرات والواردات من المنتج بين موزمبيق وهولندا، من حيث أنواع المنتجات، وخصائصها والجودة والهيكل السعري وخطوط الشحن، وائتمان الصادرات، والتسهيلات المقدمة للمستوردين، نحو بيان كيفية كسر احتكار السوق الهولندي لواردات السوق الموزمبيقي من الألومنيوم والذي بلغ 97%.
وبالنسبة لسوق واردات جنوب أفريقيا من الألومنيوم، أوصت الدراسة بالتركيز في السعي نحو كسب حصة أكبر من قيمة السوق التي تمثل قيمته ما يزيد على أربعين ضعف الحصة الحالية للصادرات الإماراتية، في ضوء ما يتمتع به المنتج الإماراتي من جودة يتطلبها سوق جنوب أفريقيا. كما توصي الدراسة بالأخذ في الاعتبار عن دراسة هيكل المنافسة في واردات أنجولا من الألومنيوم أن معظم الدول المنافسة هي دول أوروبية، بما يعني ارتفاع نسبة التصنيع في تلك المنتجات، وأهمية البحث عن الفروق، من حيث السعر والجودة والتكلفة في المنتجات المنافسة قبل الدخول لذلك السوق.
وفي جانب دراسة منافسة صادرات الإمارات من البتروكيماويات، توصي الدراسة بأهمية التركيز على دراسة ثلاثة أسواق أفريقية وهي: جنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا، على أن يكون الحد الأدني من استهداف زيادة الصادرات الإماراتية من البتروكيماويات لسوق جنوب أفريقيا هو الوصول بحصة الصادرات من البتروكيماويات إلى حصة مضاعفة، في ضوء أن سوق جنوب أفريقيا يعد سوقاً مستورداً صافياً للبتروكيماويات بقيمة 1,2 مليار دولار.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
