(عمان) - أقر مجلس النواب الأردني أمس مشروع قانون الأحزاب وفقا لتعديلات جديدة أدخلها مجلس الأعيان (مجلس الملك) على القانون. ويعتبر قانون الأحزاب القانون الثاني من قوانين الإصلاح السياسي بعد قانون الانتخاب. ومن ابرز التعديلات التي ادخلها الأعيان على القانون ووافق عليها المجلس النيابي “أن لا يقل عدد المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص وأن يكونوا من جميع محافظات المملكة، وأن لا تقل نسبة النساء بينهم عن عشرة بالمئة، ونسبة المؤسسين من كل محافظة لا تقل عن خمسة بالمئة”. وكان قرار النواب السابق قبل الموافقة على قرار الأعيان هو أن يكون عدد المؤسسين لأي حزب 250 شخصا على الأقل. وبررت الأغلبية النيابية قرارها بالموافقة على قرار الأعيان بأنه “يهدف إلى خلق حياة حزبية حقيقية وليس (دكاكين حزبية)”، كما وصفها بعض النواب. واعتبر الذين رفضوا تعديلات الأعيان على قرار النواب بخصوص قانون الأحزاب ان شرط عدد المؤسسين (500) يشكل قيدا على حرية تشكيل الأحزاب”.
ووصف نواب التعديلات التي ادخلها الأعيان على القانون “بالردة”، واعتبر نواب الموافقة على قرارات الأعيان عودة عن الحياة الديمقراطية، ولم يعجبهم موقف الغالبية النيابية فانسحب عدد منهم من تحت القبة، الأمر الذي اعتبرته الغالبية النيابية “أن النواب المنسحبين لا يحترمون رأي الاغلبية وبالتالي لا يحترمون مخرجات الممارسة الديمقراطية”.
من جانب آخر، انضمت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى جماعات سياسية واجتماعية عبر البلاد أمس الأول من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية واسعة النطاق.
واتفقت نحو 35 جماعة سياسية واجتماعية وقبلية فيما يسمى بمؤتمر الإصلاح الوطني الذي عقد في مقر الحركة الإسلامية في عمان مساء أمس الأول على إطلاق مجلس حركة وطنية شعبية، أي منظمة مظلية لنشطاء يقولون إنهم سيعملون على تشكيل “برلمان بديل”. وقال همام سعيد، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن: “نحن البرلمان الحقيقي.. نحن الممثلون الحقيقيون للشعب الأردني”.
عدد اليوم
