طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر عبد العزيز بلخادم أمس بسلطة تنفيذية يتقاسمها رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء ، خلافاً لما ينص عليه الدستور الحالي الذي يركز السلطة التنفيذية في يد الرئيس وحده. وقال بلخادم في تصريح صحفي إثر لقاء مع هيئة المشاورات السياسية “نرى اعتماد ثنائية السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول لتعزيز التوازن بين السلطات مع تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية”.
وأضاف الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية “ ينص الدستور الجزائري الحالي المعدل في 2008 على تركيز كل الصلاحيات التنفيذية في يد رئيس الجمهورية بدءاً من تعيين الوزراء في المناصب الإدارية. كما لا يفرض على الرئيس تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية.
ولا يتمتع الوزير الأول أو رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة سوى أنه “ينفذ برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة” كما جاء في المادة 76 من الدستور. ولا يتمتع أحمد اويحيى الوزير الأول الحالي بالأغلبية في البرلمان. وهو الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (62 نائبا) بينما تتمتع جبهة التحرير الوطني بالأكثرية (136 نائباً). ويؤكد بلخادم ضرورة “إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية التحكيم بين الحكومة والبرلمان ، علاوة على السياسة الخارجية والدفاع الوطني وحماية الدستور والثوابت الوطنية”.
كما اقترح حزب جبهة التحرير الوطني “إنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية”، على حد قوله.وقال إن “الهيئة العليا تشرف على الانتخابات من أولها إلى آخرها بداية بإعداد القوائم الانتخابية إلى فرز الأصوات بالنسبة لكل الاستحقاقات”. وأكد عبد العزيز بلخادم أن الهيئة الجديدة تختلف تماماً عن اللجنة الوطنية للانتخابات المشكلة بمناسبة كل استحقاق من ممثلي الأحزاب السياسية ولا تشرف على إعداد القوائم الانتخابية.
عدد اليوم
