عقد مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي أمس، الملتقى الأول للدوائر القانونية في البنوك والمصارف، بمشاركة أكثر من 30 بنكاً ومصرفاً من البنوك والمصارف العاملة في الدولة.
ويأتي تنظيم الملتقى، انطلاقاً من رؤية مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي بتوطيد العلاقة وتطوير الشركات، والتعريف بالمركز واختصاصه وأهدافه.
وشرح محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات قانون إنشاء المركز، وأهدافه وإجراءاته، خاصة أن المركز حسب قرار رئيس المحاكم يختص بصفة حصرية بنظر المنازعات التي يكون أحد أطرافها بنكاً أو مصرفاً، حيث لا يجوز للمحاكم نظر تلك المنازعات، إلا بموجب إحالة من المركز.
وشدد على أن المركز يعتمد إجراءات سهلة ومبسطة في تسجيل ومتابعة المنازعات، حيث إن الحضور أمام المركز متاح لكل من يحمل وكالة رسمية تعطيه حق الصلح، أو الإبراء، في حين أن الحضور أمام المحاكم مقتصر على المحامين، ومديري الشركات، والأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة.
وقال مدير مركز التسوية الودية للمنازعات، إن على البنوك والمصارف انتهاز هذه الفرصة والتعامل مباشرة مع المركز بتسجيل المنازعات، وحضور جلسات التسوية بواسطة وكلاء معتمدين من موظفي تلك البنوك، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى خفض تكاليف النزاع، ما ينعكس بشكل إيجابي على البنك من جهة، وعلى عملائهم من جهة أخرى.
ولفت إلى أن التوصل إلى التسوية بين البنوك وعملائهم، يؤدي إلى احتفاظ تلك البنوك بمتعامليهم في حين أن استصدار الأحكام، وتنفيذها جبراً يؤدي بالبنوك الى خسارة هؤلاء المتعاملين في المستقبل، كما أن المركز في حالة التسوية يقوم بإرجاع نصف الرسم المدفوع الى المتنازع.
وأشاد الحضور من المصارف والبنوك العاملة بالدولة بالتعامل المباشر مع مركز التسوية الودية للمنازعات، حيث تم الاتفاق على أهمية عقد لقاءات خلال الفترة القادمة لتقييم التجربة، وقيام البنوك بتزويد المركز بأسماء وأرقام الهواتف بالموظفين القانونيين للاتصال المباشر معهم بخصوص المنازعات التي تعرض على المركز.(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
