اتهمت فرنسا أمس النظام السوري بارتكاب مجازر بحق المدنيين، وكررت وبريطانيا التأكيد على أن قرار إدانة القمع سيطرح على التصويت في مجلس الأمن خلال أيام. فيما تمسكت روسيا بمعارضة تبني أي قرار بهذا الشأن، لكنها لم تعلن صراحة ما إذا كانت ستلجأ إلى حق النقض (الفيتو) لمنع إصدار القرار.
وكررت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من جانبها التأكيد على مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بالمضي في الإصلاحات أو التنحي، وقالت “سوريا باتت مصدراً لعدم الاستقرار في المنطقة، والمجتمع الدولي سيقوم بالضغط عليها لوقف العنف”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في تصريحات أمس “إن موقف سوريا غير مقبول .. لا يمكن مواصلة ذبح المدنيين بذريعة أن الشعب يتطلع إلى المزيد من الحرية والديموقراطية”. وأعرب عن الأمل في طرح مشروع قرار يدين القمع في سوريا عبر التصويت في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة.
وكان مجلس الأمن شرع مساء أمس الأول في مناقشة مشروع قرار تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال لإدانة العنف والقتل وانتهاكات أخرى ترتكبها السلطات السورية. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت إن مشروع القرار سيطرح على التصويت في الأيام المقبلة، وأضاف “يجب على العالم أن لا يبقى صامتاً أمام ما يجري من أحداث فضائحية، وبالتالي فإننا نأمل في أن يحصل تصويت على القرار في الأيام المقبلة ويصوت كل أعضاء المجلس لصالح النص”.
وأوضح جرانت أن النص يطلب من دمشق الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المحتجين السوريين، إضافة إلى رفع الحصار عن المدن التي يحاصرها الجيش، كما يدين انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي تقوم بها السلطات السورية ويستنكر أيضاً العنف ضد قوات الأمن.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشفيتش إن بلاده لا تزال تعارض أي قرار من مجلس الأمن ضد سوريا، وأضاف “لا نرى أن قضية سوريا يجب أن تكون محل بحث في مجلس الأمن، ناهيك عن تبني قرار من أي نوع بشأنها .. الوضع في هذا البلد من وجهة نظرنا لا يمثل تهديداً للسلام والأمن الدوليين”.
ورأى لوكاشفيتش “إن مجرد مناقشة الأمر في مجلس الأمن قد يزيد من حدة التوتر وخطورته في سوريا وإن صدور قرار ينتقد دمشق سيتحول إلى دعم ضمني لمسلحين متطرفين يعارضون الحكومة”، وقال “هذا لا يناسب دور الأمم المتحدة، وحكومة الأسد اتخذت خطوات مهمة باتجاه تنفيذ الإصلاحات الموعودة، ومن الضروري منحها وقتاً كي تدخل حيز التنفيذ”.
لكن لوكاشفيتش لم يعلن صراحة نية روسيا اللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار إذا عرض للتصويت. بينما قال بعض الدبلوماسيين إنهم يعتقدون أن روسيا قد يمكن إقناعها في النهاية بالامتناع عن التصويت كما فعلت في مارس الماضي على القرار الذي سمح بالتدخل العسكري في ليبيا.
وقال دبلوماسي إن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون تستهدف ألا يبدو وكأنه مقدمة لإجراء آخر مثل التدخل العسكري الذي يقوم به حلف شمال الأطلسي في ليبيا والذي أغضب روسيا. وقالت عبارة جديدة أضيفت للمسودة “إن الحل الوحيد للأزمة الحالية سيكون من خلال عملية سياسية شاملة تقودها سوريا”.
وأكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار ارو أنه ليست هناك أي نية لبدء تحرك عسكري ضد سوريا شبيه بما حدث في ليبيا. وقال “إن نص مشروع القرار هو محاولة لتوجيه رسالة سياسية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، مفادها بأنه حان وقت الإصلاحات”، وأضاف “كلنا نعرف وهذا ما قالته السلطات الفرنسية إننا لن نقوم بعمليات عسكرية ضد سوريا”.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس “سنقف إلى جانب التاريخ عندما نصل إلى التصويت، إن كان آخرون غير قادرين أو غير راغبين في التصويت فسيتحملون مسؤولية ذلك”. وأضافت “إن بعض أعضاء مجلس الأمن استخدموا الحوادث في ليبيا حجة لمعارضة القرار بشأن سوريا، وقالت “سمعنا أشياء خلال المناقشة، أعتقد أنها إن أردت أن أكون مهذبة تتحدى السذاجة إن لم نقل الموقف الأخلاقي.. سنرى ما سيكون عليه موقف بعض أعضاء المجلس”.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين “لسنا مقتنعين بأن ذلك سيؤدي إلى إقامة حوار والتوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء العنف في سوريا .. نحن قلقون لأن ذلك قد يؤدي إلى آثار عكسية”. بينما عبرت الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل عن تحفظاتها على نص مشروع القرار، لكن القوى الأوروبية تأمل في إقناع جنوب أفريقيا والبرازيل بدعمه مما يؤمن 11 صوتاً في المجلس.
عدد اليوم
